تعود الناس أن يستقبلوا كل جديد بالتحية وتمشياً مع هذا التقليد أود أن أحيى عكاظ والقائمين على عكاظ وأرجو لها ولهم سداد الخطى، ويسر الطريق ومدداً من العون، وبلوغاً إلى الهدف.
وإذا كانت صفحة عكاظ الأسبوعية، قد انطوت كما انطوت صفحات أخوات لها وأصبح ذلك العهد في ذمة التاريخ فإن من حقنا كقراء وكمواطنين أن نتمنى على عكاظ اليومية ما نعتقد أنه مطلب غير عزيز على هذه النخبة الممتازة من القائمين على عكاظ، فما هو الذي نريده من عكاظ؟
نريدها صحيفة تعكس أماني الجمهور وآماله في العمل على حياة أفضل، ومستوى أكمل، ووضع أصلح.
نريدها صحيفة تبذر بذور الخير في النفوس وتدعو إلى الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة وتحارب الفساد وتقتلع الشر من جذوره لا يمنعها من ذلك رغبة أو رهبة.
نريدها صحيفة ذات هدف سام ونهج قويم ورسالة هي رسالة الحق والخير والجمال هدف تهون في سبيله المشاق وتلذ الصعاب.
ونهج قويم لا غموض فيه ولا التواء ولا يكتنفه شئ من الظلمات.
ورسالة تذوب من طريقها المغريات والمصالح الشخصية والأهواء الفردية كما يذوب الجليد تحت وهيج الشمس.
وبكلمة موجزة نريدها صحيفة ذات هدف معين ومبدأ ثابت لا تعبث به المصالح الفردية ولا تنحرف به الأغراض الشخصية.
ولا يسيطر على توجيهها طبقة من الناس أو الشركات.
هذا ما نريده من عكاظ ونسأل الله لها الثبات عليه، أما ما نود التنبيه عليه فهو دعوتها إلى اجتناب نشر الموضوعات المنقولة من النشرات الأجنبية التي لا فائدة منها سوى ملء الفراغ وإدعاء المقدرة على ملئه والتي تنشرها بعض الصحف كأخبار وتعليقات جديدة مع أن أكثر القراء قد سمعها وقرأها في الصحف المستوردة منذ أسبوع.
ومثل تلك الموضوعات ما يكتبه بعض الكتاب من مقالات ليست في العير ولا في النفير بل مجرد لغو لا ثقافة فيه ولا علم بل ولا نكتة تروح عن النفس ولعل ذلك هو نتيجة محاولة الكاتب الكتابة في أكثر من صحيفة واضطراره لاغتصاب الأفكار وافتعال الموضوعات.
وكم هو جميل لو استطاعت عكاظ أن تستأثر ولو بعدد بسيط من الكتاب يختصونها بكتاباتهم وأفكارهم فيقدمون لقرائها أقوى الكتابات وأنضج الأفكار.
مدارس البنات:
(بلغ عدد اللواتي حصلن على الشهادة الابتدائية في السنة الدراسية الماضية من البنات ألف فتاة) .
هذا ما نشرته الصحف وأخاله صحيحاً وواقعاً فماذا أعدت لهن الرئاسة العامة لمدارس البنات بعد هذه المرحلة؟
إنها أعدت لهن معاهد المعلمات فقط رغم أن أكثرهن يرغبن لو أتيح لهن التعليم الإعدادي فليست ظروف كل منهم تسمح لها بامتهان التعليم فاضطررن للبحث عن مدارس إعدادية أهلية وضاقت بهن المدرسة الإعدادية الوحيدة بمكة وراح أولياؤهن يطلبون من مدارس البنات الأهلية افتتاح أقسام إعدادية واستجابت إحدى المدارس واستعدت لافتتاح هذا القسم وتقدمت إلى الرئاسة العامة لمدارس البنات تطلب الإذن ولكنها حتى الآن لم تتلقاه.
والذي نريد أن نطلبه من الرئاسة العامة لمدارس البنات باسم مئات الآباء هو إذا كانت سياسة الرئاسة لا تسمح لها الآن بافتتاح مدارس إعدادية فلا أقل من أن تشجع المدارس الأهلية الابتدائية بافتتاح أقسام إعدادية وتشجيعها لا بتسهيل الإذن لها فقط بل تمدها بالعون المادي الذي يخفف عنها العبء فتحفف هي عن كاهل الآباء. تساعدها وتشرف عليها وعلى حساباتها ومناهجها وتفتش عليها لتمنع الاستغلال والعبث ومن يستكبر أو يستكف إشراف الرئاسة وتفتيشها فلا أقل من أن يحرم من المساعدة المادية.
إن الرئاسة بتشجيعها للمدارس الأهلية على افتتاح أقسام إعدادية تحت إشرافها ومراقبتها يخفف عن الرئاسة عبئاً كبيراً ويتيح فرصة استكمال نشر التعليم الابتدائي والوصول إلى درجة الاكتفاء في جميع أنحاء المملكة ومن ناحية أخرى فإن مدرسة إعدادية واحدة أهلية في العاصمة المقدسة لا تكفي كما أن بعض الآباء قد لا يرغبون في إدخال بناتهم فيها فينبغي ألا يرغموا على ذلك.
أزمة أخلاق
في البلاد الآن أزمة أسمنت مفتعلة نعتقد أنها أزمة أخلاق لا أقل ولا أكثر أما مصدر أزمة الأخلاق هذه فإننا بحاجة إلى مصباح (ديوجين) لاكتشافه.
مصنع الأسمنت في جدة شغال ومنتج بل إنتاجه أكثر من ذي قبل فكيف وقعت الأزمة؟
إن شركة الأسمنت لم تغير أسعارها وهي تبيع لوكلاء التوزيع بالسعر المحدود وتقدم لهم كل إنتاجها ولكنهم – الوكلاء – يخفون الكميات ويرفعون الأسعار إلى الضعف دون حياء ولا خجل بحجة أن الكسب حلال متجاهلين حرمة الاستغلال والاحتكار.
لقد أصيبت حركة العمران منذ شهور بضربة قاصمة بسبب هذه الأزمة وستسوء الحالة أكثر إن استمر هذا التغاضي من شركة الأسمنت على موزعيها فهل لنا أن نطلب من وزارة التجارة تدخلاً سريعاً لإنقاذ الموقف؟
إن موارد الإنشاء والتعمير في بلدنا ليست من الكماليات ونحن في حاجة شديدة إلى دفع عجلة العمران إلى الأمام ومن حق المواطنين الذين أولوا شركة الأسمنت ثقتهم واطمئنانهم إلى ضمان مصالحهم أن تؤدى حق هذه الثقة فتضع حداً عاجلاً لهذا الاستغلال من الموزع فقد بلغت قيمة الكيس من الأسمنت ثمانية ريالات بدلاً من أربعة ونصف وذلك استغلال فاحش بل حرام.