· شكوى المقاولين من تأخر صرف حقوقهم في المصالح الحكومية والآثار السيئة التي تنجم عن ذلك والاقتراح المنشور بالندوة بطلب صدور أمر سمو رئيس مجلس الوزراء بتحديد مدة معينة لإنهاء كل مستخلص مالي في مختلف الوزارات بدون تدخل صاحب الحق أو معقبه أو موظفه خلال أسبوع أو أسبوعين يعاقب بعدها الموظف المسئول عن تأخير إتمام الصرف..

تلك الشكوى ليست شكوى المقاولين وحدهم  ولكنها شكوى كل ذي حق لا يجد الشفيع ولا الواسطة00 

وذلك الاقتراح وتطبيقه لا يحل مشكلة المقاولين وحدهم ولكنه يعالج مشكلة أخلاقية كبري..

إن بعض السادة المحاسبين أو المسئولين عن الشئون المالية في الدولة يستعرضون عضلاتهم في تنفيذ عقوبة التأخير علي المقاولين أو المناقصين إذا تأخروا يومين أو ثلاثة أو أسبوعا.

أما إذا أخروا هم دفع الاستحقاق إلي صاحب الحق شهورا فلا عقوبة عليهم 00 ولا غرامة ولا مسئولية 0      فهم  إذا اكتالوا  علي الناس يستوفون  وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون..

إن العدالة تقضي بالتسامح من الجانبين والحفاظ علي حق الطرفين..

· أعلنت أمانة العاصمة عن مشروع توسعة ريع الحجون وجعله يتسع لمرور السيارات في اتجاهين.  فماذا تعني الأمانة بذلك!؟ ألا يتسع  هو الآن لمرور السيارات في اتجاهين!؟

ماذا تريد أن تعمل في التكسية التي أنشأتها وصرفت عليها وقبل أيام فرغ الباني والملون منها!؟