يبدو أنه حصل خلط بين مكاتب الاستقدام الأهلية التي منحت تراخيص رسمية من الدولة لتأمين حاجة المواطنين وبين المؤسسات الأهلية الأخرى التي تتقدم إلى مكاتب الاستقدام الرسمية بطلب عمال لأعمالها ثم تتركهم يسرحون ويمرحون مقابل جعل تقاضوه مقدما أو جعل شهري من العامل الذي يستغل المواطن أسوأ استغلال كي يدفع هذه الضريبة..
هذا الخلط ظهر في المقال الذي نشرته اليمامة الغراء ففهم من المقال أنها تقصد مكاتب الاستقدام الأهلية المحدودة العدد. وحسب علمي فإن عمل هذه المكاتب لا يدخل في نطاقه هذه الفوضى العمالية التي أثرت أثراً سيئاً.. على أصحاب الأعمال الحقيقية وسأضرب بنفسي مثلا للعناء الذي يلاقيه أصحاب الأعمال الذين لا يتاجرون في العمال فلقد احتجت إلى عامل واحد لمطابعي فذهب مندوبي إلى جدة أكثر من مرة لتحقيق طلبات الاستقدام وفي كل مرة ينزل من الفجر ولا يرجع إلا بعد الظهر وفي أحد الأيام قفل شباك قبول الطلبات قبل وصوله إليه وأخيراً قبل الطلب وقيل له ارجع بعد شهر.
كل هذا نتيجة للتزاحم الشديد على استقدام العمال بسبب المتاجرة فيهم.. فقد فاحت رائحة هذه التجارة وزكمت الأنوف وترددت الأسماء وأصبحت تدر مبالغ باهظة على سماسرة الاستقدام ولا أعني طبعا المكاتب الأهلية – الذين يبيعون التأشيرة بعد حصولهم عليها بأكثر من خمسة آلاف ريال على الأقل ثم يتركونهم في الشوارع بل أن بعض هؤلاء السماسرة يعلن بالاتفاق بينه وبين مستقدميه عن هروبهم تخلصاً من المسئولية احتياطاً لتأكدهم أن هذه الإعلانات هي مجرد روتين إذ لا يوجد من يلقى القبض على الهاربين أو يحقق معهم.. وإلا لما تشجع العمال وهم غرباء على هذا الهروب المستمر.
إن مشاكل العمال والاستقدام لا يتسع لها مقال ولا بحث.. وأقترح على وزارة الداخلية أن تتبنى عقد ندوة يشترك فيها مجلس الغرف السعودية وبعض رجال الأعمال من تجار وصناعيين ومقاولين لمناقشة مشاكل الاستقدام وأوضاع العمال التي أصبحت في نظرنا تنذر بخطر شديد.. فنحن لا نستطيع أن نطالب بوقف الاستقدام لأن كثيراً من الأعمال الضرورية للتنمية تفرض الاستقدام السليم، ولا نستطيع أيضاً أن نطالب بالاستمرار في الاستقدام على هذه الصورة.. وإن كنا نعتقد أن الاستقدام الحر بشروط محددة ومسئولية مركزة يقضي على ظاهرة المتاجرة بالعمال التي تولدت عن قيود الاستقدام وليس عن الحاجة إلى عمال.
هل بهذه العقلية يدار المرور؟!
لا فض فوك أيها الرائد في المرور إذ قلت أنك "تفضل لو أن أسبوع المرور تحول إلى أسبوع ردع".. لو أن هذا حصل لكانت الفرصة مواتية لصيد مجموعات كبيرة من المخالفين والذين لم تكتمل لديهم مؤهلات القيادة أو لسياراتهم مؤهلات السير..
كما أن هذه الإجازة لسجن المرور ولدفاتر المخالفات وتحصيل الغرامات أفقدت خزينة الإدارة مبالغ لا يستهان بها فقد بلغت واردات خزينة المرور في شهر جمادي الأولى سبعمائة ألف ريال – كما أن هذا الإيراد قد يقفز في بعض الشهور إلى مليوني ريال".
يا سلام على هواية صيد السائقين من الآدميين وليس صيد البر ولا صيد البحر المعروف.
ويا سلام على الجندي الذي وضع في خدمة المواطنين عندما يتحول إلى سجان وجابي أموال في دولة تعطى ولا تأخذ وتعامل شعبها بالحب والحنان..
موظفو بترومين
بين يدي رسالة تلقيتها من أحد موظفي مؤسسة بترومين يحكي فيها واقعه الذي أصبح يعيشه بعد أن التحق بمؤسسة بترومين تاركاً عمله في شركة أهلية بعد أن أعلن أن المؤسسات الحكومية يعاملون معاملة الموظفين الحكوميين في الترقيات ومعاشات التقاعد.. والتمتع بجميع ما يتمتع به الموظف الحكومي.
وبعد خدمة سبعة عشر عاما في بترومين عانى فيها ما عانى بسبب سكناه بمكة المكرمة وعمله بجده أراد الانتقال إلى وظيفة بمكة المكرمة ففوجئ برفض ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على نقله إلى ملاك الدولة لأن مؤسسة بترومين لم تزود الديوان بأي معلومات عن ميزانيتها ولا مسوغات التعيين ولا أية معلومات عن موظفيها.
ولقد جاء وقع هذا الرفض صدمة كبرى له ولزملائه في المؤسسة وأحدث في نفوسهم قلقاً شديداً وخاصة عن مستقبلهم ومستقبل عوائلهم فالمؤسسة تخصم عليهم مخصص التقاعد وعند بلوغ أحدهم سن التقاعد أو رغبته فيه أو حصول مكروه له لا سمح الله فإنهم لن يجدوا له بيان خدمة من ديوان الخدمة المدنية ولن يحصل ولا أولاده على معاش التقاعد.
وأنا أضع هذه المشكلة تحت نظر مجلس الوزراء الموقر راجياً أن يضع حلاً للحفاظ على حقوق هؤلاء الموظفين ويرفع عن نفوسهم القلق ويبدل خوفهم أمنا.