أضعها تحت نظر أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورجال الفقه في بلدي لعلهم يجدون لها حلاً.

وتتلخص المشكلة في أن يصدم أو يدهس سائق أحد الحجاج أو المعتمرين أو الزائرين فيموت المصدوم أو المدهوس وقد يكون هو المسئول وحده بتعرضه وعدم ملاحظته أو شريكاً في المسئولية ولكن القضاء الشرعي لا يعترف بمسئوليات غير الجاني ويقضي بدية الخطأ كاملة عليه ولا يوجد وقت الحادث ورثة للمجني عليه ليطالبوا بالدية أو يعفون ويتصدى أهل الخير أو إحدى لجان مساعدة السجناء المعسرين الذين يطول سجنهم في إنتظار الورثة ليكفلوا السجين حتى دفع الدية عند حضورهم.

وتمضي السنون وترتفع الدية من أربعين ألف ريال إلى مائة ألف ريال ويحضر الورثة ويقيمون الدعوى ويحكم لهم بالدية على الكفيل وعندما يريد دفع الأربعين ألف ريال.

والله وحده الذي يعلم كيف يأتي بها وقد كان مجرد فاعل خير – تقول له دوائر التنفيذ : لا أدفع مائة ألف ريال مع أن الجناية والدية وجبت يوم كانت الدية أربعين ألف ريال ولا يقبل منه أي إعتراض، حتى أن بعض السائقين من السعوديين قد إضطروا إلى جمع تبرعات لهم وأودعوها بيت المال على أساس الدية وقت الحادث ثم جاء الورثة بعد سنوات فكلف بدفع باقي الدية على الأساس الجديد ولا يتيسر لهم الجمع لأنهم بعد إطلاقهم فقدوا شعور الناس بالإشفاق عليهم أو مساعدتهم فيقعون في ورطة.

أما أهل الخير فقد بدأ بعضهم بحجم عن كفالة أحد لئلا يتورط فيما لا يستطيع والمفروض أن يحكم بمقدار الدية وقت وقوع الحادث ووجوبها لا وقت الدفع كأن يحكم على إنسان بقيمة ما أتلف من زرع أو متاع خلافه ويكون معسراً فلا يدفع إلا بعد سنوات فإن قيمة الحكم لا تتغير ولو ارتفعت قيمة المتلوف.

إننا نقترح حلاً نرجو أن يكون صواباً وهو أن تحال القضية بمجرد الانتهاء من التحقيق فيها إلى المحكمة الشرعية ليقيم المدعي العام أو بيت المال الدعوى ويحكم فيها بالدية الواجبة في وقت الحادث ويخبر المحكوم عليه بين إحضار كفيل غارم أو إيداع المبلغ في بيت المال ريثما يحضر الورثة فيعفو من يعفو ويتسلم من يريد الإستلام أو لا يحضرون ويعفو الله عمن يشاء.

فما رأي مجلس القضاء الأعلى في هذه المشكلة؟!

عودة إلى مشكلة الصكوك الشرعية

آخر المشاكل التي تعرضت لها الصكوك الشرعية بسبب التعليمات الجديدة بتطبيق تعليمات صكوك الإستحكام على أي صك قديم ليس فيه ضرع فقد تقدم بعض المواطنين إلى بعض دوائر كتاب العدل بصكوك فيها ذرع ولكنه بالذراع المعماري وليس بالمتر فأعتذرت كتابة العدل عن أي إجراء بموجب هذه الصكوك وكلفتهم بمراجعة المحكمة لإتمام الإجراءات المطلوبة لإثبات الذرع بالصك على أساس المتر وليس الذراع المعماري مع أن تحويل الذراع المعماري إلى متر عملية بسيطة يمكن أن يقوم بها أي مهندس معماري أو يستمر البيع على أساس الذراع المعماري لأنه كالمتر تماما في مسألة الضبط ولا معنى لتعليق صاحب الصك المذروع بالذراع المعماري إلى إجراءات مطولة ومعقدة لا ضرورة لها.

إنني أضع هذه الملاحظة الجديرة تحت نظر معالي وزير العدل للإطلاع على مدى ما يعانيه المواطنون من جراء التعليمات الجديدة المبلغة إلى المحاكم وفقه الله.

مخطط الصحفي وحقوق المواطنين

منذ أكثر من أربع سنوات وعشرات المواطنين يصرخون من ضياع حقوقهم لدى مؤسسة تدعى مؤسسة الصحفي للتجارة والمقاولات فريق منهم ساهم معها في مخطط يدعى مخطط دقم الوبر وفريق اشترى منها أراضي من المخطط ودفع لها نصف القيمة وأكثريتهم الساحقة من ذوي الدخل المحدود الذين وضعوا تحويشة العمر - على حد تعبيرهم – وباتوا يحلمون بالربح المغري الذي كانت تروجه إعلانات المؤسسة أو بالبيت الجديد السعيد الذي سيأوي إليه.

ولكن سرعان ما طارت الأحلام وتبددت الآمال وقفلت المؤسسة أبوابها بمكة وانتقلت إلى جدة وحفيت أقدامهم وبحت أصواتهم ولا مجيب ولا جواب سديد يعرفون منه مصير أموالهم وكأن أصحاب هذا المخطط أناس لا تطولهم يد العدالة.

آخر ما تردد بعد هذا الصبر الطويل والصمت المميت بأن أرض المخطط ستكون حرماً للمشاعر المقدسة وأن الدولة ستعوض عنه.

فزادت حيرتهم! من سيقبض التعويض صاحب المخطط الذي ما زالت الصكوك الشرعية بإسمه أم المساهمين الذين في يدهم مجرد سندات المساهمة أم المشترين لقطع الأراضي ولم تجد مبايعتهم ولن يستطيعوا قبض أي تعويض ومن يدري فقد يتسلم صاحب المخطط هذا التعويض وتبدأ رحلة المطالبة والدعوى ويتربع هو على كرسيه ويماطل أربع سنوات أخرى.

إننا نأمل من القسم المختص في أمانة منطقة مكة المكرمة أن يتخذ إجراءات حازمة بتشكيل لجنة لتصفية هذه القضية الشائكة التي طال عليها الأمد للحفاظ على حقوق المساهمين والمشترين وإستلام التعويض وصرفه للمستحقين والله الموفق.

هدايا قيمة

(1) "الله سبحانه وإنكار الكافرين لوجوده" مجموعة مختارة من كتابات المفكر الإسلامي الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي.

(2) مجموعة من قصص الأطفال تعتمد على التوجيه النبوي لتربية الأطفال تربية إسلامية صحيحة.

والجميع من إصدار دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة تفضلت بإهدائها إليّ وهي خطوة موفقة للمساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية في مجال التربية فشكراً للدار وتمنياتي لها بالمزيد من التوفيق.