لأول مرة أكتب عن مشكلة تخصني فقد تعودت أن أكتب عن مشاكل الآخرين تعبيراً عن أحاسيسهم ومشاعرهم ومساهمة لوضع الأمور في نصابها.
وأنا عندما أكتب هذه المرة عن مشكلة تخصني أعتقد أيضا أنها تمس كثيرين أمثالي ممن لهم علاقة بموضوعها وهم كثرة من المواطنين بلا شك فإن أنصفت أنا أنصف معي المئات بل الآلاف ممن تجرعوا ويتجرعون هذه الغصص صباح مساء.
ومشكلتي تبدأ منذ أكثر من شهر عندما احتجت إلى خادمة ومربية بدلا عن خادمة ومربية انتهت عقودهما وسافرتا إلى بلديهما بدون عودة فتقدمت إلى مكتب الاستقدام بجدة بواسطة وكيل سعودي مفوض من قبلي وزودته بالاستمارة الموضح بها جميع البيانات وشهادة المغادرة ورقم الملف الخاص بي وتوكيل مصدق من الغرفة التجارية حسب المعتاد.
وبعد ضياع يوم كامل في طابور مكتب الاستقدام رجع لي قائلا إن المكتب أعاد الملف طالباًَ وكالة شرعية وصورة من بطاقة المراجعة التي بها رقم الملف.
وصدعت بالأمر وذهبت إلى كتابة العدل وأحضرت الوكالة الشرعية وربطتها بالملف مع صورة بطاقة المراجعة السابقة وعاد وكيلي إلى جدة ليمضي يوماً كاملاً قبل أن يصل إلى نهاية الطابور وشباك المراجعة فعاد أدراجه يجر أذيال الخيبة ليعيد الكرة في يوم آخر.
وعاد إلى جدة للمرة الثالثة ليقف في الطابور حتى يصل إلى نهايته وإذا بالموظف المسئول يقول له ارجع ثانية فأحضر شهادة بمقدار دخلي وصورة من حفيظة النفوس مع الأصل فوضعت الملف الذي أدركه البلى وكادت تتمزق أوراقه على مكتبي أنظر إليه في ألم وأذكر مكتب الاستقدام بالخير.
وسألت نفسي.. ما معنى هذه الطلبات المتفرقة؟! ألا يمكن جمعها في مرة واحدة؟! وما هي الفائدة في أن يكون لي ملف سابق وقد منحت بموجبه خادمة ومربية فلماذا في كل طلب أقدم شهادة بالدخل وصورة من حفيظة النفوس؟!
أليس للوقت قيمة؟! أليس هناك شعور بالمسئولية؟! ولماذا هذا الإعنات والإشقاق على المواطنين؟!
أليس للمراجع كرامة يجب الحفاظ عليها؟!
لقد كان يكفي – في نظرنا – في مثل هذه المعاملة أن يملأ المواطن استمارة الطلب التي بها حقل لرقم الملف ويربط بها شهادة المغادرة ويبعثها بالبريد إلى مكتب الاستقدام ليأتيه الرد بالبريد بصورة مما كتب لوزارة الخارجية بالموافقة على طلبه طالما أن له ملفا سابقاً احتوى على كل الإجراءات المطلوبة تخفيفاً من هذه الطوابير اليومية والتزاحم الذي لا مبرر له.
كذلك كان ينبغي أن تشمل الاستمارة جميع المطلوبات والبيانات بعد نشر ذلك في الصحف وكتابته على لوحة على باب المكتب ليعرفها المواطنون فلا يحضروا إلا وكل شئ جاهز بدلاً من هذا التردد المكرر الذي لا داعي له.
وقد نسيت أن أذكر في أول القصة أن الحصول على الاستمارة يحتاج إلى مراجعة خاصة للحصول عليها.. ورفض المكتب تسليم المراجع أكثر من استمارة لتبقى لديه يملئها عند الحاجة مرة أخرى بل لابد من الحضور إلى المكتب لاستلام الاستمارة. فلماذا لا يسمح للمواطنين بطبع النموذج الخاص بالاستمارة على حسابه والتقدم بها؟ فذلك أيسر عليه كثيراً من التردد على مكتب الاستقدام وإلتزامه الطابور.
كما فاتني أن أذكر أنه كان لي طلب آخر لعامل واحد فقط بديلاً عن عامل مغادر ولعمل فني.. اتخذ مع وكيلي نفس الإجراء رغم أن لي ملفا سابقاً مكتمل المستندات ولكن اذهب فهات السجل التجاري.. فلما أحضره قيل له اذهب ووقع هذه الوكالة بنصها المطلوب وشروطها الجديدة التي من ضمنها ألا تكون وكيلاً في المراجعة إلا لشخص واحد فلما أحضرها قيل له ارجع فهات شهادة تسديد الزكاة إلى نهاية .. 1402هـ وسنة 1402هـ لم يهل بعد.
فهل من إنصاف لي ورحمة بالمواطنين؟!
رجاء إلى معالي وزير الإعلام
ودعنا – وأعني مشاهدي التلفزيون – فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في نهاية حديثه يوم الجمعة الماضي ولسان حاله يقول:
ودعته وبودي لو يودعني .. طيب الحياة وإني لا أودعه
وكان شعور المشاهدين نفس الشعور فقد عايش الشيخ الطنطاوي مشاهدي التلفزيون خمسة عشر عاما يطل عليهم كل جمعة بحديثه الممتع ودرسه البليغ حتى أدمنوا على سماع هذه الدروس الموسوعة "نور وهداية" ينتظرونها في شوق ويأس ويحزن الواحد منا عندما تحول ظروف قاهرة بينه وبين التواجد هذه الساعة أمام التلفزيون.
وإذا كان بعض الناس ممن لا يعجبهم عجب ولا الصيام في شهر رجب لا تعجبهم أحاديث الشيخ فإنهم – والحمد لله – قلة قليلة لا يحسب لها حساب أما الكثرة الكاثرة من المشاهدين فإنهم كما وصفت ومن حق هذه الكثرة على فضيلة الشيخ الطنطاوي وعلى التلفزيون أيضا تحقيق رغبتهم في الاستمرار في هذه الدروس المفيدة الممتعة.
ومن ثمة فإنني بإسم هؤلاء جميعا أتوجه إلى معالي وزير الإعلام وهو محط الأمل ومناط الرجاء ليأمر بمواصلة هذه الأحاديث وفي مواعيدها المعتادة التي ألفناها خلال 15 عاما مع أخواتها الرمضانيات أيضا.
أما فضيلة الشيخ طنطاوي فما أخالني في حاجة إلى رجائه فقد أعرب في حديث الوداع عن استعداده للاستمرار لأنه هو الآخر يبادل مشاهديه نفس الشعور ويحس معهم نفس الإحساس وذلك منتهى الوفاء.