أولهما: لماذا هذا التعقيد في صرف أرباح الأسهم فقد اعتدنا أن نحمل كوبونات الأسهم لأي شركة إلى البنك المعلن عنه فتصرف لنا الأرباح دون المطالبة بحضورنا شخصياً للتوقيع على بيان بعدد الكوبونات وأرقامها من وإلي. وإحضار الشهادات معنا لملء البيانات.

نعم لم يطلب منا ذلك قط إلا عند صرف أرباح شركة النقل الجماعي وفي ذلك عناء ومشقة على المساهمين وإلا فما قيمة هذه الكوبونات ولماذا عملت إذا كنا سنصحب دائما معنا شهادات الأسهم ونذهب بأنفسنا إلى البنوك.

أما السؤال الثاني: فلماذا لم يصرف إلا عشرة ريالات عن السهم الواحد مع أن المفروض أن يكون الصرف لخمسة عشر ريالا حسبما سبق أن أعلنت الشركة فراح المساهمون يظنون أن النقص من البنوك ويطالبوهم بالخمسة عشر الريال.. وإذا كانت هناك أسباب لنقص الأرباح فإن المفروض أن يعلن ذلك عند إعلان صرف الأرباح ليذهب المساهم إلى البنك وهو عارف ماذا سيقبض.

بين التوقيت الصيفي والدوام الصيفي!

فكرة التفريق بين الدوام الصيفي والدوام الشتوي فكرة وجيهة وجديرة بالدراسة لكن فكرة التوقيت الصيفي لا أراها كذلك وأرى أن في تطبيقها نوعا من اللخبطة لا مبرر لها فإعلان تغيير مواعيد الدوام الصيفي عند بدء الصيف ثم إعلان الدوام الشتوي عند نهاية الصيف أيسر من دعوة الناس إلى تغيير ساعاتهم ومنهم من يسمع.. ومنهم من لم يسمع فتقع اللخبطة التي لا داعي لها بينما أن تغيير الدوام أيسر إبلاغاً وكل جهة عليها أن تبلغ العاملين بها بتغيير وقت الدوام إذا رأت في ذلك مصلحة لها أما إجبار الناس على تغيير ساعاتهم في السنة مرتين فإنه مجرد تقليد والنتيجة واحدة ولكن تغيير مواعيد الدوام أسهل من تغيير الساعات.

نكتب هذه الكلمة تعقيباً على ما كتبه الأستاذ علاء الدين الصيني يطالب فيه باتباع التوقيت الصيفي ودعوة الناس لتغيير ساعاتهم كلما حل صيف أو حل شتاء.

من البريد:

هذه شكوى من سكان محلة ريع أطلع بالغزة طلبوا مني أن أضعها تحت نظر المسئولين عن حفريات السيول من المعاناة التي يلقاها جيران النفق الذي يحفر بالغزة بسبب الإزعاج المستمر ليلاً ونهاراً من صوت المواتير الذي لا يتوقف بالإضافة إلى دخان الديزل الذي يدار به الماتورات ويقترحون أن تأخذ الشركة لأعمالها تياراً من شركة الكهرباء وترحمهم من هذا الإزعاج وخاصة في شهر رمضان القريب.