الموضوع الذي أثاره الصديق الأستاذ على أبو العلا عن استغلال الحملدارية أو مكاتب نقل الحجاج بالسيارات من تركيا وسوريا والأردن والعراق.. استغلالهم لسذاجة الحجاج وطيبة نفوسهم من جهة، وللبلاد والمواطنين من جهة أخرى، موضوع هام وجدير بالدراسة والبحث من جميع المسئولين، عن الحج والحجاج في بلادنا على مختلف مستوياتهم إذ أنه موضوع يمس مصالح البلاد والمواطنين ويؤثر على السمعة العامة وقد أدى إلى وضع أساء إلى الحجاج وخدمتهم من حيث أريد به الإحسان إليهم وتوفير الراحة لهم فالتنافس بين مكاتب النقل والسياحة في الخارج أدى إلى تخفيض الأجور إلى درجة دفعتهم إلى التحايل على موارد غير منظورة من وراء ظهر الحاج يسدون بها العجز تارة بالسمسرة من المطوفين وأخرى من توفير أجور السكن بمكة ومنى وعرفات.
وسيارات النقل التي يستقلها الحجاج أشبه ما تكون بالدور المتحركة لضخامتها، والسماح بدخولها إلى مناطق الحج يسبب متاعب كثيرة لأنظمة السير، فإلى جانب اعتماد سائقيها على تكريمنا لهم كحجاج وافدين فإن ضخامة سياراتهم وقوة احتمالها يغرى السائق بارتكاب مخالفات ومزاحمات تؤدى إلى اضطراب المرور وسد الشوارع.
وكلما تحسنت الطرق البرية إلى بلادنا وهي بسبيل التحسن والسهولة فعلاً – كلما زاد ضغط السيارات على مناطق الحج وتفاقمت مشاكل المرور وضاقت السبل والمسالك ومن الواجب أن نحسب حساب ذلك من الآن لا بعد أن تقع ويصعب الحل أو يتعذر.
لقد شاهدت بنفسي مأساة حجاج البر مع الحملدارية في منى وعرفات.. إنهم ينزلون كيفما اتفق.. لا ماء ولا خيام.. ولا مراحيض ولا أسواق قريبة يتحوجون منها حتى يضطرون إلى تكفف الناس في كل ذلك..
إن الحل الوحيد الذي ينبغي أن يراعى من الآن هو وجوب قطع العلاقة بين الحاج وواسطة نقله بمجرد وصولها إلى المحطة قطعاً كاملاً بحيث لا تعود الصلة إلا يوم المغادرة بعد الحج كحجاج البواخر والطائرات تماماً وينتقل الحاج بمجرد وصوله مكة إلى رعاية وعناية مطوفه الذي يجب أن يتولى كافة شئونه حتى يوصله مرة أخرى إلى المحطة بعد الانتهاء من أداء المناسك.
ولا يقل قائل أن شركات النقل السعودية القائمة بنقل حجاج عاجزة عن نقل حجاج البر على سياراتها في مناطق الحج فإنني أستطيع أن أجزم بأنها لو أشعرت من أول العام أن تقل جميع الحجاج سيكون من اختصاصها بما فيهم حجاج البر فإنها سوف تستعد لأداء هذا الواجب كما أنه بات من الضروري إعادة النظر في إمكان نقل الحجاج إلى منى وعرفات على ردين أو أكثر ولو بالنسبة للمطوفين ذوى الأعداد الكبيرة من الحجاج أي من المائة فما فوقها فإنه لو منعت السيارات الأجنبية من النقل في مناطق الحج وانخفض عدد سيارات الشركات بنقل الحجاج على أكثر من رد واحد لأصبح سير المرور سهلاً وميسوراً.
وبغير هذا الحل لن تنتهي مأساة حجاج البر والحملدارية والمطوفين الذين يقنعون من المصلحة باليسير متنازلين عن نصيب الأسد للسمسار (الحملدارية) الذي يكفيهم مؤونة خدمة الحاج ثم يسومه سوء العذاب بينما تتحمل البلاد والدولة جريرة ما يفعلون في نظر الحجاج فإلى لجنة الحج العليا وإلى وزارة الحج أهدى هذا الحل.