معضلة تأخير الكتب الدراسية عند موعد بدء الدراسة في مدارسنا تكاد تكون معضلة كل عام دون أن تتخذ وزارة المعارف نحوها إجراء إيجابياً لحلها رغم ما يعانيه أولادنا من عناء نتيجة لتكرار هذه المعضلة كل عام.

وإذا كانت مطابع المملكة جميعها لا تستطيع أن تؤمن هذه المقررات خلال المدة المحدودة لطلبها نتيجة لضعف الإمكانيات فإن في وسع وزارة المعارف أن تطرح مناقصة طبعها مبكراً فإن أكثر هذه المقررات ثابتة لا تتغير ومن السهل طرح جزء منها منذ شهر رجب من كل عام ثم توزيعها على المطابع المحلية لتبدأ في طبعها.

وأعتقد أن المطابع لو شجعت بإسناد طبع هذه الكتب وضمنتها سنوياً لضاعفت من إمكانياتها وزادت من استعداداتها واستطاعت أن تقدم جميع المقررات المدرسية في الوقت المناسب.

أما أن تعلن المناقصة في وقت ضيق وتطوف لجنة بالمطابع لتتحقق من إمكانيات المطابع فتظل المطابع فى شك من أمرها وماذا ستقرر هذه اللجنة فإن ذلك مدعاة لأن تقف المطابع عند هذا الحد من إمكانياتها وتظل معضلة تأخير الكتب الدراسية تتكرر كل عام.

وأمر آخر من بواعث هذا التقاعس .. تقاعس المطابع المحلية في التقدم لطبع هذه الكتب..

هو هذا الأسلوب في إعلان المناقصة.. تدفع المطبعة التي ترغب الدخول في هذه المناقصة مائة ريال – نعم مائة ريال – في مواصفات طبع هذه الكتب التي هي عبارة عن ورقات لا تتجاوز قيمتها قرشين ولا ندرى ما هو القصد من بيعها بهذا الثمن؟!

وكان المفروض أن تقدم مجاناً مع مجموعة من الكتب الدراسية التي تقدم للطلبة مجاناً.

هذه ملاحظة نضعها تحت أنظار وزارة المعارف مؤكدين لها أن في وسعها حل هذه المشكلة إذا هي اتبعت الآتي:

1- ابتداء من أول السنة المالية في رجب تقرر المقررات التي ليس من المنتظر إدخال أي تعديلات عليها ثم طرحها بالمناقصة مع إرسال نسخة من الكتب ومواصفات الطبع إلى كل مطبعة من المطابع الكبيرة في المملكة وتحديد مدة لتقديم العطاء لا الاكتفاء بالإعلان في الصحف وانتظار حضور أصحاب المطابع لشراء المواصفات والبحث عن نفس الكتب هنا وهناك.

2- يشار في المواصفات أن على كل مطبعة تقديم العطاء لكل كتاب من الكتب المقدمة ولا بأس من تحديد المطبعة عدد الكتب التي يمكنها طبعها من هذه الكتب فهي تقدم العطاء في عشرة كتب مثلاً ولكنها تستطيع طبع خمسة منها فقط وعلى وزارة المعارف أن تختار لها على ضوء عطائها خمس كتب وتسند الخمسة الأخرى إلى غيرها.

3- توضع عقوبة شديدة لكل مطبعة تجرؤ فتورط نفسها – وطلابنا في كل مكان – فيما لا طاقة لها به لا يقف عند حد مصادرة الضمان لأن عدم الوفاء بالالتزام في مثل هذه الحالة يعتبر جريمة في حق هذا الجيل من أولادنا لا تعوضنا فيه هذه الحفنة من الريالات.

4- توزع وزارة المعارف ما تستطيع مطابع المملكة طبعه عليها فإذا زادت الكتب على إمكانيات المطابع السعودية تطرح الكتب الباقية للمناقصة على أساس الطبع خارج المملكة وتقبل فيها العطاءات من كل من يتقدم إليها من الشركات أو الأفراد المضمونين مادياً ومعنوياً.

ونحن نعتقد أن المطابع المحلية لو عجزت إمكانياتها في العام الأول فإنها ستستكمل معداتها في العام التالي وسيجرى طبع جميع المقررات المدرسية محلياً وتكون جاهزة في الوقت المناسب لأن الربح المعقول المضمون سوق يغرى الناس بإنشاء مطابع جديدة.

أما أن يظل الأمر مشكوكاً فيه كل عام فإننا سنقف عند هذا الحد من الإمكانيات.