يذكر القراء أن الندوة هي الصحيفة الوحيدة التي أشارت إلى أضرار القرار الذي أصدرته مصلحة العمل لترحيل اليمنيين خلال 15 يوماً وأوضحت بالصور مدى حاجة البلاد إلى الخدمات التي يؤديها اليمنيون وطالبت بتسهيل إقامتهم.

وقد هب لذلك الكثير من العاطفيين وراحوا يكيلون الاتهامات للندوة ويسمون الحقائق التي أوضحتها دفاعا عن الأجانب!

وسرعان ما صدرت الأوامر العليا بإلغاء قرار مصلحة العمل. وإلى الجهات المختصة بدراسة الموضوع ودرس الموضوع من كافة نواحيه وصدرت التعليمات مؤخرا بإعادة معاملة اليمنيين كما كانوا يعاملون به من قبل نظراً لحاجة البلاد إلى خدماتهم - وذلك ما سبق أن قالته الندوة من قبل.

بقي أمر واحد نود أن نوضحه ونطالب به ذلك أن اليمنيين الآن ومن قبل - كما يبدو يعاملون بعد إقامتهم بالبلاد مدة طويلة وخروجهم منها معاملة خاصة إذ يخرجون دون اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق من ارتبطوا معهم بتعامل من الوطنيين أو غيرهم وفي ذلك خطر شديد فقد أغرى ذلك بعضهم أن يختلسوا أموال بعض المواطنين ثم يخرجون بها مطمئنين إلى أن خروجهم من الحدود يكفي لسلامتهم من مغبة هذا العمل.

وجميع الأجانب المقيمين بهذه البلاد. وحتى السعوديين أنفسهم - لا يمكن خروجهم من البلاد إلا بعد ربطهم بالكفالة الغارمة فيما يثبت عليهم من حقوق للغير بعد سفرهم.

والمطلوب الآن من الجهات المختصة تطبيق هذا الإجراء على اليمنيين أيضا أسوة بغيرهم فلا يخرج أحدهم من المملكة إلا بتأشيرة من جوازات البلد الذي يقيم به وعلى جوازات تلك البلدة عدم منحه التأشيرة إلا بعد الكفالة كما يجرى مع غيرهم من الوطنيين والأجانب.

إننا بهذا الإجراء لا نضمن حقوق الوطنيين فحسب ولكنا نضمن استقامة الكثيرين ممن تسول لهم أنفسهم محاولة الغدر أو الخيانة أو أكل أموال الناس إذا عرفوا أن طريق الهروب مسدود.

وليس في هذا الإجراء أي تعسف أو إعنات فهو متخذ حتى مع الوطنيين وترك أي نوع من المسافرين دون اتخاذه يعتبر إغراء لهم بالجريمة ما داموا آمنين من يد العدالة فلنبادر باتخاذ هذا الإجراء وإخطار جميع حدود المملكة بمراعاته وتعرض كل مخالف له من موظفي الحدود بأشد العقوبة وتحمل مسئولية كل خارج من غير تأشيرة.

فهل يفعل ذلك المسئولون عن الأمن في البلاد؟!