ما نشرته "الندوة" عن قرار اللجنة المشكلة بوزارة الحج لدراسة المشروع (1) الذي سبق أن تقدمت به "الندوة" لإنشاء محطة عامة لاستقبال الحجاج خارج مكة ونقلهم على سيارات صغيرة إلى داخلها.. جاء في الوقت المناسب..
إن لتنفيذ هذا المشروع مزايا عديدة، وليس هناك فيما نرى أي مانع من تحقيقه..
فما يقوله البعض من أن هذا قد يحرجنا مع مالكي السيارات الأجنبية العائدة لشركات تابعة لدول شقيقة أو صديقة.. لنا سيارات تعبر أراضيها.. إن ما يقوله البعض لا ينطبق على هذه الحالة..
فإنني - وغيري كما أعتقد - لم نر مثل هذه السيارات التي تشبه العمارات المتنقلة تتخذ من شوارع بيروت أو دمشق أو عمان أو اسطنبول مقراً ومقاماًَ..
والذي نعرفه صدقاً وحقاً هو أن السيارات السورية لا تعمل داخل لبنان.. واللبنانية لا تعمل داخل سوريا.. ومثل ذلك الأردنية، وليس هذا مقصوراً على سيارات النقل الكبيرة بل على السيارات التاكسي الصغيرة أيضاً..
ومن ثمة فإن من حقنا أن نوقف أية سيارة خارج حدود العاصمة المقدسة خاصة ولبلادنا ظرف خاص ووضع خاص يفرض علينا اتخاذ مثل هذا الإجراء..
أما مزايا هذا المشروع فإن منها:
1) انتظام حركة المرور ومنع الزحام الخانق الذي تمنى به شوارعنا، بل أوسع شوارعنا، في موسم الحج..
2) نظافة شوارعنا ومياديننا من مخلفات ركاب تلك السيارات الذين يتخذون من الشوارع مقراً ومقاماً يستظلون بسياراتهم ويقضون حاجاتهم حولها..
3) توفير ملايين الريالات التي نصرفها كل سنة على توسعة الشوارع وإحداث الميادين والاستغناء عن فكرة إنشاء الميادين الخمسة التي قدر لها أكثر من خمسين مليوناً، بصرف النظر عن الأضرار البالغة التي ستنزل بسكان هذه المناطق التجارية التي ستجتاحها الميادين..
4) الفائدة المادية التي ستعود على عدد كبير من المواطنين الذين من حقهم الاستفادة من الحجاج بدلاً من السيارات الأجنبية.
5) حماية الحجاج من استغلال أصحاب تلك السيارات الأجنبية الذين يتقاضون منهم أجور مساكن بمناطق الحج ثم يسكنونهم في نفس السيارات مع أن المفروض أن تستفيد البلاد بهذا الدخل من ناحية، ومن ناحية أخرى ضمان راحة الحاج فإن الفرق كبير بين السكنى في منازل يتوفر فيها الماء والنور والخدمة وبين السكنى على ظهور السيارات وفي الشوارع حيث لا راحة بحال من الأحوال.
إننا نرجو من المسئولين المسارعة بإقرار هذا.. المشروع وإبلاغ وزارة الحج بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قبل حلول موسم الحج والله الموفق..