تتلقى الصحيفة بين حين وآخر رسائل من قرائها تتضمن شكاوى فردية أو قضايا خاصة، ويطلبون منا نشر هذه الشكوى، ووضعها تحت أنظار المسئولين لينصفوهم.

من هذه الرسائل ما كتبه إلينا القارئ السيد محجوب حجار من المدينة المنورة يشير فيها إلى عدم أخذ الرؤساء بمبدأ الترقية على أساس الأقدمية بين الموظفين ويطالب بإلزامهم بذلك.

ورسالة أخرى من موظفين سعوديين في شركة كبرى يقولون فيها: (نلفت نظركم إلى الإجراء التعسفي الجائر الذي قدمت عليه شركة.. لمآرب شخصية وهو فصل.. من الخدمة فجأة ودون الرجوع إلى إدارة شئون الموظفين أو العمال..

إننا جميعاً نشعر أن حياتنا ومعيشتنا مهددة لأننا نعيش تحت رحمة رؤسائنا ولأن أمر فصلنا مرهون بمزاج الرئيس.

إننا نناشد وطنيتكم أن تقفوا معنا الخ.

وفي رأيي أن أمثال هذه القضايا لا يحلها النشر بالصحف، بل ربما زادها تعقيداً فالحكومة قد أقامت مكتبا للعمل والعمال يرجع إليه في مثل هذه التعسفات أو التصرفات غير القانونية؛ والحكومة أيضاً أنشأت ديواناً أعلى هو ديوان المظالم نعتقد أن اللجوء إليه يضع الحق في نصابه.

ونحن ننصح هؤلاء الأخوة وكل من له قضية كقضيتهم أن يلجأ إلى الجهات المختصة بطريق التسلسل الأدنى فالأعلى؛ ولن يضيع حق يتابعه صاحبه ولن يدوم باطل مهما تذرع بمختلف الوسائل القوية منها والضعيفة.