يستخف الكثير من المواطنين من غير المطوفين – بمهنة المطوف وواجباته ويرونها من السهولة بمكان وهي في الحقيقة مهمة صعبة وشاقة ولولا أن الله وضع في قلب أهل مكة حب الحجاج وخدمتهم وظل الأبناء يتوارثونها عن الآباء والأجداد لما وجد الحجاج من يقدم لهم هذه الخدمات والرعاية.

ولا يقل قائل أن المسألة لا تعدو أن تكون خدمة سياحية وأن الخدمة السياحية متوفرة في كل أنحاء العالم للملايين وليس لمليون واحد فقط من الحجاج "فإن القياس مع الفارق الكبير جدا لأسباب كثيرة أهمها:

(1) نوعية الحجاج ونوعية السياح من الوعي والصحة والقدرة المادية.

(2) محدودية الزمان والمكان والحركة بشكل يصعب معه كل تنظيم إن لم يتعذر.

وليس معنى هذا إعفاء المطوفين أو الإدلاء أو الوكلاء أو الزمازمة من مسئولية التقصير فإن التقصير والإهمال ثابت من البعض وأستطيع أن أقول البعض القليل وسبب ذلك فقدان الضمير عند هذا البعض وفقدان الرقابة الفعالة والجزاء الرادع من أجهزة وزارة الحج المسئولة عن الحجاج والمطوفين.

ولقد أثبتت ذلك التنظيمات التي وضعتها بعض الدول لحجاجها كالإيرانيين إذ لا شكوى ولا متاعب ولا مشاكل عند الحجاج الإيرانيين، وقد حذت بعض الدول الإسلامية حذو إيران في التنظيم ولكنها مع الأسف لم تصل إلى درجة التنظيم الإيراني بل إن بعضها انحرف وراحت بعض البعثات التي تتولى تنظيم الحج تتاجر بالحجاج وتهملهم إهمالاً أشد شرا من إهمال بعض المطوفين اتخذوا من تحويل الحج إلى سياحة دينية وسيلة للكسب وما أدري إذا كان لدى أخوتي المطوفين حقائق مشابهة عن بعض البعثات.

أما مشاكل الإسكان فليس المطوف وحده مسئول عنها فإنها مشاكل تضيع فيها المسئولية بين الحاج والمطوف ومؤجري المساكن، وإذا كنت أنا من أوائل من دعا إلى تحويل مهمة خدمة الحجاج في مكة وجدة والمدينة إلى مؤسسات فإنني ومن تجاربي الخاصة لا أستطيع أن أجزم أنها الطريقة المثلى المضمونة لإصلاح الأوضاع ولا أأمن أن تظهر لها عيوب وخلفيات قد يكون الحاج وحده هو الضحية وما تجربة أخذ أجرة السكن من الحاج من بلاده وما نشأ عنها من سلبيات ولا أقول مشاكل فقط منا ببعيد فقد كنت أنا أيضا أراها الطريقة المثلى للقضاء على كثير من المشاكل وأهمها افتراش الحجاج للشوارع والمساجد والأرصفة فإذا بها تبتعد عن النجاح ولهذا فإنني أرى أن تتم التجارب الإصلاحية على مراحل فما نجح منها كررناه وعممناه وما فشل كانت أضراره محدودة ومشروعي الذي قدمته عن المؤسسات لا تقتصر المؤسسات على خمس أو سبع ولكنه يدعو إلى إنشاء مؤسسة لكل جنس وليس لكل فئة فإن بعض الفئات يتجاوز عددها المائتي ألف كالعرب وأفريقيا السوداء وبهذا يكون عندنا أكثر من خمسين مؤسسة تستطيع أن نشغل فيها أكبر عدد من المطوفين بالتعاون بينهم ويتراوح حجاج كل مؤسسة بين الثلاثين والخمسين ألفا وتوزع المؤسسات والإسكان في مناطق مختلفة في مكة ومنى وعرفات.

ولأن الجميع بين خمسين او مائة مطوف في مؤسسة واحدة يكون التجاوب والتنسيق والاتفاق بينهم أسهل من جمع ألف أو ألفين من المطوفين في مؤسسة إن لم يكن ذلك مستحيلا ولو استطعنا أن نخص حجاج البر بمؤسسات خاصة باعتبارهم حجاجا من الدرجة الثالثة ولهم وضع خاص وأنشأنا لهم مدن حجاج خارج العمران ووفرنا لهم مواصلات منتظمة فإن ذلك أدعى للتنظيم وإبعاد المشاكل.

لذلك فإنني أرى أن تكون تجربة المؤسسات على مراحل هي التخصيص فنضع نظاما كاملا للمؤسسة ونطبقه مبدئيا على جنس أو فئة صغيرة أو حجاج البر مثلا ونرى كيف تمت التجربة وما يظهر لها من سلبيات وإيجابيات فإذا اكتشفنا تحسن الخدمة وكانت النتيجة مرضية 100 % عممنا التجربة وإن ظهر للتجربة سلبيات عالجناها قبل التعميم ثم طبقناه آخر ما نتوصل إليه وأعتقد أن تجربة حجاج تركيا نجحت بعض الشيء.

إننا لسنا في عجلة من الأمر ومن الأفضل أن نقدر لأرجلنا قبل الخطو موقعها لأن نتائج التجربة لا تخص فريقا واحدا بل عدة فرقاء أهمهم في نظري فريق الحجاج ثم المطوفين ثم سمعة الدولة حكومة، وشعبا وبلدا.

والله الموفق...