رحم الله الأستاذ عبد الله عريف فقد ترك ذكراً حسناً وأعمالاً في العاصمة المقدسة ما زال أهل مكة المكرمة وغيرهم أيضا يذكرونه بها ويدعون له بالخير وأعتقد أنهم سيظلون يذكرونه بسببها وهي هي نظرى نعمه منّ الله بها على الصديق العميد يغبط عليها..

هذه واحدة.. أما الأخرى التي سيظل يذكرها له الكتاب والنقاد ورجال الصحافة فقد كان مثالا للمسئول واسع الصدر.. الذي يتلقى النقد والملاحظات على أعماله الوظيفية فلا ينزعج ولا يثور ويرد ويتأسس في هدوء مؤمنا بالنظرية القائلة "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية".

عرفته عندما كنا شباباً ننتجع بستان بركة ماجش بعض عصاري أيام الأسبوع مشيا على الأقدام حيث نلتقى على "المراكيز" التي حدها الأستاذ الشاعر أحمد قنديل رحمه الله في شعره وكان يومها مكانة الأستاذية في الأدب.. وكان الشباب والطلاب يؤمون هذا المركاز للاستمتاع بما يسمعونه من رائع الشعر وبديع النثر ومختلف الأفكار.

ثم زاملته في جريدة البلاد السعودية عندما تولى رئاسة تحريرها فكان مثال الرئيس القدوة يعيش بين الموظفين وعمال المطبعة كواحد منهم لا فرق..

وعرفته بعد ذلك في أمانة العاصمة والمجلس البلدي واختلفت معه في الرأي وتعارضنا في المجلس وعلى صفحات الصحف ولكني لم ألقاه يوماً واحداً عابساً أو مكشراً أو معاتباً على رأي أو نقد أو ملاحظة.

أجل - رحمه الله - فقد كان طرازاً فريداً من المسئولين يستمع إلى القول فيتبع أحسنه فقد كنت وما زلت كلما قرأت رداً لمسئول ولمست فيه الثورة على الصحافة وعلى الكاتب وتوجيه اللوم تذكرت الصديق العريف وترحمت عليه..

أكتب هذه الكلمة وإن جاءت متأخرة – بعد أن أهداني الابن العزيز الأستاذ زهير محمد جميل كتاب "همسات العريف" الذي جمعه الابن زهير من الكلمات الهادفة التي كانت تنشر للأستاذ عريف على مدى عدة سنوات وكانت موضع احترام المسئولين وتقديرهم قبل القراء الذين كانوا ينتظرونها كل صباح على صفحات جريدة البلاد السعودية ثم جريدة الندوة..

وقد صنع الابن زهير جميلاً عندما جمع هذه الكلمات في كتاب حفاظاً عليها من الضياع بين صفحات الصحف وتذكيراً بكاتبها ووفاء له.

فشكرا له على جهده أولاً وشكراً له على هديته القيمة ثانياً وأمطر الله جدث الصديق العزيز بوابل من رحماته ورضوانه.

إلى من نشكو؟

لا أدري أهي مؤامرة من مستوردي الآلات الكهربائية في بلادنا ومن منتجيها في الخارج أم ماذا؟!!.. لقد أصبح إصلاح القطعة عندما يعتريها أي عطب لا يقل عن نصف قيمتها الأساسية حتى نصحني صديق خبير في تجارة هذه الآلات بأنه من الأفضل للمواطن أن يقذف بأي قطعة تخرب إلى صناديق القمامة "مهما كبرت" وشراء أخرى جديدة لأن ذلك أفضل من إصلاحها.

منذ أيام خربت عندي الغسالة فطلبت من الشركة الموردة بعث مهندس لإصلاحها فنقلته على بيتي بالسيارة ورددته إلى مقره بعد أن دفعت له سبعين ريالا مقابل الكشف فقط والذي نصح على أثره بضرورة نقلها على الورشة وتقديم ثلثمائة ريال على حساب الإصلاح وبعد يومين قال لي أنه أصلحها وأن الإصلاح كلف سبعمائة وخمسين ريالا وأن على أن أدفع أربعمائة ريال وهكذا أصبحت تكاليف الإصلاح 820 ريالا وهذا المبلغ أكثر من نصف قيمتها إذ اشتريتها بـ 1500 ريال وإلى كتابة هذه الكلمة الغسالة لم تصلح بعد وقبل ذلك وبعده ما زال المواطنون يتألمون من ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات وغيرها وبالتالي من ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبح أصحاب الورش يرتجلونها ارتجالا مع فقدان المعرفة بالهندسة فالأسلوب السائد في هذه الورش هو طلب قطعة جديدة وتركيبها بدلاً من القديمة وليس هناك أي إصلاح ولا جهد وقد تكون القطعة المنزوعة سليمة ولا تحتاج لأكثر من تنظيف أو ربط سلك مقطوع.

فإلى من نشكو هؤلاء؟! إلي وزارة التجارة أم الصناعة؟! أم البلديات أم نكتفي برفعها إلى الله!!

سؤالان؟

سؤالان يجولان في خواطر الناس لم يجدوا لهما جواباً مقنعاً.. ولا تبريراً معقولاً.. السؤال الأول ما هي الفائدة أو المصلحة العامة من تحويل أرقام التلفونات من خمسة إلى سبعة مع أن التليفونات في أكبر مدينة بالمملكة لم تتجاوز في الوقت الحاضر ولن نتجاوز في القريب المنظور الخمسة أرقام أي 99999 فلماذا يصل رقم تليفوني وتليفونك إلى المليون فيصعب حفظه على عباقرة الحساب فضلا عن عباد الله العاديين بل الأميين !!.. ويضطر الواحد منا كلما أراد مكالمة أن يخرج مفكرته ويضع نظارته على أرنبة أنفة؟!!

لقد سألني الكثيرون عن هذا بعد أن صدعتهم أرقام بعض المدن التي تحول بعضها إلى سبعة أرقام يضاف إليها المفتاح لتصبح تسعة ولكني لم أعرف الجواب وأنا أضع هذا السؤال تحت أنظار المسئولين عن الهواتف لعلني وإياهم – أعني السائلين – نجد جواباً شافياً مقنعاً.

أما السؤال الثاني من بعض الطلاب وأولياء أمور الطلاب الذين رأوا في العام الماضي أولادهم صرعى السأم والملل من الامتحانات الخاصة بوزارة المعارف – دون تعليم البنات – نتيجة لتوحيد اختبارات النقل مع الشهادات وطول فترة امتحان بعض المراحل حتى كادت تبلغ الشهر حيث كان يجرى الامتحان يوماً بعد يوم أو يوماً بعد يومين..

السؤال لماذا لا يوحد نظام الامتحان بين البنين والبنات؟.. فيجرى امتحان النقل أولاً ثم يبدأ امتحان الشهادات كما هو معمول به في السابق وفي جميع البلاد المجاورة؟! وهل من مبرر تربوي لهذا التوحيد الذي تتعزز به وزارة المعارف.