سألني صديق كريم ممن يهتم بمؤسسات الطباعة التي أنشئت فى المملكة وتحمل أصحابها الكثير في سبيل استكمالها استعدادا للقيام بحاجات البلاد من المطبوعات ثم صدرت الأوامر بحكر طبع مطبوعات الحكومة في مطبعتها فقط رغم عجز إمكانيات هذه المطبعة عن القيام بهذه المهمة.

سألني ماذا تم فيما أثارته الصحافة حول هذا الموضوع وما تفضل به سمو الأمير طلال من الوعد بمعالجة هذه المشكلة بما فيه المصلحة العامة وتأكيد سموه أن الحكومة سوف لا تألوا جهدا في تشجيع المؤسسات الوطنية ومعاونتها على التطور والنماء.

سألني وأنا لا أدري ماذا تم بالضبط ولكني أعتقد أن سموه اهتم بالموضوع وأمر بالترتيبات اللازمة كاهتمام سموه بما أثير حول إعفاء ورق الصحف من الرسوم الجمركية، وقد ظهرت نتيجة ذلك فجاءت المكرمة الملكية للصحافة وصدر الأمر الكريم بإعفاء ورق الصحف وإن كانت الصحافة ما تزال تطمع في مزيد من رعاية جلالته فهو أب الشعب والصحافة لسان الشعب.

وكل ما يرجوه أصحاب مؤسسات الطباعة في المملكة أن يتفضل سمو الأمير طلال باستعجال الجهات المختصة لتقديم نتائج دراساتها وحلولها تمهيدا لعرضها على راعي هذه الأمة ليصدر أمره بما ينشر الخير كجاري عادته.

أما عن الكتب المدرسية فقد سبق أن عقب معالي وزير المعارف على طبع الكتب المدرسية خارج البلاد بأن مؤسسات الطباعة في الداخل لم تتقدم بعطاءاتها والمطبعة الوحيدة التي تقدمت عرضت أسعارا غير معقولة.

والذي أحب أن أؤكده لمعاليه الآن ونحن على وشك الاستعداد لطبع المقررات المدرسية أن مطابع المملكة قد استكملت استعداداتها وأصبح في إمكانها القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل وكل ما يرجى من وزارة المعارف هو التبكير في طرح مناقصة الطبع لإعطاء المطابع الفرصة التي تتيح لها الدخول في المناقصة وإنجاز المطلوب قبل بدء العام الدراسي.

وملاحظة التسهيل في الشروط لا تعسيرها ثم عدم تنفيذها كما حصل في هذا العام فلو أن المطابع السعودية عرفت أن في الإمكان السماح لها بطبع شيء منها في الخارج وأن في الإمكان أيضا إعطاؤها فسحة من الوقت فوق الشروط كما حصل هذا العام أيضا لتقدمت جميعها للمناقصة والله الموفق.