أود في مطلع كلمتي هذه أن أحيي سعادة الأخ الأستاذ صالح كامل عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة النقل الجماعي على اهتمامه بما ينشر على الشركة من ملاحظات وتعقيبه عليها ووضع الحروف على النقاط الأمر الذي سيتيح الكثير من التفاهم بين من يكتبون عن أوضاعنا الاجتماعية.. ومن هذه الشركة الفنية التي أثبت القائمون عليها بأن كل شيء ممكن إذا خلصت النية وصدق العزم..

بعد ذلك أود أن أبدي ملاحظتين أرجو أن تكونا موضع دراسة الشركة لأنهما مجرد تعبير عن أحاسيس المواطنين وملاحظاتهم..

الأولى: سمعتها منذ شهر رمضان وهى تحديد أجرة الإركاب من جدة إلى مكة المكرمة وبالعكس لعشرة ريالات، بينما أن أجرة التاكسي المحددة رسميا سبعة ريالات وإن كان أصحاب التكاسي يتقاضون عشرة ريالات استغلالا وفي نفس الوقت هناك شركتا نقل أخرى قائمتان منذ سنوات لم تتجاوز أجرة الراكب فيها سبعة ريالات.. فكيف تأتي شركة كبرى كهذه مفروض منها أن تخفض الأجور لا أن ترفعها. وعلى أي أساس وضعت هذه التسعيرة وهل من حق الشركة أن تضع الأسعار التي تريد؟

هذه التساؤلات كانت تدور على ألسنة الناس ولا يجدون لها جوابا.

الثانية: يقول بعض المواطنين الذين يتعاملون مع سيارات النقل الجماعي أن أجور النقل فيها تغيرت في أيام الحج وأصبحت أجرة النقل داخل البلدة خمسة ريالات بدلا من ريال واحد وأجرة الراكب إلى جدة أربعين ريالا..

وقد تساءل كثيرون وما الفرق بين شركة كبرى كشركة النقل الجماعي وسيارات النقل العام السابقة (خط البلدة) إذا كانت أجور شركة النقل الجماعي غير ثابتة وتتغير في المواسم والمناسبات.. وتستغل الظروف ولماذا نلوم صاحب التاكسي إذا طالب بأربعين ريالا للمشوار؟

هذه هي أحاديث المواطنين حول النقل الجماعي أردت إيصالها إلى مسامع الأخوة المسئولين بأمانة حرصا على سلامة سيرها وطهارة سمعتها..

مضافا إلى ذات ما سبق أن ذكرته في كلمة سابقة عن استيعاب مناطق مكة المكرمة والوقوف المتكرر بدون مواقف الذي يؤدي إلى تأخير المواعيد وأجابت عليه الشركة مشكورة بأنه في طريقه إلى المعالجة ولن يطول أمد ذلك..

أما الملاحظة الأخيرة والتي أعتقد أنه سبقني إليها بعض الكتاب فهي ضرورة كتابة أسماء المواقع التي يمر بها خط السير ليستطيع المواطن معرفة أي الخطوط يأخذ للوصول إلى مبتغاه بالإضافة إلى ضرورة إصدار خريطة لسير الخطوط بعد استكمال الاتجاهات ومعرفة حاجة البلدة من الخطوط.. والله الموفق..

سؤال إلى صندوق التنمية

عندما قامت الدولة بإنشاء صندوق التنمية العقارية في 1394 صدر قرار مجلس الوزراء في حينه ومع التأسيس باعتبار سبعي القرض إعانة للمقترض من الدولة والخمسة الأسباع الباقية تقسط على عشرين سنة..

وقد دفعت هذه المكرمة الكثير من المواطنين للتقدم للاقتراض على هذا الأساس..

إلا أن صندوق التنمية لم يقسم بتنفيذ هذا القرار حتى الآن رغم أن بعض المواطنين قد سدد جميع القرض أو أكثره حين جرى استيفاء جميع المبلغ دون حسم الإعانة..

ولم نقرأ أو نسمع عن صدور قرار من مجلس الوزراء يلغي هذا القرار..

فلماذا لم ينفذ.. ؟ سؤال نوجهه إلى الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية ليعرف المقترضون حقيقة الأمر..