بعض التجار يشكون مر الشكوى من بعض المخلصين في الجمارك بمعاملتهم لهم معاملة ينشأ عنها ضياع حقوقهم في بطون شركات التأمين وتتلخص هذه الشكاوي في النقطة التالية:

تصل إلى التاجر شحنة ناقصة العدد فيجرى فسح الوارد فعلا ويؤجر على الأوراق بأنه تم فسح كذا طرد وبقي للتاجر كذا طرد على أمل أن تظهر البقية فيما بعد أو يعطي شهادة نهائية بفقدها.

وعندما يطالب التاجر بتسجيل أرقام الطرود المفسوحة لتحديد أرقام الطرود الضائعة وبالتالي محتوياتها يرفض المخلص ذلك مع أن هذا لا يكلفه شيئا ليضبط حقوق التاجر فالطرود تختلف قيمة محتوياتها في كثير من الأحيان فهناك طرد ما قيمته ألف ريال وهناك طرد به ما قيمته عشرة آلاف ريال.

فكيف يستطيع التاجر الحصول على قيمة الضائع بالضبط سواء من شركات التأمين أو من الشاحنين؟؟

يتعذر ذلك طبعا لأن شركات التأمين لا تؤمن على كلام التاجر ما لم يكن منصوصا في أوراق الجمارك على أرقام الطرود المفقودة.

وحينئذ يضطر التاجر إلى قبول المصالحة، والمصالحة عادة لا تأتيه إلا بنصف حقه في أفضل الظروف..

فلماذا هذا الحيف على التاجر السعودي لصالح شركات التأمين أو الشاحنين بدون تأمين؟؟

إنني أضع هذه الشكوى تحت أنظار الجهة المسئولة عن ذلك لحماية حقوق التاجر السعودي والله الموفق.

معرض الكتاب

لقد أحسنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب صنعا بإقامة معرض للكتاب في المنطقة الجنوبية بالتعاون مع النادي الأدبي في أبها وفرع جامعة الملك سعود.

وشباب مكة وطلاب المعرفة فيها يتمنون على سمو الرئيس العام لرعاية الشباب إضافة مثل هذا المعرض بالتعاون مع جامعة أم القرى ونادي مكة الثقافي..

فهل لنا أن نسمع عن توجيه سموه بإقامة هذا المعرض؟؟

نرجو...