منذ نحو عام نشب نزاع بين أمانة العاصمة وبعض سكان محلة السليمانية حول احتياج المحلة إلى اقتطاع جزء من مقبرة المعلاة وإلحاقه بالشارع الخلفي ليتسنى مرور السيارات وخاصة سيارات الإطفاء، وقد تطور النزاع وتوقف نتيجة له بناء سور المقبرة في تلك الناحية ورفع الأمر إلى سماحة المفتي الأكبر وصدرت في ذلك فتوى بجواز اقتطاع هذا الجزء على أن تقدر له قيمة المثل وتشتري بالقيمة أرض أخرى تجعل مقبرة وقدرت القيمة بعشرين ألف ريال تفضل جلالة الملك المعظم فتبرع بها من جيبه الخاص ووضعها أمانة لدى فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة لإتمام عملية الاستبدال هذه.

هذا منتهى علمي بما وصلت إليه القضية ثم لم أسمع أي خبر عنها بعد ذلك. والذي يدل على أن الموضوع وقف عند هذا الحد هو أن السور ما زال متوقفا بناؤه حتى الآن وبقاؤه على ما كان عليه قبل بدء القضية.

وعلى الرغم من علمي بالعبء الثقيل الذي ألقي على عاتق الصديق الأستاذ عبد الله عريف أمين العاصمة والأعمال الضخمة التي تنتظره والتي لا أملك إلا أن أسأل الله أن يعينه عليها ويمده بتوفيقه على الرغم من هذا فإني أضع تحت أنظاره هذه القضية لاعتقادي أنها لا تكلف كثيرا من الجهد ولا قليلا من المال.

إن قيمة الأرض التي ستتخذ مقبرة بدل الجزء المقتطع للشارع موجودة تحت تصرف فضيلة رئيس المحكمة وتكاليف بناء السور هي ضمن المبلغ المتعاقد عليه لتسوير المقبرة وربما كان قد قبضه المتعهد ولم يبق إلا تنفيذ حكم الفتوى وهى:

تكليف المقاول بإتمام بناء السور على الأساس الذي صدرت بموجبه الفتوى واستئذان فضيلة رئيس المحكمة في صرف المبلغ المقدر به الجزء المقتطع من المقبرة لإنشاء مقبرة جديدة في أحد الأحياء الجديدة بضواحي مكة تسهيلا لدفن أموات تلك المنطقة فيها.

فهل يتفضل مشكوراً..