بين يدي رسالة من المواطن عبد الله سلام من مكة المكرمة أنشرها بنصها باستثناء إصلاح بعض الأغلاط اللغوية وكلي تساؤل هل هذا صحيح؟؟ ولماذا؟؟
تقول الرسالة: إن البلديات – يا سيدي – تطالب كل صاحب متجر أو بسطة أو شركة أو مؤسسة أو مكتب بمبلغ عشرين ريالاً باسم رخصة فتح محل إلي هنا وقد يكون الطلب معقولاً أو مقبولاً وإن كان لأصحاب المتاجر والمؤسسات والشركات والمكاتب رأي آخر ليست هذه الرسالة مجال بحثه ولكن الأدهي والأمر هو ما يأتي فاستمع إليه بتأمل.
1) إذا تخلف المواطن عن دفع هذا الرسم وقدره عشرون ريالاً فقط تلزمه البلدية بدفع خمسمائة ريال غرامة. وهذه الغرامة ليست موجودة في أي نظام من أنظمة البلديات.
2) إن التقدم إلي البلدية بطلب هذه الرخصة ليس سهلاً ولا عادياً بل يحتاج إلي إجراءات مطولة و تواقيع مختلفة من هنا وهناك وأنكي ما فيه تقديم كفالة غرامية ومسئولية من كفيل ملئ مقتدر يكلفه في كل ما يترتب عليه من حقوق أو جزاءات أو مخالفات، ولا أدري ما دخل رخصة فتح محل بمثل هذه الكفالة الخطيرة التي لا يقدم عليها إلا مغامر والتي معناها أن يكون هذا الكفيل مسئولاً عن كل ما يقترفه صاحب المحل من أكل حقوق الناس أو العمال أو المخالفات وربما جاز لمالك المحل أن يطالب هذا الكفيل بالأجرة التي لم تدفع لعدة سنوات فهل هذا معقول؟
إن وزارة التجارة وهي تعطي سجلات تجارية يحق للمواطن التعامل بها مع العالم لا تطلب مثل هذه الكفالة فلماذا لا يتحمل كل إنسان مسئولية عمله ومحله وتوريط الآخرين في سوء عمل غيرهم؟
3) في موسم الحج عمدت بعض البلديات إلي مطالبة أصحاب السيارات المبردة التي تقوم بتوزيع الثلج على الحجاج بمبلغ خمسمائة ريال عن كل براد بحجة أن هذه هي أجرة الأرض التي تقف عليها السيارة المبردة!!
4) إذا تقدم مواطن بطلب الترخيص بفتح محل تطالبه البلدية بصك الملكية ولا تكتفي بعقد الإجارة وبعض الملاك وربما كلهم يرفضون تقديم هذه الصكوك للمستأجرين ولا داعي لذلك مطلقاً.
5) إذا تقدم مواطن يريد ترميماً لعمارة قديمة تطالبه البلدية بالرخصة السابقة وكلنا بعد الانتهاء من أية عمارة لا نهتم بحفظ الرخص القديمة وخاصة إذا مضي عليها عشر سنوات أو أكثر وفي بعض الأحوال يكون طالب رخصة الترميم مشترياً البناية جاهزة ولم تجر العادة بأن يطلب المشتري كل ما لدي البائع من رخص وأوراق.
وهنا ترفض البلدية إعطاءه رخصة الترميم ألا بعد أن يجري احتساب رسوم جميع المباني القائمة مضاعفة كغرامة ودفعها للبلدية وكأنه أنشأ العمارة بدون ترخيص. وعلي فرض هذا الزعم فإن مرور خمس سنوات على إنشاء عمارة بدون ترخيص مسقط لأي حق بحكم التقادم فبأي حق تتقاضي البلدية هذا الرسم المجحف؟؟
وإنني لأتساءل إذا كان رسم الرخصة الذي تتقاضاه البلدية هو رسم افتتاح محل كما يقولون فهل يكون الافتتاح مرة واحدة في العمر؟ أم كل سنة كما تفعل البلديات؟ واقترح على البلديات لكي تستوفي هذا الرسم بسهولة أن تخفف من إجراءاتها فتطبع استمارة بسيطة تحوي كل المعلومات المطلوبة عن المحل وتعطي لصاحب المحل لملئها والتوقيع عليها وتحمل مسئولية كل ما جاء فيها ثم تقديمها إلي البلدية ودفع الرسم المطلوب ثم استلام الرخصة خلال دقائق معدودة. إنها بهذا سوف تتحصل على هذا الرسم بدون عناء وسيدفع الجميع بدون مراجعة فإنهم لن يبخلوا على البلديات بمثل هذا الرسم أو كان أسلوب تقاضيه يسيراً.
هذه هي الرسالة وأرجو من أمانة العاصمة أن تنفيها إن كانت غير صحيحة!