لم أشترك في مؤتمر رجال الأعمال السعوديين الذي عقد بالدمام رغم أهميته لظروف خاصة خارجة عن إرادتي.

وقد اطلعت بعد انتهاء المؤتمر على خلاصة عن توصياته أشير فيها إلى أن المؤتمر ناقش ضمن ما ناقش نظام التأمينات الاجتماعية وتأثيره على الصناعة والتجارة بالنسبة لغير السعوديين وأوصى بضرورة إعادة النظر في هذا النظام وتعديله بما يحقق نموا في الإنتاج وخفضا في التكلفة على أساس جعله الزاميا بالنسبة للعامل السعودي واختياريا بالنسبة للأجنبي.

وقد سبق لي أن كتبت منذ سنوات مثل هذا الكلام واقترحت نفس الاقتراح كما أعددت كلمة في نفس الموضوع لتنشر والمؤتمر منعقد في الدمام إلا أن ظروفا اضطرارية حالت دون نشره.

والآن أود أن أؤيد ما ذهب إليه مؤتمر رجال الأعمال وأسوق على ذلك المبررات الآتية:

أولا: إن العامل غير السعودي ليس مسئولية بلادنا بل مسئولية دولته وأكثرهم إن لم يكن كلهم يؤمنون على مستقبلهم في بلادهم ويدفعون ما يتوجب عليهم في بلادهم فلا معنى أن يكون لهم تأمين هنا وتأمين هناك.

ثانيا: إن الكثيرين منهم يستثقلون دفع تأمينات هنا لأن الأكثرية الساحقة لا يقيم بهذه البلاد المدة الكافية للحصول على التأمينات الاجتماعية بل بعضهم لا ينوي ذلك وهو لا يضمن الاستفادة منها ويود أن يجمع أكبر مبلغ ممكن ليعود إلى بلاده ليبني لنفسه بها ما يضمن مستقبله أو يحسن وضع معيشته لا أن ينتظر حتى يبلغ الستين من عمره وأكثر هؤلاء في العشرين أو الثلاثين.

ثالثا: إن العامل أو الموظف غير السعودي إذا أحس أنه مطلوب وأن صاحب العمل في حاجة إليه يشترط على صاحب العمل أن يدفع حصة التأمينات كاملة أي ما يتوجب على صاحب العمل والعامل.

رابعا: إن تخيير العامل غير السعودي في التأمينات عليه أو عدمه أقرب إلى العدل من إجباره على دفع نسبة من أجره وهو غير مقتنع بجدوى ذلك أو نفعه له ولسنا نحن أوصياء عليه أو أكثر حنانا وشفقة على مستقبله ومستقبل أولاده منه ومن حكومته وحسبنا أن نقصر هذا الحنان وهذه الشفقة على عمالنا السعوديين وعلى من يطلبها من العمال غير السعوديين ويحضرني بهذه المناسبة مثل عامي يردده عجائزنا: "إذا كانت الداية أحسن من الوالدة تبقى هذه حذلقة زائدة" هذا ما أردت أن أساهم به في هذا الموضوع والله من وراء القصد..