كتب الأستاذ محمد عبد الله اللحيدان في مجلة «الطائف» التي تصدرها الغرفة التجارية الصناعية بالطائف يطالب بدراسة الظاهرة الجديدة التي أطلق عليها «هروب رجال الأعمال» والتي ظهرت بالصحف على شكل إعلان يعرض تقبيل محلات تجارية بحجة عدم التفرغ ومعالجة هذه الظاهرة بعد أن سرد الأسباب التي أدت إلى خروج هذه الظاهرة..

ومن أسباب وجود هذه الظاهرة نقص الخبرة التجارية عند كثير ممن يقبلون على التجارة وتشابه المشاريع وتكرارها وتكاليف الإيجارات والديكورات والعمالة.. إلخ..

يقع هذا الآن وقبل تحقيق فكرة السماح لموظفي الحكومة بمزاولة الأعمال الحرة ومنها التجارة طبعاً فكيف سيصبح الوضع إذا تمت فكرة هذا السماح ونزل إلى السوق التجاري من لا خبرة له ولا موهبة؟!

هذا ما حدا بى إلى الكتابة في جريدة «عكاظ» لأنبه إلى خطورة هذه الفكرة ليس على السوق التجارية فحسب.. ولكن على نفس الموظف الذي سيفتح له الباب لخوض هذا المجال وبالتالي على المرافق الحكومية التي ستعانى المزيد من انصراف الموظف الحكومي إلى عمله الخاص وإهمال عمله الوظيفي وثالثة الأثا في ما سيعانيه المواطنون من أصحاب المعاملات والمراجعين من موظف مشغول الذهن كثير الغياب مستغن عن الوظيفة..

لهذا نرجو من اللجنة المشكلة لدراسة هذه الفكرة أن تدرسها من جميع نواحيها وخلفياتها وآثارها القريبة والبعيدة المدى والله الملهم للصواب..

هل هو تحصيل حاصل؟!

لا ندرى لماذا قررت شركات الطيران العالمية الأعضاء في منظمة أياتا بإلزام المسافر بأن يكتب على كل قطعة عفش يسافر بها عنوان سكنه ومكان إقامته وعمله وعنوان إقامته المؤقتة بالفنادق أو المساكن في حالات الرحلات المتعددة!؟

هل ستتفضل هذه الشركات بإيصال العفش المفقود إلى صاحبه متى وجدته؟! لا نظن ذلك لأنها الآن وصاحب العفش الضائع يتردد يومياً على مكاتبها دون فائدة.. فكيف ستقوم هي بإيصاله وتجرى وراءه من بلد إلى بلد؟! أم هو تحصيل حاصل!!

وأي بطاقة هذه التي يمكن أن تحمل هذه المعلومات كاملة بعدة لغات؟! وما أكثر ما تطير البطاقات من العفش!؟

وكيف يعرف المسافر عنوان الفندق أو السكن الجديد في رحلاته المتعددة وليس كل مسافر يكون له حجز مسبق..

ألا يكفي الاسم وعنوان الإقامة الدائمة كي يرجع العفش إلى صاحبه ولو بعد حين بدلاً من فقده نهائياً؟!

ولماذا يفقد العفش في المطارات إذا كان يسلم للطائرات بالعدد وبموجب بيانات؟! ولماذا لا يقف مندوب من شركة الطيران في محطة الوصول لتسليم كل مسافر عفشه وتطبيق ذلك على ما بيده من بطاقات لئلا يأخذ مسافر عفش غيره خطأ أو عمداً..

تحية لوزارة المالية!!

نشرت هذه الصحيفة أمس خبر صدور قرار معالي وزير المالية بتأجير عقار الدولة سنة 1403هـ بنفس الأجرة التي أجر بها سنة 1402هـ بدون أية زيادة.. وهى خطوة كريمة يستحق عليها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر والتقدير والإشادة..

وهل وزارة الأوقاف تجد في ذلك مبرراً للتخفيض من أجورها التي حددتها لعام 1403هـ فتجاوزت بها كل تصور!!