... وملاحظة اليوم عن شركات السيارات وما دار ويدور حول إعادة تنظيمها من مناقشات واقتراحات يقول بعضها أن الأفضل هو تحويلها إلى مؤسسة واحدة قوية تساير الرقى وتواكب النهضة التي تعم المملكة في كل مرافقها وتغطى ازدياد الحجيج عاماً بعد عام على أن تكون شركة عامة تساهم فيها الشركات القائمة وبطرح باقي أسهمها للاكتتاب العام ولا يقتصر عملها على الحاج فقط بل تعمل طيلة العام بتسيير خطوط منتظمة بين مدن المملكة تربط مدنها من أقصاها إلى أقصاها بمواصلات سهلة مريحة رخيصة بمواعيد محددة بحيث يستطيع الموظف في مدينة وهو يسكن مدينة أخرى الانتقال في مواعيد عمله بالضبط.. وبحيث تستطيع الحكومة أن تستغني عن اقتناء سيارات نقل خاصة بها للمدارس وغيرها فتعهد إلى هذه المؤسسة بجميع أعمال نقلها فلا تقف طيلة العام تحرقها الشمس ويأكلها الصدأ في انتظار عملية التصعيد.
ويقول البعض الآخر بإيجاد شركات جديدة بجانب الشركات القائمة لفتح باب المنافسة بينها من أجل التطوير والتحسين، ويعدد هؤلاء محاسن هذه ويسرد أولئك محاسن تلك...
وقد سبق للنقابة العامة للسيارات أن أعلنت عن طلب قيام شركات جديدة وخففت من الشروط السابقة لقيام مثل هذه الشركات وتقدم بعض المواطنين لإنشاء بضع شركات بلغت نحو ضعف الشركات الحالية ولا تزال تلك الطلبات تحت الدرس.
إننا نخشى أن مثل هذا التنافس لن يعود على أحد بخير لعدة أسباب أهمها الفارق الكبير بين تكاليف الشركات القائمة وتكاليف الشركات التي ستقوم مع المساواة في الحصص من المقاعد، وتعدد مصاريف الصيانة والإسعاف والإدارة بما يشك معه إمكانية تغطية النفقات إذا اقتصر النقل على التصعيد والحصة الضئيلة في نقل المدينة المنورة الأمر الذي قد ينشأ عنه تنافس غير متكافئ.
وإذا كان لنا من رأي في هذا الوضع مع تأييدنا المطلق لفكرة الشركة الموحدة لمزاياها الكثيرة فإننا نفضل أن يجتمع أصحاب الطلبات الجديدة في شركة واحدة تأخذ قسطها حسب عدد مقاعدها ويتوفر عليها كثير من نفقات الإدارة والصيانة والإسعاف.
وإذا كانت عملية التصعيد على رأيه قد نجحت هذا العام نجاحاً نسبياً وكان لها الأثر الطيب في تخفيف زحمة السير فإن تحقيق فكرة منح الشركات المحلية نقل الحجاج من حدود المملكة وإيقاف السيارات الأجنبية في محطات قبل مناطق الحج سوف يزيد من فرص نجاح شركات السيارات المحلية والتخفيف أكثر فأكثر من مشاكل المرور.
إنه مجرد رأي للمناقشة لعلنا نصل بها إلى الأفضل والأحسن وفوق كل ذي علم عليم.