طريقة السجل التجاري عندنا نسيج وحدها وفريدة عصرها، فالتاجر يجب أن يدفع رسم التسجيل سنوياً والتاجر نفسه يجب أن يدفع رسماً لكل فرع من فروعه ولو كان في نفس البلدة بل في نفس الشارع.

والمسألة لم تعد مقصورة على التاجر بل أن ضررها يمتد إلى المستهلك فبقدر ما يثقل كاهل التاجر بالرسوم والضرائب يحط التاجر كله على المستهلك المسكين.

والتاجر - في رأيي - أصبح نهب الجهات التي تناوشه فالغرف التجارية تطالبه برسوم سنوية، والسجل التجاري يطالبه برسوم مكررة بقدر تكرار فروعه وملاك الدكاكين يطلبون الزيادة كل عام والخدم هم الآخرون يتغالون في الأجور فلا يجد التاجر من يفرغ به كل هذه السموم إلا المستهلك الذي لا يجد من يحميه فلا تسعيرة ولا مراقبه أسعار ولا يحزنون.

فارحموا التاجر من هذه المثقلات ثم افرضوا عليه سعراً وحددوا له ربحاً وشددوا المراقبة.. أما إذا استمر ترك الحبل على الغارب هكذا فإن علة الغلاء سوف تستفحل ووباء الجشع سوف ينتشر وداء الاستغلال سوف يستشرى ويستعصى العلاج ويعز الدواء أما وزارة التجارة فإنا نرجوها أن تعيد النظر في مسألة تكليف التجار بدفع رسم سنوي للتسجيل ودفع رسم عن كل فرع تمشياً مع جميع مكاتب السجل التجاري في البلاد الشقيقة التي تأخذ رسماً واحداً ولمرة واحدة.