لقد حدد نظام الموظفين الجديد موارد الموظف وترقياته وعلاواته وأصبح من العدل أن توضع الأنظمة الكفيلة بموازنة وارداته مع منصرفاته فيتمكن الموظف النزيه أن يظل نزيهاً فلا يدفعه عجز الواردات عن تغطية المنصرفات إلي ارتكاب الصعب من الأمور.

إن تكاليف الحياة عندنا لا ضابط لها فالأسعار دائما في هبوط وارتفاع خاصة في المواسم وبدون مبرر وأجور السكن وأجور الخدم هي الأخرى لا ضابط لها ومن ثمة فإن أبرع المحاسبين لن يستطيع عمل موازنة صحيحة يمكن أن تسير عليها معيشة الفرد منا..

إن حمي الأسعار عندنا لا تقف عند حد ولا تساير العقل- أي عقل- فالسلعة اليوم بخمسة ريال وغداً بستة ريال وبعد غد بثمانية وهكذا بصورة هستيرية...

وما كان يسمي بالكماليات أصبح من الضروريات..

فالسيارة والكهرباء والثلاجة والغسالة وأمثال ذلك أصبحت من ضروريات الحياة ولم يعد معقولاً ولا مقبولاً أن يترك الحبل على الغارب لمستوردي هذه الكماليات الضروريات ليستغلوا الفرص ويتحينوا المناسبات..

إننا نطالب البلديات والمجالس البلدية بوضع مشروع عام لتحديد الأرباح وتحديد الأسعار بما يضمن مصلحة التاجر والمستهلك على السواء وإصدار قانون بذلك ووضع أسعار ثابتة لا تتأثر بموسم حج أو عيد أو رمضان فحسبنا ما نسمعه في موسم كل حج من لاذع القول وشديد النقد من إخواننا الحجاج عن فوضى الأسعار واستغلال الموسم مما يعطي عنا أسوأ فكرة ويصورنا في نظر الغير على أبشع صورة..

فهل هم فاعلون؟ إننا نرجو ونلح في الرجاء.