ليت الأمر يقف عند تغيب بعض الموظفين وخاصة الذين تتعلق بهم مصالح المواطنين وعدم تقيدهم بالدوام الرسمي فقد يكون للغائب عذره ولكن المشكلة الأطم هي وجود بعض الموظفين على مكاتبهم بغير رغبة في العمل فيقابلون ذا الحاجة أو المراجع (بنفس مصدودة) وقد تتحل إلى تكشيرة يتبعها (تعال يوم السبت) ولو كان يوم  المراجعة وسط الأسبوع.

وإذا ما وجهت سؤالك إلى أى مدير أو مسئول ما هذا يا سيادة المدير لماذا يتغيب الموظفون هكذا ولماذا يعامل بعضهم المواطنين هكذا كان الجواب: قله الموظفين وقله المرتبات.. وإذا شددنا على الموظف ربما استقال لأنه يعمل (على حركرك).

وإن الموظف المتعاقد قد يؤدى عمله بصورة أفضل ويحافظ على دوامه يخشى من العقوبة بينما السعودي لا يهتم ولا لشيء من ذلك.

وفي الجانب الآخر تسمع كلاماً آخر.. الدوائر الرسمية لا تشجع الموظفين السعوديين وهناك عدد كبير يبحث عن عمل ولا يجد والمصالح الحكومية ملأى بالمتعاقدين إلخ.. هذا الكلام.

وفريق ثالث يقول لك إن توزيع الوظائف والموظفين على المصالح الحكومية غير سليم فبعض هذه المصالح تشكو قلة الموظفين وتراكم الأعمال وخاصة الدوائر الشرعية وبعض المصالح تكتظ بالموظفين الذين لا نجد على مكاتبهم أيه معاملة وليس لديهم أى عمل سوى قراءة الصحف وشرب الشاى وتبادل الحديث في الفارغ والمليان.

ولكل من هذه الآراء الثلاثة المتناقضة جزء له نصيب من الصحة.

والحقيقة التي لا مراء فيها هي أن وضع الوظائف الحكومية من حيث المرتبات والحوافز والتوزيع يحتاج إلى إعادة نظر وتقويم شامل لجميع الوظائف والمصالح وأعمالها وموظفيها بحيث يكون الراتب للوظيفة والموظف لا كما يقال الآن إن الراتب للوظيفة فقط دون أى اعتبار للموظف لأن هذه النظرية هي إحدى العوامل في الوضع الذي تعانى منه وظائف الدولة بخلاف وظائف المؤسسات الأهلية التي تربط بين الوظيفة والموظف ولا تضع الموظف إلا في المكان المناسب ليتقاضى الراتب المناسب.

أجل إن الوضع الوظيفي في الدولة وخاصة في الدوائر التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين في حاجة ماسة إلى إعادة نظر سريع وتقييم دقيق لتسيير أعمال الموظفين في الطريق السليم وحينئذ يطبق نظام العقاب والثواب بدقة وصرامة فيعاقب المقصر ويكافأ المجتهد.

فهل نتوقع ذلك قريبا من مجلس الخدمة المدنية؟!

معاش التقاعد.. ومتى يصرف

(قرأت في عدد سابق من جريدة الندوة الموضوع الذي كتبتموه عن التقاعد وعن الأوامر الصادرة بصرف مرتب الموظف المحال للتقاعد لستة شهور متتالية إلى أن يتم تسوية مرتبات تقاعده.. ولحين تسوية أموره.. وإنى أكتب إليكم لأني أحد المتضررين بهذه المشكلة.. لقد طلبت إحالتي للتقاعد بعد خدمة تقارب اثنين وثلاثين عاماً في حقل الوظيفة الحكومية.. واستجيب لطلبي وكتب عن إحالتي للتقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1404 ﻫ وصدر القرار اللازم بذلك ومن تاريخه إلى هذا التاريخ والى كتابتي هذه إليكم لم أستلم أى مبلغ أو مرتب.. فكيف يعيش موظف لا دخل له سوى مرتبه الذي كان يتقاضاه وفجأة يتوقف الراتب لإحالته إلى التقاعد وينتظر أكثر من تسعة شهور دون أن يصرف له استحقاق التقاعدي وكيف يمكن له الصرف على أسرته المكونة من ثمانية أفراد فهذه مشكلتي ولازلت أعانى من كثرة مراجعاتي لمستشفي أجياد لإنهاء موضوع الدور والتسليم وإعطائى إخلاء الطرف ليمكن بعد ذلك رفع المعاملة الخاصة بتسوية التقاعد ومن يدرى متى تنتهي الإجراءات في ديوان الخدمة المدنية ليتم على ضوئها صرف الاستحقاق التقاعدي وقد يطول هذا الموضوع ثلاثة شهور أو أكثر وإنى أطلب من سعادتكم التعليق على رسالتى هذه بما يجب أن يكون.. وفقكم الله وسدد خطاكم.

هذه الرسالة من المواطن محمد مكي رضوان الموظف السابق بمستشفي أجياد بمكة المكرمة أنشرها بدون تعليق فهي لا تحتاج إلى ذلك.

اقتراح جميل

قارئ كريم اتصل بى هاتفيا يقول: إن أمانة العاصمة والبلديات كثيرا ما يصادرون من الباعة المتجولين والمخالفين بعض الأغذية والأقمشة والبطاطين وبعد مدة تباع بالمزاد العلنى.

ويقترح تحويل موجودات الأمانات والبلديات من هذه المواد -بدلا من بيعها- إلى لجان إغاثة ضحايا الجفاف في أفريقيا لإرسالها إليهم مع ما تتلقاه من المواطنين.. فما رأى وزارة الشئون البلدية والقروية؟!