من هو العامل؟! وهل يطلق الاسم على مدير أو محاسب أو أمين صندوق كل شركة أو مؤسسة غير حكومية؟!
وهل هناك تفريق في الحقوق والواجبات بين العامل عرفاً والموظف؟!
ليس في مجتمعنا سوي نظامين: نظام الموظفين، وهو خاص بموظفي الحكومة، ونظام العمل والعمال.
أما الموظفون غير الحكوميين فإنه لا يوجد لهم نظام خاص يحدد حقوقهم وواجباتهم كموظفي الحكومة، وأعتقد أن المطبق عليهم – إذا دعي الأمر – هو نظام العمل والعمال.
ونظام العمل والعمال الحالي وضع قبل خمسة عشر عاماً وبلادنا حينئذ على وضع غير الوضع الحالي وقد أصبح تطبيقه على العمال يحتاج إلي إعادة نظر فكيف بتطبيقه على الموظفين وخاصة كبار الدرجات من المديرين وأمثالهم؟!
وليس من شك أن من أهم أسباب انصراف أكثر الأكفاء المقتدرين عن الشركات والمؤسسات الأهلية وتشبثهم بوظائف الحكومة حتى أصحاب الاختصاص غير الحكومي كالصحفيين وخريجي التجارة فإننا نجد أكثرهم يؤثرون "الميري" فيعمل خريج الصحافة بوزارة المالية ويعمل خريج التجارة في وزارة الخارجية رغم وجود عروض أسخي في الميادين الأهلية في المرتب فقط.
فليس هناك نظام خاص مثل نظام الموظفين الحكوميين أو قريباً منه يحدد حقوق وواجبات الموظف الأهلي.
وليس في مجال الوظائف الأهلية تلك الميزات التي يتمتع بها الموظف الحكومي.
وثالثة الأثافي المادة 12 من نظام العمل والعمال التي يجري تطبيقها على الموظف الأهلي مهما كبر مقامة فيحدد مصيرة بجرة قلم لا تخدم المصلحة العامة ولا تقيم للعدل وزناً.
إن الله فضل الناس بعضهم على بعض بالعلم، والتفريق في الحقوق والواجبات بين العامل والموظف الأهلي إجراء لا غبار عليه ومساواتهما فيهما شيء من الحيف على الموظف، ودرجة المدير والمحاسب والرئيس العلمية هي غير درجة الفراش والمراسل والعامل في المصنع من غير شك.
ووظائف الحكومة مهما اتسعت لن تتسع لهذا السيل من المعلمين المتخرجين كل عام وقد أثبتت المشاهدة أن إعلاناً عن وظيفة حكومية صغيرة يتقدم لها مئات الطالبين بينما وظائف أخري أهلية يعلن عنها فلا يتقدم لها إلا لكع بن لكع ومن فشل في أكثر من مائة مسابقة حكومية!!
ولكي نضع حداً لهذه المشكلة التي ستتفاقم مع مضي الزمن فإن من الواجب المبادرة بإعادة النظر في نظام العمل والعمال ووضع نظام جديد للموظفين غير الحكوميين يحدد حقوقهم وواجباتهم ونظام ترقياتهم ومكافآتهم وأجازاتهم ومحاكماتهم ومستقبلهم بما يكفل مصلحة الموظف ومستخدمة على السواء.
حتى لا يبقي عذر لمعتذر!!
منذ زمن بعيد وكلما عاتبت صديقاً من المسئولين عن مستشفياتنا عن وضع من الأوضاع التي لا تعجبني كان رد المسئول: وماذا أعمل؟! إنها الوزارة!! لقد طلبت كذا وكذا فلم يجب طلبي..ورفعت كذا تقريراً فلم تلق أيه عناية!! ورجوت تأمين كيت وكيت.. فلم يرد على أحد!! إلي درجة كانت تصل أحيانا إلي حاجات خطيرة كأدوات العمليات أو بعض الأدوية الضرورية لها.
وقد كان هؤلاء الأصدقاء يلحون على في عدم نشر مثل هذا الكلام منسوباً إليهم.
كل هذا في الماضي، وأخشى ما أخشاه أن يتكرر الآن ويضيع جمهور المرضى بين " حانا " المسئولين في المستشفيات، و "مانا" وزارة الصحة مع اعتقادي الجازم أن معالي وزير الصحة لا يدخر وسعاً في تزويد جميع المستشفيات بكل احتياجاتها كي تؤدي رسالتها على الوجه المطلوب وخاصة بعد أن زودت بهذا السيل من الأطباء والأدوية.
لذلك أود أن أقابل وزارة الصحة مع جميع المسئولين في المستشفيات وجهاً لوجه فأرجو من معالي وزير الصحة أن يطالبهم بتقديم بيانات عن جميع احتياجاتهم الضرورية ويتفضل معاليه فيزودهم بها في أسرع وقت ممكن ثم يعلن معاليه بأن المستشفيات الحكومية قد زودت بكل ما يلزمها ولا عذر لمعتذر.
والذي دفعني إلي هذا الإحراج هو ما تردد من إشاعات عما لمسة الأطباء الأعلام من الجمهورية العربية المتحدة من نقص في أجهزة مستشفياتنا وقيامهم بإجراء العمليات بأجهزتهم الخاصة.