اللفتة الملكية الكريمة التي لم أقرأها إلا في المجلة العربية الغراء وهي صدور توجيهات جلاله الملك فهد لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة صرف الراتب كاملاً للمتوفي من الموظفين لمدة ستة أشهر كما لو كان على قيد الحياة.

هذه اللفتة الكريمة دلت على ما يمتلئ به قلب هذا الأب من حنان على رعيته استشعارا بمسئولية الرعاية فكم من أسر مات عائلها وظلت تستدين وتقترض وربما تتسول أو تجوع في انتظار تسوية معاش عائلها الشهور بل السنوات والموظفون الذين بيدهم الأمر يتناولون معاملات التقاعد وكأن الأمر لا يعنيهم ويحركون المعاملات على أقل من مهلهم.

ليت مجلس الوزراء الموقر بعد هذه اللفتة الكريمة يأمر نفس الوزارات والمصالح ومصلحة معاشات التقاعد بالذات بإنهاء معاملات التقاعد خلال مدة أقصاها هذه الستة الشهور التي تفضل بها جلاله الملك مع إنذار الموظف المتقاعس أو المتباطئ في إجراءات عملية المعاش بأشد العقوبة إذا انتهت الستة الشهور ولم يصرف المعاش.

من المؤسف إننا نعيش في السلك الوظيفي عصر الرتابة المملة التي لا تعترف كثيراً بالعواقب فهل من وقفة حازمة إزاء هذا النوع من الموظفين ومحاسبتهم؟ نرجو.. والله المستعان.

الإنسان والمكان.. المناسبان!

ذكرني أخي الأستاذ محمد عمر العامودي في كلمته الأسبوعية بهذه الصحيفة التي أشار فيها إلى الخسارة التي تنزل بنا عندما تنفلت الكفاءات إلى غير مواقعها وضرب مثلاً بالإعلاميين الكريمين الدكتور محمد صبحي والأستاذ بدر كريم.. وهما من الأصوات الإذاعية الممتازة بالإضافة إلى الكفاءة والخبرة الطويلة في المجال الإعلامي.. ذكرني بما سبق في عدد 27/3/1405 من صحيفة عكاظ قصة الدكتور محمد إبراهيم الموسى مع الدكتوراه في الفقه وقد استرعى نظري أن الدكتور الموسى رجل قانون وشريعة حصل على الماجستير في دراسة مقارنه بين الشركات في الفقه الإسلامى وشركات الأشخاص في القانون وحصل على الدكتوراه بعد دراسة تناولت الكفالات وأحكامها وبعض الأعمال البنكية والضمانات والكفالات.

ولكن حط به المقام أخيراً رئيساً لبلدية منطقة حائل ولا أدرى ما الذي يربط أعمال البلدية بتخصصات الدكتور الموسى في الشريعة والقانون؟! أليس الأولى أن يكون مثل الدكتور الموسى في وزارة العدل بمختلف فروعها كالقضاء أو كتابة العدل على الأقل للاستفادة من هذه الكفاءة الممتازة؟!

مجرد سؤال!! فربما كان مثل الدكتور الموسى كثيرون في غير مواقعهم.. ويالسوء حظنا إذا لم نضع الرجل المناسب في الموقع المناسب ولا نوفي كل مجتهد حقوقه المادية والمعنوية.

ظاهرة سلبية

في المطاف وبين السيدات في الحرم المكي يوجد سيدات أجنبيات يرتدين ملابس السعوديات ويتسولن بين السيدات والطائفين وفي ذلك إساءة بالغة للبلاد وأهلها إذ لا يوجد من السعوديات متسولات والحمد لله.

نرجو من الرئاسة العامة للحرمين الشريفين مكافحة هذه الظاهرة بواسطة مراقبات يسلمن المتسولات إلى رجال مكافحة التسول لوزارة الشئون الاجتماعية.

هوامش

1.      لقد أصبحت الكرة بعد أن تداولها الأساتذة احمد محمد جمال ومحمد عبد الله مليباري ونبيه الأنصاري حول أشعار الشاعر الكبير الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي- يرحمه الله – أصبحت في مرمى جامعة أم القرى بعد كلمه الأستاذ الشاعر إبراهيم خليل العلاف المنشورة بهذه الصحيفة وهي في نظري أهل ومحل لتحقيق هذا التراث وإخراجه للناس... فهل نسمع منها كلمة في هذا الموضوع؟!

وبهذه المناسبة أود أن اذكر سلسلة مقالات كانت تنشر لشاعرنا الكبير تحت عنوان مطالعات وتعليقات على مدى سنوات في جريدة حراء والندوة والبلاد السعودية إن لم تخني الذاكرة – لم يذكرها أحد من الكتاب المطالبين بنشر تراث الأستاذ الغزاوي.

2.      تتردد إشاعة أن في نية شركات الكهرباء جمع استهلاك العدادات التي باسم واحد في عمارة واحدة وإخراج فاتورة موحدة بالاستهلاك وهذا لو صح خطأ كبير وسيحدث ارتباكا في حساب الشركات لأن كثيراً من المستأجرين يتركون العدادات باسم الملاك فتتعدد العدادات في عمارة واحدة باسم واحد مع أن المستهلكين مختلفون، كما أن بعض العمارات الخيرية تكون عداداتها باسم واحد يضاف إلى ذلك أن يكون في العمارة الواحدة أسره المالك الأب وأسر الأبناء في شقق مختلفة وتكون العدادات كلها باسم الأب فهل يصح أن يحسب الاستهلاك باسم شخص واحد بعد أن أصبح الاستهلاك محسوبا على شريحتين؟! لا نعتقد.

ولهذا ننبه شركات الكهرباء إلى عدم الوقوع في هذا الخطأ.