لا ندرى من هي الجهة المسئولة عن حماية الجمهور من مستوردي السيارات والخسائر الفادحة التي ينزلوها بمالكي السيارات ففي كل بلد يجد الإنسان قطع الغيار متوفرة باستمرار، وأقرب مثل على ذلك بيروت والقاهرة فإن من المستحيل بها أن تطلب قطع غيار لسيارة ثم لا تجدها وخاصة من السيارات المتداولة المعروفة كفورد ومرسيدس وجنرال موتورز.

أما هنا وفي جدة حيث مقر وكالات جميع أنواع السيارات فإن من النادر أن يجد الإنسان قطعة غيار لسيارته بسهولة حتى القطع البسيطة منها..

ولا ندري تعليلا لهذا العمل من جانب مستوردي السيارات أهم يتعمدون تبديد أموالنا تعاوناَ مع المصانع أم يريدون استغلالنا فإن قطعة الغيار إذا كانت معدومة ثم وجدت فإن طالبها سيدفع لهم ما يطلبون بدون مراجعة؟!

كل هذا محتمل ولكنا نحب أن نسأل ما هي الجهة المسئولة التي تأخذ لنا حقنا من هؤلاء!!

إننا نعتقد أن جميع مستوردي السيارات من خيرة المواطنين ولن يرضيهم هذه المصائب التي تنزل ببعض مالكي السيارات ممن لا يجدون قطع غيار لسياراتهم، ولكننا لم نستطع أن نبرر هذا السلوك منهم وهم خير من يقدر فداحته المريرة حتى حكاية العملة الصعبة لم تعد مبرراً مقبولا فإن السوق الحرة متوفرة والعايز أهبل- كما يقولون - وفي اعتقادي أن محتاج قطعة الغيار مستعد أن يشتريها بضعف ثمنها وذلك خير له من وقوف سيارته دون عمل..

منذ اليوم من هذا الشهر تكسر"رمان بلي" سيارتي الشفرليت 58 وتعطلت عن السير فأدخلتها ورشة الزاهر الوكيل الوحيد لهذا النوع من السيارات واعتذروا عن عدم وجود هذه القطعة ووعدوا بوصولها قريباً وحتى هذا اليوم مازالت سيارتي وبجانبها عدد آخر من السيارات تنتظر هذه القطعة، ولا أدرى متي تصل ولا هم أيضاً يدرون..

إن هذه القطعة من قطع الغيار بسيطة جداً لا تزيد قيمتها عن عشرين ريالاً فإذا فرضنا أن سيارة لمالك يتعيش من تأجيرها وكان واردها في اليوم على أقل تقدير خمسين ريالا فما مبلغ خسارة هذا المالك إذا تعطلت سيارته شهراً في انتظار هذه القطعة؟!

إنها ستبلغ ألفا وخمسمائة ريال، فهل يمتنع هذا المحتاج عن دفع خمسين ريالا في القطعة بدلاً من عشرين ويدفع عن نفسه هذه الخسارة الباهظة؟! لا أتصور هذا إذن فلماذا لا يوفر لنا وكلاء السيارات جميع قطع الغيار كما هو الحال في البلاد الأخرى؟!

إنه سؤال حائر مازال ينتظر الجواب من السادة مستوردي السيارات! هذا هو السؤال الأول.

أما السؤال الثاني فهو: ما هي الجهة المسئولة عن إنصاف الجمهور من مثل هذه التصرفات التي تجر الويل على متوسطي الحال وتضع الحق في نصابه..

والسؤال الثالث لقد بلغت خسارتي من وقوف سيارتي كل هذه المدة لأجل قضاء أعمالي بين مكة وجدة أكثر من ألفي ريال؛ فمن يدفعها لي مع التعويض عن أتعابي في البحث عن تاكسيات وسيارات وشتان بين سيارة يملكها الإنسان وسيارة يستأجرها مع إضافة مصاريف الأيام المقبلة فإني لا أدري متي تصل هذه القطعة وتخرج السيارة من الجراج؟!

إني أطرح هذين السؤالين على الجهة المختصة بوزارة التجارة فلعلي واجد لديها الجواب الكافي.

أما الرجاء الذي أتوجه به إلي وزارة التجارة ووزارة المالية أيضا فهو وضع شروط مشددة على مستوردي السيارات بتأمين كميات كافية من قطع الغيار ضمن دفعة السيارات التي يستوردونها مع إخطارهم بإلزامهم بكل خسارة تلحق صاحب السيارة إذا تعطلت بسب عدم وجود قطعة الغيار المطلوبة..

وإلا فلا فائدة - بل ضرر مؤكد من توريد سيارات تتعطل شهراً من أجل قطعة غيار قيمتها عشرون ريالا.