أجل إنها ثلاثة استفهامات تحلق في أجوائنا وتدور أحاديث المجالس حولها ويتكرر السؤال بين حين وآخر ولكن لا مجيب..

1- أما الاستفهام الأول فإنه عن مصير المبلغ المتبقي من تبرعات حريق الشامية .. ذلك المبلغ الضخم الذي يزيد على نصف مليون ريال.

إنه ليس التبرع الأول ولا الأخير الذي يجهل مصيره ولكنه الأضخم والأحدث فقد سبقته تبرعات باسم مستشفى عنيزة وأخرى باسم مدرسة نموذجية بالطائف لا ندرى هل نفذ فيهما شرط المتبرع أم لا؟!.

والمطلوب الآن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطمئن الناس على تبرعاتهم وأنها وضعت في مشروع خيري أو عمل إنساني تلافياً لما عساه أن يقع في نفوسهم من شكوك تخفف من حماسهم مستقبلاً للمسابقة إلى التبرع لأعمال الخير.

2- والاستفهام الثاني عن مصير أموال المساهمين في شركة التوفير والاقتصاد ، والمساهمين في مشروع القرش، فالمعروف أن أي شركة تفلس وتصفى يأخذ المساهمون فيها حقوقهم أسوة غرماً على الأقل أو ينشر بيان رسمي بأن الخسارة بلغت مائة في المائة وأن الموضوع يعتبر منتهياً لا أن تظل آمالهم معلقة وجيوبهم مفتحة في الانتظار حتى يموت الأحياء وتستمر حيرة الورثة وأمانيهم وأحلامهم إلى ما شاء الله!

ولو أنه لم تكن لدينا وزارة تسمى وزارة التجارة بها مصلحة خاصة تسمى مصلحة الشركات لهان الأمر وخف العتاب.

3- أما الاستفهام الثالث فهو عن صدى هذه الشكوى المريرة والصرخات المتتالية من بعض مساهمي الشركة العربية للسيارات الذين يقولون أنهم منذ عشر سنوات لا يعرفون شيئاًَ عن أسهمهم ولا أرباحهم ولا إدارة شركتهم ثم لا يجدون أي صدى ولا تجاوب من المسئولين.

قد تقول وزارة التجارة أن نظام الشركات لم يصدر بعد.. ولكننا نتساءل أليس هناك عرف؟! أليست هناك تقاليد متبعة يمكن تطبيقها على الشركات القائمة ريثما يصدر النظام؟!

أليس لدينا شركات مساهمة تعلن سنوياً ميزانياتها وحساب الأرباح والخسائر وتقدم تقريراً للمساهمين عن أعمالها كدليل على اعترافها بهم وبحقوقهم؟!

إننا نطالب وزارة التجارة بإلحاح وباسم مئات المواطنين من المساهمين في هذه الشركة بوضع الحق في نصابه وبث روح الطمأنينة ونشر الثقة في الشركات وإلا فسوف يستمر هذا الوضع الغريب الذي يجمد الأموال في البنوك أو العقارات في الداخل والخارج ويؤثر أسوأ تأثير على اقتصادنا ووقف تنميته .