منذ أمد طويل وهذا السؤال يتردد في خاطري ويلح على ولكنى لا أدرى لمن أوجهه وقد قررت الآن أن أوجهه إلى معالي وزير الحج لعلى واجداً عنده جواباً سديداً!!
أما السؤال فإنه: لماذا يستثنى بعض الحجاج الوافدين إلى البلاد من الخضوع لتنظيمات الحج التي تقتضيها سلامة الحجاج، وسمعة البلاد؟!
وبتعبير أوضح لماذا يعفي بعض أجناس الحجاج من الانضواء تحت لواء مطوف خاص بهم يتولى إرشادهم وإسكانهم وترحيلهم كالحجاج الآخرين بل يتركون هكذا بدون مطوف ليملأوا البلاد بالسكنى على جنباتها، أو اتخاذ سياراتهم مساكن وما حولها مباول ومقاذر، أو يتخذون من المساجد مستراحاً ومناماً؟!
لقد حاولت أن أبرز هذا الاستثناء بالفقر مثلاً فلم أجده سائغاً فليس على وجه الأرض أشد فقراً من إخواننا الفلسطينيين ومع ذلك لا يستثنون!!
كما أن من بين الأجناس المستثناة قوم على درجة من الغنى يغبطون عليها إن لم يكونوا أغنى منا فعلاً..
أما إن كان ذلك من قبل المجاملة فقد أثبتت الأحداث – والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه – أن أحداً لم يجاملنا أو يحاول أن يرد شيئاً من جميلنا بل تنكر لنا كل واحد أحسنا إليه..
وبعد.. فإننا نسأل هذا السؤال ونردفه بالقول: إنه لم يعد هناك أي مبرر لإعفاء حجاج اليمن والكويت والبحرين وقطر أو أي بلد آخر من الخضوع لتنظيمات الحج والحجاج.
يجب أن يسأل هؤلاء عن مطوف لهم يتولى تنظيم أمورهم أسوة بالحجاج الآخرين تحقيقاً للعدالة والمساواة من جهة.. ومن جهة أخرى حماية للبلاد من هذه الفوضى الناجمة من هذا الوضع باتخاذ شوارعنا التي كلفتنا توسعتها مئات الآلاف من الريالات قراجات للسيارات واتخاذ هذه السيارات مساكن ومنازل.
أما الأمر الثاني الذي يجب أن تبحثه وزارة الحج من الآن وتتخذ فيه قراراً حازماً وبدون مجاملة هو عدم السماح للسيارات الأجنبية بدخول مكة والسير فيها والاستعداد لها بمستودع أو أكثر في مداخل مكة تقف عنده ولا يجوز لها أن تتخطاه بحال من الأحوال على أن تتولى السيارات السعودية نقل الحجاج من هذا المستودع إلى داخل البلدة وهو إجراء وطني معقول معمول به في جميع البلدان العربية فالسيارات الأردنية مثلاً لا تعمل داخل سوريا والسورية لا تعمل داخل الأردن.
وبغير هذا الإجراء ستظل كل توسعة تقوم بها الحكومة لشوارع مكة دون جدوى ما دامت سيارات النقل الضخمة تتخذ منها قراجاً ومقاماً دائماً وتحيطها بأكداس من الأقذار وفضلات الطعام والأجسام لتقذى العيون وتزكم الأنوف.
إن مسئولية بقاء هذا الوضع الشائن تقع على عاتق وزارة الحج وهي المسئولة عن إزالته في الحال حماية لمصالح الوطن والمواطنين.
فهل تفعل؟!