مصر- كما نطلق عليها إيجازاً للكلام- أو جمهورية مصر العربية تعيش هذه الأيام نشاطاً وحركة اقتصاديين في ظل تعديلات في أنظمتها الاقتصادية تحريكاً لما إعتري الاقتصاد المصري من ركود ومشاكل وتجارب تراوحت بين الانغلاق والانفتاح فلا هذا نفع ولاذاك أفاد وظلت مصر تعاني من المشاكل.

غير أن الرئيس محمد حسني مبارك عندما تولي رئاسة الأمور في جمهورية مصر العربية قبل خمس سنوات أخذ يجند جميع الكفاءات المصرية لمعالجة هذه المشكلة ودراسة المعوقات وإزالة الأسباب وبدأ المستثمرون العرب وغير العرب يفدون إلي مصر لدراسة إمكانية استثمار أموالهم وراحت الأجهزة الاقتصادية والهيئات التابعة لها تعمل في إزالة المعوقات واحدة بعد الأخرى.

في نطاق هذا الانفتاح الاقتصادي الجديد الذي اتخذ مساراً جديداً غير مسار الانفتاح الإستهلاكى الذى أضر بمصر أكثر بما أفادها هذا الانفتاح الهادئ القائم على الدراسات المتأنية وأسلوب أو سياسة الخطوة خطوة لا القفز على الحواجز والانتقال المفاجئ.. في نطاق هذا الانفتاح الجديد قام وفد من رجال الأعمال السعوديين بدعوة من زملائهم رجال الأعمال في الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية بزيارة إلي مصر في لقاء أخوي تدرس فيه إمكانية التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وإلتقي رجال الأعمال السعوديين بإخوانهم رجال الأعمال المصريين لقاء الأخوة والمحبة وتصارح الفريقان وبحثا الوسائل المحققة للتعاون المنشود والتكامل المفيد وشارك في هذه اللقاءات رجال من المسئولين في جمهورية مصر العربية وأعلنوا عما سبق أن جري إتخاذه من قرارات وتعديلات وخاصة في مجالات الاستثمار والتصدير وأعربوا عن إستعدادهم للمزيد من التسهيلات والتعديلات التي تحقق التلاحم والتكامل بين البلدين الشقيقين واستمر هذا اللقاء خلال الفترة من 6-11 صفر 1407 ﻫ.

وكان ختام المسك ذلك اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال السعوديين بفخامة الرئيس حسني مبارك في قصر القبة حيث استقبلهم فخامته بالكثير من المودة والأخوة وتحدث إليهم حديثاً طويلاً قال في مطلعه ما معناه أنكم في بلدكم الثاني ولستم في حاجة إلي ترحيب وعرج على العلاقات العميقة الجذور بين مصر والسعودية التي تربطها وشائج الدين واللغة بل الدم والنسب وما يشعر به  المصري في السعودية والسعودي في مصر من تجانس وانسجام ومشاعر الأخوة الحقيقية والمودة الصادقة.

ومضي الحديث سجالاً وأجاب فخامته على الكثير من التساؤلات وأوصي الحضور من الرسميين المصريين الذين حضروا هذه المقابلة بتذليل كل العقبات أمام الأموال السعودية إستثماراً وتصديراً، وإستيراداً وتحدث بصراحة بالغة وصدق واضح عن الخطوات البناءة التي قطعت والتي ستقطع في المستقبل القريب للنهوض بالاقتصاد المصري وقال أن ديون مصر ليست كارثة كما يتصورها البعض فأكثر الدول وأكبرها عليها ديون وبإعادة جدولة ديون مصر سوف يتم سدادها بإذن الله طالما أن العزم متوفر على السداد بدون أرباك للاقتصاد، ورد على سؤال عما يقال ويتردد عن شركات القطاع العام المصري من خسائر ولماذا لاتباع للقطاع الخاص لإنقاذها أولاً ولسداد ديون مصر بأثمانها ثانياً، أجاب بأن شركات القطاع العام يجري معالجة خسائرها بإصلاح إداراتها وتغييرها وتجديدها كما أن بيعها لا يغطي شيئاً يذكر من الديون وبالتالي قد يؤثر على العاملين فيها من أفراد الشعب المصري وعلي المواطنين أيضاً باعتبار شركات القطاع العام ملتزمة في الأسعار وضمان إستقرارها وخضوعها لرقابة الدولة وحصل العاملون بها على مكاسب لا يصح انتزاعها منهم.

وأجاب على سؤال يتعلق بسعر الجنية المصري وعدم الاستجابة إلي النداءات بتعويمه أو توحيد سعر الصرف وإحجام المستثمرين عن إدخال أموالهم في ظل السعر الرسمي المختلف عن سعر الصرف بنحو 50% وهو فرق مفزع بالنسبة لرأس المال.

رد على هذا التساؤل بأن توحيد السعر أو تعويم الجنية المصري في الظروف الحالية يؤثر حتماً على معايش الطبقات الكادحة من الشعب ويضر بها ضرراً لا يؤمن عواقبه ولكن سيتم ذلك بالتدريج مع تحسن الحالة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية على ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في مختلف المجالات لحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي ظهرت بوادرها سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات التي أخذت في التحسين الملموس.

وانتهي اللقاء في جو مفعم بالمودة والأخوة والاتفاق