في كل صباح تطالعنا جميع الصحف بدون استثناء بعدد من إعلانات المؤسسات والشركات عن هروب عدد من عمالها أحياناً يصل عددهم إلى العشرات فأين يذهب هؤلاء العمال الهاربين؟!

هل يعقل أن يكونوا جالسين في بيوتهم أم أنهم وجدوا من المواطنين ذوى الضمائر المتهافتة من يستقبلهم ويؤويهم ويستخدمهم ويدفع لهم أجوراً مضاعفة فيشاركون في رفع أجور العمالة ويؤذون إخوانهم المواطنين الذين تحملوا المتاعب وصرفوا الأموال في سبيل استقدام هؤلاء العمال ويناصرون الأجنبي على أخيهم المواطن من أجل كسب رخيص لا يتكافأ مع هذه النقيصة الخلفية.. ونقول نقيصة ونحن نعى ما نقول فليس من الخلق أن أؤذى أخي ومواطني وبلدي مع أن الباب مفتوح لي مثله وأستطيع أن أستقدم الحد المناسب من العمال ولكن بجهدي وعملي ولا استنزف من الآخرين جهودهم وأموالهم التي صرفوها.

ماذا تعمل وزارة الداخلية وأجهزة الجوازات مع الضمائر المتهافتة هل يريدونها أن تهاجم المؤسسات والشركات في عقر دارها لتستخرج العمال المخطوفين.

نستطيع أن نجزم أن كل هؤلاء العمال الهاربين يعملون في مؤسسات وشركات داخل مدن المملكة بإغراء منها وإفساد لهم على مستقدميهم ومكفوليهم ولو استمر هذا الهروب دون إتخاذ إجراء حاسم فسيتضاعف العدد ويستغل الأجانب هذه الفرصة للدخول إلى المملكة بأي طريقة ثم الهروب..

يبقى أن نتساءل: ما هو السبب المباشر لهذه الظاهرة السيئة.. وما هو العلاج..؟!

أما السبب في نظرنا فإنه الحاجة الملحة ونقص الأيدي وصعوبة إجراءات الاستقدام وتكاليفها والتزاماتها.. فأيسر على خاطفي العمال دفع ضعف الأجر ثم التخلص منه وقتما يشاء من اللجوء إلى إجراءات الاستقدام وتكاليفها والتزاماتها من تذاكر طائرات ورواتب أجازات وعلاج والتزام بدفع الأجر لو لم يكن هناك عمل..

أما العلاج الصحيح فهو توفير الأيدي العاملة وتسهيل سبل الحصول عليها.. والاستقدام ليس من السبل السهلة بل من السبل الصعبة التي لا يستطيع طرقها كل إنسان..

من المسلم به الذي لا يختلف فيه إثنان أن أجر العامل قد ارتفع إلى الضعف تماماً خلال ثلاثة شهور مضت بعد أن انخفض إلى النصف في أوائل العام الماضي.. ونستطيع أن نذكر ذلك بالأرقام.. فقد كانت أجرة العامل في مثل هذا الوقت من العام الماضي خمسين ريالاً وخلال موسم الحج وبعده أصبحت ثلاثين ريالاً بسبب ورود الحجاج وممارستهم العمل.. والآن ارتفعت إلى 100 ريال مع شيء من التراخي وعدم الإخلاص..

ولا نريد أن نقول أن ذلك وليد حملة التصحيح.. فالتصحيح ضرورة ملحة نؤيدها، وقد طالبنا بها منذ سنوات.. ولكن ضيق مدة التصحيح بالنسبة لسنوات التساهل هو السبب المباشر لهذه الأزمة التي راحت تأكل أموال المواطن وتدفع بها إلى جيوب العامل الأجنبي.. ولا تقف الأمور عند هذا الحد بل تتعداه إلى هذا التضخم.. ومضى سير الأجور في الارتفاع بدون ضوابط، وبالتالي الانعكاس على الأسعار وأسباب العيش بصورة متصاعدة تضيع في غمرتها كل جهود الدولة إذ ليس من المعقول أن نفرض سعراً على مطعم أو صاحب بنشر أو خياط أو حلاق أو تاكسي أو محطة غسيل دون أن نهيئ له العامل بالأجر المعقول.. بل نتركه يستقدمه ويتحمل متاعب الاستقدام وتكاليفه.. فإذا جاء العامل وسمع بالأجور المغرية أصابه السعار وهرب وعمل عند محتاج آخر ذهب إليه هدية على طبق من ذهب ولقمة سائغة من غير عظم..

إنني أنتهزها فرصة لأتوجه إلى سمو وزير الداخلية راجياً من سموه التحقيق فيما أشرت إليه وما وصلت إليه أجور العمالة.. وأثر ذلك على الأعمال والأسعار والإنتاج واتخاذ ما يراه سموه لتسهيل توفير الأيدي العاملة.. وما أريد أن اقترح على سموه شيء.. فهو أدرى وأعلم.. وأسأل الله لسموه العون والتوفيق..