الوصول إلى الحقيقة بين المالك والمستأجر ليست مهمة سهلة كما تصورها الأخ الأستاذ محمد أحمد الحساني.. فبعض الملاك على حق أحياناً، وبعض المستأجرين على حق أحياناً أخرى.. ولجان العقار تبذل قصارى جهدها في الوصول إلى الحقيقة ولكن وسائل تغطيتها كثيرة.. ولقد قدر لي أن أقف على بعض القضايا وهي في منتهي الغرابة: أرملة وأطفالها كانت تسكن الرياض ثم عادت إلى مكة وتريد السكنى في ملكها وأولادها ولكن المستأجر يرفض في إصرار على الرغم من أنها عرضت عليه شقة أخرى أصغر في نفس البيت لأنها لا تسعها وأولادها وهو من الأخوة المتعاقدين..

ومستأجر آخر طلب منه المالك مبادلته شقته التي يسكن بها في دور أعلا بعد أن مرض المالك وأصبح عاجزاً عن الصعود إلى الدور الأعلا ولكن المستأجر يصر على عدم الانتقال..

ومستأجر ثالث في جدة يملك عمارة سكنية يؤجر شققها بستين ألف ريال الشقة ويسكن شقة بخمسة ألاف ريال ويرفض إخلاءها بل يتهرب منذ سنتين على الرغم من صدور الأمر عليه بالإخلاء..

أما بعض الملاك فإن حججهم كثيرة بعضها صادق وبعضها ليس كذلك حتى أن بعضهم استطاع إخلاء بعض المدارس والمصالح الحكومية على الرغم من المضار التي لحقت بالمواطنين من إبعاد أبنائهم وبناتهم عن مساكنهم وانتقال بعض الدوائر الرسمية إلى مناطق بعيدة..

ومنذ أيام وقبل صدور قرار العقار بيوم واحد قال لي مواطن أن مالك سكناه طلب منه مضاعفة الأجر من 13 ألف إلى 45 ألفاً وإلا فإنه سيطالبه بالإخلاء بحجة أنه يريد الهدم والبناء وأصبح المواطن في حيرة هل يدفع هذا الأجر الباهظ وهو عاجز طبعاً لأنه موظف متوسط أم يعيش في قلق فقد يستطيع المالك إخراجه بحجة الهدم وإعادة البناء..

إننا نعتقد أن الشعور بالغبن هو السبب في كل هذه المشاكل.. فلنعمل على إزالة هذا الشعور وإلا فسيظل الأقدر بحجته من مالك أو مستأجر هو المنتصر وتستمر الحقيقة ضائعة.

إن الحكم بأن جميع المستأجرين طبقة واحدة وجميع الملاك طبقة واحدة أيضاً والكيل لهؤلاء بكيل ولأولئك بكيل، نظرة غير دقيقة وإذا ما قيست بنسبة المستأجرين الذين يستحقون الرعاية والحماية إلى جميع المستأجرين نجدها ضئيلة جداً وهم فئة الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين – هؤلاء وحدهم هم محدودوا الدخل الذين قد تضيق موارد بعضهم عن تحمل ارتفاع أجور السكن التي فرضها ارتفاع تكاليف البناء من جهة وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لملاك العقار من جهة أخرى.

أما بقية طبقة المستأجرين ابتداء من العامل البسيط مروراً بالعامل الفني أو المعلم – كما يسمونه – وانتهاء بالتاجر فقد تضاعفت مواردهم أكثر من عشرة أضعاف.. وأخبار أجور النادل والحامل والسباك والكهربائي وورشة السيارات والحلاق والخياط والبنشر وماسح السيارة.. أخبار هؤلاء وفداحة أجورهم وأسعار المواد على مختلف أنواعها تعج بها الصحف كل صباح وتدور الأحاديث حولها في المجالس..

هذه الطبقات تصل نسبتها إلى 90 بالمائة من المستأجرين فلماذا يعاقب أصحاب العقار دون غيرهم من الطبقات وفيهم من لا يكفيه مورد عقاره لتغطية تكاليف حياته..؟.. ولماذا يفرض عليهم تحمل كل هذه الطبقات من أجل نسبة بسيطة من المستأجرين هم الموظفون مع أن في الإمكان معالجة أمر هذه الفئة على انفراد؟

إن الدولة تصرف بسخاء على إعانة المواد التموينية بل والكهرباء وينعم بذلك كل سكان المملكة من السعوديين وغير السعوديين.. وتصرف بدل سكن لجميع المتعاقدين تخفيفاً عن كواهلهم وتيسيراً لسبل العيش لهم.

فهلا تفضلت وشملت موظفيها ببدل السكن أسوة بالمتعاقدين وكلفت الشركات والمؤسسات هي الأخرى بصرف هذا البدل ثم أتاحت الفرصة لملاك العقار أن يستوفوا حرية المثل لعقارهم دون استغلال أو غبن وفي الحدود التي ينعم بها كل سكان المملكة؟

أما أن تترك الأكثرية الساحقة من المستأجرين تنمي دخولها كما تشاء ويظل ملاك العقار وحدهم هم الضحية بحجة العطف على محدودي الدخل وهم قلة ضئيلة فإنها مسألة تحتاج إلى نظر ففي بلد عربي شقيق تقدر فيه أجور المساكن على أساس 10 بالمائة من تكلفة البناء و 7 بالمائة من قيمة الأرض.. بينما لم تبلغ عندنا أجور العقار نصف ذلك..

ونحن نضع هذه الملاحظة تحت نظر مجلس الوزراء الموقر ونرجو أن يدرس أوضاع أجور العقار ويضع لذلك الأسس الثابتة على ضوء ما أوضحناه من ملاحظات.. ونسأل الله التوفيق لخير الجميع.

نظام الثلاث سنوات

.. هذه رسالة من طالبات من مكة دخلن امتحان المرحلة الثانوية لنظام الثلاث سنوات في العام الماضي وبذلن من الجهد ما لا يعرف مداه إلا الله وأجبن حسب تقديرهن إجابات في الامتحان يعتقدن أنها صحيحة إن لم تكن 100% فإنها لا تقل عن 70% ومع ذلك فوجئن بأنه لم ينجح منهن أحد فكانت صدمة قاضية على نفوسهن فراجعن الرئاسة وطلبن الكشف على أوراق امتحانهن وأعلن استعدادهن لكل ما يتوجب إذا صح أنهن راسبات مثلاً ولكن دون جدوى حتى ألقى في ردعهن أن الرئاسة لا تشجع نظام الثلاث سنوات ولهذا عمدت إلى إسقاطهن لئلا يحاولن مرة أخرى ولا غيرهن.

ويقلن إذا كان الأمر كذلك فالأمر لله وإن كان غيره يرجى مراجعة أوراقهن وإشعارهن بالحقيقة ليدخلن الامتحان هذا العام مرة أخرى.

ونحن نضع هذه الرسالة تحت أنظار الرئاسة العامة لتعليم البنات لأننا متأكدين بأنه قد يحصل بعض الإلتباس في الامتحانات فأنا شخصياً تلقيت قبل سنتين مذكرة من إدارة تعليم البنات بجدة بإكمال ابنتى وعدم نجاحها في الدور الأول وأذكر أنني سافرت وبعد أن أمضت عطلة غير مريحة واستعدت للدور الثاني ذهبت لمعرفة موعد الامتحان ومكانه فوجئت بنجاحها في الدور الأول وأذكر أنني سمعت قصصاً مماثلة.

ولأن سقوط الجميع هكذا في العام الماضي شيء ملفت النظر فإنني آمل مع هؤلاء الطالبات النظر في أمر نجاحهن أو رسوبهن والله الموفق.

مياه العزيزية

المياه الفائضة في محلة العزيزية منذ سنوات والتي كانت وما تزال مصدر أذى لسكان المحلة من عدة نواحي حتى ضجوا بالشكوى ولا يزال المسئولون عنها يدرسون كيف التخلص منها ولعل هذه الدراسة لو أوشكت على الانتهاء والسكان يتساءلون لماذا تطول الدراسة إلى كل هذه المدة؟! ألا يمكن إنشاء خزان لحجز الماء فيه ثم سحبها بالناقلات لسقاية الحدائق وأعمال البناء.

ونحن نضع هذا الاقتراح تحت نظر المسئولين عن تسرب هذه المياه لرفع الأذى عن الناس فذلك من تمام الإيمان.

سؤال

نشرت هذه الصحيفة أنه قد عهد إلى شركة المقاولون السعوديون باتخاذ حل مناسب لمنع كشف كوبري الزاهر ساحة مقر طالبات الجامعة غير الحل المؤقت الذي اتخذ من قبل إدارة الجامعة ولا ندرى عما إذا كان المقاولون السعوديون وجدوا الحل أم لم يجدوه بعد..؟

إن هذه الخطوة تشد النظرات أكثر إلى مقر الطالبات.. أليس كذلك؟!