عقبت شركة المشروبات الصناعية على كلمتي عن البيبسي كولا بأنها سبق لها أن قاومت استيراد المعلبات من البيبسي كولا على أساس أنه إساءة للصناعة الوطنية وطالبت وزارة الصناعة بإيقاف استيرادها ولكن دون جدوى.

وأن مصانع الشركة تعانى من أزمة الماء مما أدى إلى توقفها عن العمل لمدة أيام اضطرت في خلالها لاستيراد شحنة من المعلبات لتسديد مصاريفها اليومية أثناء توقفها.

وأن الشركة اضطرت لشراء الماء بالوايتات بأسعار باهظة زادت من قيمة التكلفة حتى أضحت التكلفة تزيد على سعر البيع ومع ذلك لم توافق وزارة الصناعة على زيادة السعر لتغطية قيمة المياه المشتراه بالوايتات بسعر الوايت أربعمائة ريال الأمر الذي أدى إلى وضع الإنتاج تحت رحمة توفر المياه وأدى إلى نقص كبير في الإنتاج.

وأخيراً إن الرقابة الفعلية يجب أن تكون على العملاء في الأسواق الذين يبيعون للمستهلك بأسعار مرتفعة ويحققون أرباحاً كبيرة.

هذا موجز ما جاء في تعقيب الشركة صانعة البيبسي كولا وفي بعضه شيء من الحق والبعض الآخر فيه هروب عن الحق..

(1) فبالنسبة لمقاومة الشركة لاستيراد البيبسي كولا معلبات ثم قيامها باستيرادها نكتفي بالتعليق عليه ببيت المتنبى:

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم.

(2) وبالنسبة لشراء الشركة للماء بالوايتات فإننا نعتقد أن شركة كبرى كالبيبسي كولا ناجحة مكتسحة الأسواق لا يعجزها أن تشترى سيارة أو أكثر لنقل الماء الذي تحتاجه وتوسيع إنتاجها بدلاً من البقاء تحت رحمة أصحاب الوايتات أو حتى إدارة العين ولا أريد أن أبالغ فأطالبها بإنشاء محطة تحلية صغيرة لتغطية حاجتها من المياه..

(3) أما بالنسبة لموضوع إعادة النظر في السعر فإنني مع الشركة ضد الأسلوب الذي تتخذه جميع الجهات الرسمية التي يطلب منها إعادة النظر في الأسعار تمشياً مع الظروف المستجدة الأمر الذي أدى إلى كثير من الأزمات فمنذ سنوات طالب موزعو أنابيب البوتوغاز بإضافة ريال واحد مقابل إحضار الأنابيب من الظهران وتوفيرها في الأسواق فلم توافق وزارة التجارة حينذاك فارتفع سعر الأنبوبة من ستة ريالات إلى عشرين ريالاً لأن الوزارة لم توافق على تسعيرها بسبعة ريالات.

وبعد ذلك طالبت محطات البنزين بزيادة بسيطة في سعر الديزل لارتفاع تكاليف النقل ولم تستجب لذلك بترومين فاختفي الديزل من الأسواق وتعطلت مصالح الناس ولو أن الجهة المختصة درست الأمر بجدية وسرعة وزادت سعر اللتر هللة واحدة لما تضايق المستهلكون ولما تركت المحطات توزيع الديزل..

والآن في مكة نقص في البنزين وأذكر أن أصحاب المحطات شكوا من عدم إجزاء ربحهم المحدد الذي ضاع في فرق أجور النقل من أكثر من سنتين ولكن لا سميع ولا مجيب.

وإذا كانت وزارة الصناعة الآن أرادت أن ترحم المواطنين من زيادة هللة أو هللتين على زجاجة البيبسي كولا فإنها قد أثقلت كاهلهم بشراء المعلبة بريالين بدلاً من نصف ريال للزجاجة فأيهما أرحم أن تبادر الجهات المسئولة في إعادة النظر وإنصاف المنتجين؟! أم التغاضي وترك الأمور تمضى هكذا حتى يدفع المستهلك أضعاف ما كان يطلب منه؟!.

إننا نرجو أن تهتم وزارة الصناعة ووزارة التجارة وكل وزارة أو جهة يطلب منها إعادة النظر في الأسعار وتعمل على الإنصاف أو تحقيق أخف الضررين.

(4) أما بالنسبة لأسعار البيبسي كولا عند الموزعين فإنني أيضاً مع الشركة هي التي تحتاج إلى مراقبة وضرب بشدة ومنهم نفس موزعي الشركة على سياراتها فإنهم من كبار المستغلين.