كلما قدر لي أن أقرأ بالصحف إحدي ميزانيات الشركات المساهمة عندنا أقف مبهوتا عند طريقة إخراج هذه الميزانيات وأود أن أكتب عنها مستفسراً ومستوضحاً ولكني أتراجع وأتهم نفسي بالجهل في علم الاقتصاد أو نظام الشركات وألتزم الصمت.

وطالما سألت نفسي هل يخضع وضع الميزانيات العمومية وإخراجها للناس-وأعني المساهمين–لنظام محاسبي معروف ومحدد أم أن لكل مجلس إدارة أن يضع الميزانية ويخرجها كما يشاء اعتمادا على أنه مسئول عن الإدارة فهو يكيفها كيف يشاء؟

منذ مدة اطلعت في إحدي الصحف على ميزانية أحد البنوك الكبرى فلاحظت أن مجلس الإدارة جنب–على حد تعبيره-مبلغا تحت اسم احتياطي عام يساوي قدر رأس المال بالإضافة إلي الاحتياطي القانوني والاحتياطات المتراكمة عبر السنوات.

ورأس مال هذا البنك وأكثر موجوداته نقود سائلة ولا مبرر لتجنيب احتياطات ضخمة بهذه الصورة فلا بضائع يمكن أن تخسر قيمتها بمضي الزمن ولا موجودات عينية يحتمل تلفها فلماذا هذا الاحتياطي الإضافي الذي يبلغ مقدار رأس المال؟

لماذا لا يوزع على المساهمين ضمن الأرباح؟وهل يجيز نظام الشركات ذلك؟ الذي أعرفه أن نظام الشركات يقضي بأن الاحتياطي إذا تجاوز 50% من رأس المال يمكن وقف زيادته أم أن فهمي ضعيف؟؟

وأخيراً لاحظت على ميزانية شركة الأسماك السعودية المنشورة أخيراً بالصحف ملاحظتان:

الأولي أن مجلس الإدارة قرر ترحيل مبلغ عشرة ملايين ريال إلي الاحتياطي العام من أرباح عام 1987م بالإضافة إلي الاحتياطي النظامي وقدره نحون ثلاثة ملايين ريال بينما قرر توزيع خمسة عشر مليون ريال فقط على المساهمين أي أن المرحل إلي الاحتياطي يقارب الموزع على المساهمين.

فهل لهذا القرار من مبرر نظامي إن المواطنين يضعون أموالهم في الشركات للاستثمار وربما العيش من أرباحها.

الثانية نحن الآن في شهر شوال وستعقد الجمعية العمومية التي ستجيز الميزانية وتوزيع الأرباح في العاشر من شوال.فلماذا يؤخر الصرف الفعلي إلي 29 ذي القعدة عام 1408ﻫ ؟ هل هناك نقص في السيولة النقدية؟لا أظن لأن موجودات الشركة من النقد في البنوك والصندوق كما جاء ففي الميزانية هي مبلغ أكثر من مائة مليون والمطلوب صرفه لا يزيد على خمسة عشر مليون.

إن عملية الصرف لا تحتاج إلي كل هذه المدة الطويلة فالأسهم معروفة والربح معروف والشهادات بيد أصحابها وما على الشركة إلا أن تبلغ البنوك بقرار الصرف لتبدأ به ولو صح أن هناك بيانات أو إيضاًحات ترسل إلي البنوك فإن أعدادها لا يحتاج لأكثر من أسبوع طالما أن بالشركة قسم محاسبة وقسم مساهمين موضح به كل شيء.