لم تلتئم بعد جراح المواطنين من إصرار الهاتف الآلى على قطع الهاتف عن كل مواطن يتخلف عن السداد أقل من شهرين قطعا نهائيا وعدم إعادته إلا بطلب جديد وإجراءات مطولة مع أنه كان يكفي قطع الحرارة ليبادر المواطن جريا للتسديد..
إصرار دون التفات إلى أي عذر أو إلى ما سبق أن أشرنا إليه من قبل عن الأضرار والمتاعب التي تلحق بالمواطن صاحب الهاتف المقطوع من جراء تغيير رقمه وعدم كفاية المدة التي استحق عليها هذه العقوبة القاسية أو على الأصح هذا العذاب بصرف النظر عن تكليفه بدفع رسوم تأسيس جديدة فهذه غير مهمة بقدر متاعب المراجعة وتقديم ملف جديد وأخذ موعد لكشف جديد مع مهندس الهاتف الذي يضطر المواطن لمصاحبته مع عدد آخر من المراجعين في الصباح الباكر والدوران من هنا إلى هناك أو الانتظار الممل عند بيته حتى يصل المهندس ولو ظهرا..
أجل لم تلتئم تلك الجراح وما زال الناس يعانون منها مسلمين أمرهم لله وحاجة الأرامل والعواجيز فإذا بقسم الاشتراك الآن يطالب المواطن الذي يريد تركيب هاتف أو إعادة هاتف مقطوع بضرورة إحضار سند إيجار من أحد المكاتب العقارية – نعم من أحد المكاتب العقارية – ثم تصديقه من الغرفة التجارية...
وهو مطلب فيه مشقة بالغة للمواطنين وإن كان يبدو بسيطا لسببين الأول: أن أكثرية الملاك يؤجرون عقاراتهم بأنفسهم دون توسيط مكاتب عقارية فكيف يمكن للمواطنين إحضار سند من مكتب عقاري؟! إن المؤجر انتهت مهمته بقبض الأجرة وكتابة السند فهل يذهب المستأجر إلى مكتب عقاري ويدفع له عمولته ويأخذ منه سندا صوريا؟! وهل يستطيع سحب المالك والذهاب به إلى المكتب العقاري للإقرار بالتأجير؟!
والثاني أن أكبر مكاتب العقار – إن لم يكن كلها – غير مسجلة في الغرف التجارية لأنها مكاتب خدمات ولن تصدق الغرفة التجارية على أي توقيع ما لم يكن مسجلا لديها..
فكيف يتأتى للمواطن تحقيق هذا الطلب؟! وهل من المعقول أن يطلب مواطن تركيب هاتف في دار أو متجر لا يملكه ولا مؤجرا عليه؟! ولماذا يتعب نفسه؟ وما هي الحكمة من تكليفه بكل هذا طالما أنه قدم الطلب بنفسه ووقعه وقدم صورة حفيظته؟!
رحمة بالمواطنين يا إدارة الهاتف..