أكثر الذين قرأوا أو سمعوا التوجيه الملكي بتطوير مجلس الشورى فهموا أن القصد منه هو تطويره إلي مجلس انتخابي بدلاً من طريقة تشكيله الحالية التي تعتمد دائماً على التعيين لا أقل ولا أكثر.
والانتخاب في رأينا ليس هو كل شيء في التطوير فقد يأتي الانتخاب بمن لا يمثلون أي صورة من صور التطور لأن الوعي الانتخابي عندنا لم ينضج والعواطف والشفقة ما تزال تتحكم في كثير من اتجاهاتنا.
وليس أدل على ذلك مما نراه يجري في انتخاب رؤساء الطوائف عندما تشد الرحال وتوقع المضابط وتهتز أسلاك البرق لانتخاب من يستحق العطف والشفقة وأبي العيال وصاحب العائلة لا لانتخاب الأفضل والأمثل للعمل.
ولقد قال لي زميل في المجلس البلدي بمكة أن منافسه في الانتخاب كان ناخبوه يرشحونه ويدعون له لا على أساس كفاءته ومقدرته ولكن على أساس أنه صاحب عيال ورب أسرة.
وقال لي زميل آخر أنه عندما قرر كبار محلته ومثقفوهم ترشيحه انشق العوام من سكان المحلة وهم أكثرية وأصروا على ترشيح واحد منهم رغم إنه لا يصلح شكلاً أو موضوعاً لعضوية المجلس ورشح فريق منهم فراشاً في إحدى الوزارات ولولا صوت واحد.. واحد فقط لسقط هو ونجح منافسة وكانت مهزلة.
أما التعيين فإنه أيضاً لم يخل الترشيح له في الماضي من العواطف والعطف.
ومن ثمة فإننا في حاجة إلي التطوير بطريقة مزدوجة تجمع بين الاختيار والانتخاب ليصحح الاختيار الخطأ الانتخاب ويصحح الانتخاب أخطاء الاختيار فتقل الأخطاء إن لم تنعدم.
فالمدن التي ينبغي أن تمثل في المجلس هي مكة والرياض والمدينة وجدة والطائف والدمام فقط كتجربة أولي ومقر المجلس الدائم ينبغي أن يكون مكة المكرمة عاصمة الإسلام ومصدر الشورى.
وتوزيع المقاعد ينبغي أن يكون على أساس من التقدم الاجتماعي والثقافي فيكون – مثلاً – للطائف مقعدان وللدمام مقعدان وللمدينة ثلاثة ولجدة ثلاثة ولمنطقة جيزان واحد ولمنطقة عسير واحد ولمكة عشرة مقاعد وللرياض مثلها يضاف إليها ثمانية مقاعد تشغلها الحكومة بتعيين الخبراء من السعوديين الحاملين للمؤهلات العليا في الهندسة والاقتصاد والتجارة وشئون البترول ولا بأس من تخصيص بعض هذه المقاعد لمستشارين من الخبراء الأجانب ليس لهم حق التصويت.
أما طريقة الانتخاب التي نقترحها فإنها ينبغي أن تكون طريقة موجهة فتختار الحكومة مثلاً ثلاثين اسماً من مكة المكرمة وثلاثين اسماً للرياض وتدعو الشعب لانتخاب عشرة من الثلاثين لحصر نتائج الانتخابات في الكفاءات الصالحة التي يمكن أن تؤدي خدمة للبلد والدولة.
هذا ما نراه مبدئياً لتطوير مجلس الشورى.
أما الخطوة الثانية- وهي الأهم في نظرنا - فهي منح هذا المجلس الصلاحيات التي تمكنه من أداء مهمته والحصانة التي تكفل له إبداء رأيه في حرية مع احترام قرارات المجلس. ذلك دلونا أدلينا به في هذه القضية بعد أن ألح علينا بعض القراء والأصدقاء أن نبدي رأينا في هذا الموضوع الشائك والله الملهم للصواب.