.. فالموظفون لدى الدولة – وهي أقدر وأقوى احتمالاً من أصحاب الأعمال – لا يلزم نظامهم الدولة أن تصرف لهم بدل أجازة إذا لم يتمتعوا بها، ولا تجمع لهم أكثر من ثلاث سنوات بحال من الأحوال..

في مكاتب العمل اجتهاد من غير نص ولا قياس لا أدرى علام يعتمد المفتون به وأرجو أن يتفضل مسئول في وزارة العمل فيبسط لنا شرح هذه النقطة التي عجزت عن استنباط مرجعها أو موطن العلة بها.

يستقيل العامل من عمله، أو يستغنى عنه صاحب العمل، فيفتى مكتب العمل بوجوب صرف بدل أجازات للعامل طيلة مدة خدمته مهما بلغت من السنوات صرفاً نقدياً.

والمادة 47 من نظام العمل والعمال تنص على استحقاق العامل للتمتع بإجازة اعتيادية كل سنة – إذا رغب في ذلك بالطبع – وليس بالمادة نفسها أو في مواد النظام الأخرى أي نص على إلزام صاحب العمل بصرف بدل نقدي عنها إذا لم يتمتع بها العامل وقد يكون طبيعياً أن يصرف صاحب العمل للعامل بدلاً نقدياً عنه لو أن العامل طلبها وامتنع صاحب العمل عن منحه الإجازة ورضي العامل بأخذ البدل عنها.

أما أن يسكت العامل عن طلبها، ثم يطالب بصرف بدل عنها، فهذا ما لم أجد له نصاً في نظام العمل.

ذلك أحد شطري النقطة التي أود من وزارة العمل أن تجلوها لي ولغيري ممن يهمهم الأمر إذ ليس من المعقول أن يجر أصحاب الأعمال عمالهم إلى الإجازات بالسلاسل أو يضطروا في يوم من الأيام لتعويضهم عنها طوعاً أو كرهاً..

أما الشطر الثاني من هذه النقطة فهو ما لم أجد له نصاً ولا قياساً، وهو الفتوى بجمع إجازات جميع السنوات مهما بلغ عددها.

فالموظفون لدى الدولة – وهي أقدر وأقوى احتمالاً من أصحاب الأعمال – لا يلزم نظامهم الدولة أن تصرف لهم بدل أجازة إذا لم يتمتعوا بها، ولا تجمع لهم أكثر من ثلاث سنوات بحال من الأحوال.

وإذا أحيل الموظف الحكومي على التقاعد – أي استغنى عن خدماته – وكانت له أجازات العمر كله لا تصرف له الدولة أكثر من بدل أجازة ثلاث سنوات. أما إذا استقال بنفسه فإنها لا تصرف له شيئاً وذلك خلافاً ما يجرى به العمل في مكاتب العمل بين العامل والآجر.

هذا ما رأيت الاستيضاح عنه، وأرجو أن أقرأ الإجابة عليه ليكون أصحاب الأعمال والعمال على بصيرة من أمرهم.

الماء في الحج

التصريحات الإخبارية التي يصدرها الصديق الشيخ ماجد الفيروزي مدير عام مصلحة عين زبيدة والعزيزية عن المياه وتوفرها تصريحات تشيع البهجة، وتنشر السرور وتطمئن النفوس، وأنا أرجو من كل قلبي أن يحقق الله أمل الصديق بل أمل الناس جميعاً.

ولكنى أرجو أيضاً ألا يتكرر ما كان يقع في السنوات الماضية وتعتذر إدارة العين أمام شكوى الجمهور بنقص الوارد عن المنصرف ونفاد الاحتياطي وو.. إلخ ما تعودنا على استماعه كل عام.

كما أرجو أن يكون الصديق الشيخ ماجد واثقاً كل الثقة من هذا التطمين وإلا فإن الحكومة وعلى رأسها جلالة الملك المعظم لن تدخر وسعاً في مديد العون له بكل ما فيه تحقيق الآمال.

الرسوم الجمركية

منذ مدة بسيطة كنت أقرأ إعلانات من جمارك المنطقة الشرقية عن سيارات ضخمة، وكميات كبيرة من الدخان معروض كل ذلك للبيع..

ومن المفهوم طبيعياً أن الجمارك لا تورد سيارات ولا دخان ولكنها أشياء مصادرة أو حصاد للتهريب.

وإذا كانت الكميات المقبوضة بهذه الكثرة الكاثرة فإن ما نفد منها لا شك أعظم وأكثر فحدودنا من تلك الناحية واسعة ومترامية ومن المتعذر ضبطها مهما بلغت قوة خفر الحدود.

وليس الدخان وحده هو المعرض للتهريب فإن كل بضاعة تكون رسومها الجمركية مرتفعة تكون معرضة بل مغرية على التهريب.

وللتهريب وسائله ورجاله المختصون الذين لا يخلو منهم بلد، بل ثبت من التجربة أن للتهريب لذة تهون في سبيلها الصعاب..

وللتهريب أيضاً – بصرف النظر عن تجريمه كعمل غير مشروع وضار بخزينة الدولة – أضرار اقتصادية كبرى وآثار سيئة على العمل التجاري ولهذا دأبت كل المجتمعات على محاربته بشتى الطرق..

ولا شك أن أنجح طريقة لمكافحة التهريب من الرسوم الجمركية هو تخفيض هذه الرسوم إلى الحد الأدنى الذي يضعف الإغراء على المخاطرة..

فالمهربون المغامرون لا يجدون في تلك الرسوم – بعد تخفيضها – ما يغريهم بركوب المخاطر في سبيل التهرب منها..

والعابثون بمصلحة الدولة لا يجدون في تلك الرسوم ما يشجعهم على ارتكاب تلك الجريمة.

إن في التعرفة الجمركية الحالية مجالاً واسعاً للتفسيرات والتأويلات والتخريجات، ومن المصلحة أن يقضى على كل الوسائل الموصلة للتأويل والتفسير والتخريج بتعرفة موحدة مخفضة واضحة لا مجال فيها لتفسير أو تأويل أو تخريج أو عبث.

وفي اعتقادي أن هذا لا يقضى على التهريب فحسب.. بل سيزيد من إيراد الجمارك بانتهاء التهريب وخضوع كل الواردات – باستثناء المعفي أصلاً – للترسيم..

يضاف إلى ذلك ضبط الميزان التجاري الذي كان ومازال يهتز بين حين وآخر حسب نشاط التهريب وضعفه..

إنها أمنية الشعب – بشقيه مستورد ومستهلك – في عهد الملك فيصل وفقه الله.