لست مؤمناً بجدوى هذه المعونات التي تصرف ارتجالاً كأنها صدقة من الصدقات وليست وسيلة من وسائل زيادة الإنتاج.. وإن كنت أكره أن أتسبب في قطع رزق أحد رغم أن كثيراً من الناس أصبحوا الآن لا يهمهم من أين يرزقون؟!

آخر ما قرأته عن هذه المعونات معونة الصيادين التي يقول خبرها أن وزارة المالية قامت بتسليم عشرة آلاف ريال لكل صياد سمك سعودي لتشجيعه وتحسين حالته.

وقبل ذلك نشرت الصحف مراراً عن معونات لمربي المواشي وأخرى لمزارعي الحنطة وأرقاماً بالملايين وما كنا نرى حنطة ولا مواشي تذكر بل كنا وما زلنا نأكل جميع أنواع اللحوم المثلج والمبرد من كل نوع ومن كل بلد، والسبب هو عدم وجود ضوابط لصرف هذه المعونات وكأن الهدف منها هو مساعدة من تصرف لهم وليس العمل على زيادة إنتاجهم من حبوب ولحوم وأسماك.

ولعل في تنظيم صرف معونة القمح على أساس ما يقدم لمؤسسة صوامع الغلال ضبط وإظهار لحقيقة الإنتاج وأنها وللشائعة التي كانت تقول أن مزارعي القمح كانوا يستعيرونه من بعضهم البعض ليأخذ عليه الإعانة ثم يرد لزارعه ومثل ذلك كان يقال عن تربية المواشي.

إذا كنا نريد حقاً زيادة الإنتاج الحيواني والسمكي فإن علينا أن ننظم صرف الإعانة على ما يذبح فعلاً أو يصاد فعلاً ويباع في الأسواق للاستهلاك.

أما إذا أردنا أن نتصدق ونساعد ونغض الطرف ونردد نغمة «الحكومة غنية» و «دع الناس تأكل» و «لا تقطع رزق أحد» إلخ هذه المصروفات التي حللناها فإن علينا ألا ننتظر زيادة في الإنتاج ولا اكتفاء ذاتياً.

عمد المحلات

لفت نظري الخبر الصغير الذي نشرته جريدة عكاظ الغراء وأوردت فيه أن عمد المحلات تلقوا تعليمات بالمرابطة في مراكزهم طوال 24 ساعة يومياً.

والحكمة العربية تقول: «إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع» فكيف نطالب العمد بالعمل 24 ساعة والعمدة لا مساعدة له ولا راتب يتكافأ مع مهام عمله ولا مكتباً رسمياً مزوداً بالهاتف والموظفين الذين يحررون له أعماله الكتابية.

منذ سنوات وعمد المحلات يطالبون بالنظر في أوضاعهم وأحوالهم ومسئولياتهم ودوائر الأمن العام تمدهم وتمنيهم ولكن شيئاً من التحسين لم يطرأ حتى أن بعضهم يفكر في الاستقالة وبعض وظائف العمد خالية لا يوجد من يشغلها.

لقد اتسعت مهام عمد المحلات وزادت الأعمال المطلوبة منهم ومسئوليات عن السكان تقتضى أن يكون العمدة متفرغاً وله وكيل – غير النقيب طبعاً – ومكتب وموظف وتلفون ومطبوعات وراتب مجزى يتيح له التفرغ الكامل لعمله في شئون محلته وسكانها ومطالب الجهات الرسمية منه.

إنهم وكل من يعرف ماذا يقوم به العمد في خدمة محلاتهم يتطلعون إلى سمو وزير الداخلية لمنحهم لفتة كريمة لتحسين أوضاعهم.

المرأة والعمل أيضاً

لا ندرى إلى أى مدى سوف يتمادى هذا الفريق من النساء والرجال الذين يتفانون في الدعوة إلى إخراج المرأة من بيتها والإدعاء أنها قادرة على أداء مختلف الأعمال وتحمل أعظم المسئوليات ورغم اعترافهم بأهمية أعمال المرأة المنزلية يزعمون أن ذلك لا يعنى وجوب اكتفاء المرأة بهذا الدور.

لا يكتفون بالدعوة والمزعم بل يدعون إلى وضع خطط لاجتذاب المرأة إلى العمل خارج المنزل وتهيئة الظروف المناسبة التي تساعدها على الإقبال على العمل بتوفير دور الحضانة وغير ذلك من المواضيع التي تدفع المرأة إلى العمل والزعم أيضاً أن جذب المرأة إلى العمل واجب قومي وضرورة وطنية.

وتمضى بهم التنادي إلى الهذيان فيخلطون في الكلام هذا الخلط «يجب تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة كما يجب أن تمتد أجازة الولادة عند المرأة إلى ثلاث سنوات بأجر كامل أو بنسبة معينة من الأجر لأهمية ضرورة بقاء الأم إلى جانب طفلها خلال السنوات الثلاث الأولى على الأقل كما أن من الضروري منح الأم أجازة بسبب مرض أبنها».

أليس هذا هذياناً؟! ألا يدفع الرجال إلى المطالبة بمساواتهم بالمرأة في أجازات العمل؟! وكيف تكون المساواة بين من يحمل ويضع ويرضع ويحضن وبين المجرد من كل ذلك؟!

وما هو مصير الأعمال الصناعية والاقتصادية إذا منح نصف موظفيها هذه الأجازات السخية ودفعت مرتبات لمن لا يعملون؟! ومن يؤدى أعمالهن في غيابهن؟! هل يؤتى بموظفات مؤقتات؟!

وما هو مصير الأعمال الصناعية والإدارية إذا ظلت تتلقفها أيدي هذا الجنس الناعم المعرض للحمل والولادة؟!

أيها الناس.. أتركوا المرأة لزوجها وبيتها وأولادها فتلك هي وظيفتها الأساسية التي خلقت لها والتي أوجدتكم أنتم ولو أنكم ربيتم على أيدي الخدم لما أوتيتم هذا العلم الذي أوتيتموه.

أما أنتن أيتها المدفوعات وراء الناعقين باسم حرية المرأة وحق المرأة في العمل فتأكدن أنكن بخير وأن لهؤلاء الناعقين مآرب أخرى وأن أخوات كثيرات لكن في العالم يحسدكن على وظيفة البيت.