نرجو أن يتأكد القارئ أنني لا ناقة لي ولا جمل فيما سأكتب عنه هذه الكلمة فلم أتورط في شيء وإنما أكتب ما أكتب خشية من ردة الفعل لمثل هذه الأحداث على اقتصاديات بلدي واستثمارات أبناء بلدي وفقدان الثقة في شركاته.

لقد أعلنت وزارة التجارة عن مخاطر التعامل مع شركة الأجهوري ولم تكن المخاطر واضحة بالدرجة التي تدين الشركة ولكنها زعزعت الثقة فيها ثم جاءت الشركة بإعلان ضخم امتد مساحته صفحة كاملة من إحدى صحفنا اليومية بما قامت وتقوم به هذه الشركة من جلائل الأعمال الاستثمارية داخل المملكة وخارجها بصورة لا تسير جمع الثقة المفقودة فحسب بل ستضاعف منها بأسلوب "هذه آثارنا تدل علينا" ولكن ما مدى صحة ذلك؟

وأنا لست مع الاستعجال في هذه الزعزعة التي حصلت لأن لها أضرار بالغة وخلفيات سيئة جدا وكان من المفروض أن يسبق هذا البيان إجراءات وتحقيقات تؤكد وجود الخطورة وتلافيها وتدارك أمرها إذا كان ممكنا حماية لأموال المواطنين من التعرض لما هو أخطر.

وأنا أيضا لست مع الشركة التي عمدت إلى أعمال فيها الكثير من المغامرة والمخاطرة دون اتباع الأصول الرسمية للقيام بهذه الأعمال فليس من المعقول أن يأتي أي مواطن عادي ليعلن عن شركة وهمية يقوم رأس مالها كله على أموال المواطنين المساهمين بكل مدخراتهم تحت تأثير أصناف من الدعاية المغرية والأرباح الخيالية والإعلانات الساحرة دون تقديم أية ضمانات فيفيض ملايين الملايين ويتصرف فيها بمفرده دون أن يكون لهؤلاء المساهمين رأي أو فكر فيما يعمل أو يتصرف كما هو المفروض في أي شركة نظامية فيبعزق هذه الأموال في استثمارات هنا وهناك ثم عندما يسأل عنها يقول أنني أملك كذا وكذا بل ملايين الملايين في مختلف أصقاع الأرض فنأخذ بكلامه ونصمت.

من حق وزارة التجار المسئولة عن التجارة والشركات أن تواجه كل مخالف لأنظمة التجارة والشركات في البلاد وأن تحقق في كل مخالفة وتصحح المسار دون وقوع خسائر إذا أمكن أو تقليلها بمجرد العلم بالمخالفة لا بالإعلان والتحذير فقط ولكن بالفعل لأن الوزارة سلطة تملك القدرة على الفعل وقبل أن يندفع الناس وراء المغامرين تحت تأثير أي مؤثر.

من حقها أن تتدخل بالإطلاع على سير أعمال الشركة ورأس مالها وأموال الناس ومصادرها ومصاريفها وأساليب ربحها فإذا كانت ماضية في الطريق السليم كان بها وإن كانت هناك انحرافات أو إلتواءات تبادر بتصحيحها وتقويمها فإن تعذر ذلك وظهرت في الجو خطورة حاصرتها وجعلتها في أضيق الحدود.

والأسئلة التي تتطلب الإجابة الآن هي:

1- ما هو مركز هذه الشركة المالي بالضبط من ممتلكاتها الحقيقية؟

2- ما هو رأس مالها والإيداعات الاستثمارية التي حصلت عليها من المواطنين؟ وهل تغطيها هذه الأملاك الموجودة؟

3- ما هي الشروط التي قامت عليها إيداعات المستثمرين؟ وما هي المجالات التي وضع المستثمرون أموالهم لديها على أساسها : الذهب؟ أم الأراضي؟ أم الفنادق؟ أم كل شيء؟؟

4- ما هي المخالفات التي ارتكبتها الشركة؟ وهل لها تأثير على حقوق المساهمين؟ أم إنها مخالفات شكلية يمكن تداركها؟ "ويا دار ما دخلك شر".

إن البيانات المتبادلة بين وزارة التجارة والشركة لا تعطى فكرة صحيحة عن الموضوع ولا تضع حدا للبلبلة التي تشغل أذهان الناس ولم يصلوا إلى نتيجة بل نخشى من تأثيرها على أموال الناس لأن قضايا الأموال حساسة ورقيقة ولا نحب أن نصل إلى فقدان الثقة في كل الشركات والاستثمارات بل نريد أن نتعلم كيف نتعامل مع الشركات والمساهمات وكيف نستثمر أموالنا استثمارا سليما يضمن لنا أرباحا ويجنبنا المغامرات.

ليست شركة الأجهورى هي الوحيدة في هذا المجال فما أكثر ما قامت مساهمات مماثلة في تجارة الأراضي - ولا تزال باسم الاستثمار والأرباح الخيالية ووضع المواطنون أموالهم فيها جرياً وراء الربح السريع فلم يحصلوا على الربح بل ضاع رأس المال.

إننا نأمل من الوزارة ومن الشركة التعاون على إظهار الحقيقة حتى ولو كانت مرة بدلا من البيانات التي لا تشفي ولا تضع النقاط على الحروف.

فهل من بيان شافٍ كافٍ في هذا الموضوع يحقق العدالة وإطمئنان؟؟ نرجو.