لجنة الإصلاح الإداري تدرس إمكانية السماح للموظف الحكومي للاشتغال بالعمل الحر كالتجارة وغيرها.. هذا ما نشرته بعض الصحف المحلية ولا شك أن هدف الفكرة هو تحسين أوضاع الموظفين الحكوميين من الناحية المادية وتنمية مواردهم وهي فكرة خيرة بلا ريب غير أن لها خلفيات نخشى أن تؤدي إلى عكس ما قصد منها وبالتالي إلى أضرار فادحة بأداء الجهات الحكومية لوظائفه الأساسية.
ونحن نتساءل أولا هل من مصلحة الموظف الحكومي ومصلحة أصحاب المصالح في الدوائر الحكومية ومصلحة مرافق الدولة التي يعمل بها الموظف هل من مصلحة هؤلاء جميعا – تنفيذ هذه الفكرة؟!
قد يكون ذلك في مصلحة بعض الموظفين المؤهلين القادرين على الجمع بين العملين دون إخلال بأحدهما – وقليل ما هم – ولكنه ليس في مصلحة جميعهم فقد يندفع الموظف دون أن يكون عنده أدنى فكرة بالتجارة أو المقاولات ويستخرج سجلا تجاريا ورخصة ويستقدم عمالا ويتخبط هنا وهناك ثم يفلس ونضيع حقوق الناس ويتكبل بالديون، ويمكن الاستفسار من لجان مساعدة المساجين المعسرين بالمملكة لمعرفة نسبة ما يردها من هذه القضايا بسبب دخول من هب ودب في التجارة والمقاولات وإنشاء المؤسسات.
وقد يعمد بعض غير السعوديين من ذوي الأطماع إلى استغلال هذا الموظف ويدفعه لممارسة هذه الأعمال بمعاونته أو شراء اسمه منه مقابل دخل شهري أو سنوي أو إيهام بنسبة في الربح ثم يورطه السعودى صاحب الاسم في مقاولات والتزامات ثم يهرب بالأموال إلى الخارج ويترك السعودي وحده أمام تلك الالتزامات وجها لوجه ويدفع تلك الحقوق من راتبه أو يسجن. وهذا أكبر ضرر عليه وعلى أسرته وقد حدثت حوادث كثيرة مماثلة رغم أن السعودي المغرر به متفرغ وليس موظفا مشغولا فكيف سيكون الحال على الموظف المشغول الذي ليس لديه أية فكرة عن التجارة والمقاولات ولكنه رأى الناس يفعلون شيئا ففعله؟!
وليس ذلك أيضا في مصلحة المواطنين من مراجعي المصالح الحكومية ولا مصلحة المرافق نفسها وهي الأهم الآن يشكون مر الشكوى من كثير من الموظفين في أسلوب تعاملهم مع المراجعين وكثرة تغيبهم وتأخرهم في الحضور وتقديمهم في الخروج وخروجهم أثناء الدوام الرسمي ومزاولتهم تجارة الأراضي والمقاولات سرا فكيف إذا صار الأمر علنا؟!
الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من الإهمال واللامبالاة فإذا أفلح أحدهم في عمله الجديد كان جوابه لرئيسه. أنا هكذا وإلا فهذه استقالتي على المكتب!! وفي هذا شلل كبير لأجهزة الدولة.
إن الحل السليم في نظرنا لتحسين أوضاع الموظفين هو تحسين أوضاعهم المادية وإيجاد حوافز عامة وحوافز خاصة كالمكافآت بأسلوب جديد وفتح باب خارج الدوام اختياريا لكل موظف وليس للرؤساء يفتحونه في وجه من شاءوا ولو لم يحضروا ويقفلونه في وجه الآخرين ويكلفون بإنجاز معاملات المواطنين في أوقات خارج الدوام مع تشديد الرقابة على الدوام والتفتيش على سير الأعمال وإنشاء مكتب رقابة وتحقيق في كل بلدة يفتح أبوابه لتلقي كل شكوى من أية مصلحة حكومية أو موظف أخر عملا أو أساء وللإنتقال حالا إلى تلك المصلحة والتحقيق على الطبيعة وإنصاف الشاكي والموظف لا بطريقة المذكرات والجوابات التي تأخذ شهورا وتدفع المواطن إلى السكوت وعدم الشكوى وربما الوقوع في تأخير أكثر أو ضرر أبلغ وبالتالي تدفع الموظف إلى مزيد من الإهمال واللامبالاة بمصالح الناس.
إننا بما سنصرفه على هذه الحوافز ودوائر التفتيش سنوفر كثيرا من الوقت الضائع والمال المهدور في التوسع في الوظائف والتشكيلات الجديدة داخل الدوائر كل عام وبالأسلوب التقليدي الذي تعمد فيه كل وزارة ومصلحة إلى المطالبة بالمزيد من الوظائف والأقسام بينما نرى كثيرا من الموظفين في الدوائر الحكومية لا عمل لها غير قراءة الصحف والحكي وتكديس المعاملات أمامهم فإذا أقبل عليهم مراجع بادروا بالقول به "بكره" أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد عام كما جرى في بعض البلديات.
هذا ما وددت الإسهام به في تحسين أوضاع الموظفين المالية وتحسين أحوالهم الوظيفية لخدمة المواطنين أضعه بكل احترام تحت نظر اللجنة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح الإداري لعل فيه ما يستحق الدراسة والتأمل والله من وراء القصد.