مشروعات الإنفاق والتحسين والتجميل التي تجرى في مكة المكرمة هل هي مدروسة ومخططة.. أم أنها مرتجلة كلما عنّ المهندسين هدم بيت أو بيوت طلبوا نزع ملكيتها والبدء في هدمها فوراً إلا أنه من الملاحظ دائماً وهذا العام بالذات إصدار بيانات نزع الملكيات بالقطاعي، كل شهرين أو ثلاثة تعلن أمانة العاصمة عن هدميات جديدة ونزع ملكيات جديدة وكلها حالاً أو خلال شهر أو شهرين دون أي اعتبار أو تقدير لظروف السكان رغم المعرفة التامة عن ظروف الإسكان ورفع المواطنين أجور سكناهم من أول العام ورغم ما كتبناه وكتبه غيرنا عن ضرورة تنظيم نزع الملكيات مع بدء العام الهجري بل وصدور أوامر سامية متكررة بإعطاء السكان فرصة معقولة ومقبولة للإخلاء.
فبعد مضي شهرين من هذا العام صدرت قائمة بهدميات وبعدها بشهور صدرت قائمة أخرى والآن تصدر قوائم جديدة تنذر السكان بالإخلاء قبل شوال أي بعد شهر ونصف وبالتحديد في خضم موسم الحج الذي ترتفع فيه أجور المساكن بما يساوي أجرة العام الكامل إن لم يكن أكثر.
ونحب أن نسأل أولئك الذين وضعوا مشروعات الأنفاق وخرائطها من مهندسين ومستشارين.. لماذا لم يضعوا هذه الهدميات الجديدة في مخططاتهم الأولية ليعرفها أصحابها وتعلنوا بها مع المشروع وتصرف تعويضاتهم ليتدبروا أمرهم؟!
إننا نطالب بتنفيذ أوامر سمو ولي العهد المعظم المتكررة بأن لا هدميات إلا في أول العام الهجري.
نعم .. لفاتورة الهاتف الجديد.
لقد دأبت مجلة (اليمامة) الغراء على تناول قضية هامة كل أسبوع تحت عنوان قضية الأسبوع غير أنها في الأسبوع الأخير تناولت قضية لا تستحق أن تسمى قضية الأسبوع.. قضية ثلاث رسائل نسائية كلها تعترض على التنظيم الجديد لفواتير الهاتف الآلي بحجة أن وضع أرقام التلفونات الخاصة بالمكالمات الداخلية تسبب مشاكل عائلية وطالبت اثنتان منهن بسحب التلفون من المنازل والثالثة طلبت العودة إلى الفاتورة القديمة..
وقد أوردت المجلة آراء عدد من المواطنين ذهبت مذهب الفتيات الطالبات إلغاء التلفون أو إلغاء التنظيم الجديد.
وأوردت تعليق معالي وزير البرق والهاتف بأن هذا النظام هو الذي يطبق في كل الدول ولكل نظام سلبياته وإيجابياته.
ونحن لا نرى فيما جاء في رسائل الفتيات ولا في ما جاء على لسان بعض المواطنين حجة واردة للطعن في الفاتورة الجديدة ونؤيد وزارة البرق والبريد والهاتف في تنظيم الفواتير الجديدة الذي وضع النقاط على الحروف. فليس كل الأزواج ولا كل الرجال كالزوج الذي يشك في زوجته بمجرد أن يرى رقم هاتف لا يعرف صاحبه في فاتورته وخاصة أننا جميعا مجاملون ونسمح للجيران وغير الجيران بالإتصال من تليفوننا فلتبق الفواتير الجديدة لتحديد المسئولية بدلاً من تركها مائعة.