سبق لي أن كتبت عدة كلمات عن مشكلة التفريغ في ميناء جدة تلك المشكلة التي نشأت عن ضيق الميناء عن استيعاب وارداته وواجب المسئولين عن هذا الميناء للتخفيف من حدة المشكلة ريثما تجرى توسعة الميناء المقدرة بعد خمس سنوات على الأقل.
وقد قدر لي بعد ذلك أن ألتقى بمسئول كبير عن الميناء ودار عن المشكلة وما بذلته الجهات المسئولة من أجل التخفيف.
قال المسئول الكبير: إن ميناء جدة ضاق كثيراً عن القدرة على تفريغ البواخر التي ترسو به نتيجة لمضاعفة الواردات أضعافاً مضاعفة إلى درجة يستحيل معها أي حل غير حل التوسعة وهو حل بعيد المدى ويحتاج إلى دراسات وزمن طويل لا يقل عن الخمس السنوات..
والمسئولون عن الميناء قد بذلوا غاية الجهد وعملوا أقصى ما يمكن أن يعمل وما زالت الجهود مبذولة في الاستكمال وقد كان لبواخر الحجاج أكبر الأثر في ضياع كثير من الجهود ولكنها ستظهر قريباً بعد انتهاء بواخر الحجاج..
واستطرد المسئول الكبير يقول: لقد أضئ الميناء ليلاً لإمكانية التفريغ وزيدت عدد الصنادل وبلغ عدد العمال ثلاثمائة يعملون بالليل وبالنهار وأنشئت مخازن كبيرة وهي على وشك الانتهاء ويجرى التفكير الآن في زيادة طول ميناء الصنادل واستعمال سقالة تويتشل المعروفة بسقالة أرامكو لرسو الصنادل بعد إعدادها لذلك وهناك أدوات ورافعات ربما وصلت قريبا..
هذا كل ما يمكن أن يفعله المسئولون عن الميناء قد فعلوه ويبقى أن يتعاون التجار مع المسئولين لمصلحة الجميع..
بقي أن يبادر التجار بنقل بضائعهم التي تزدحم بها مخازن الميناء والتي يتركونها حتى يبيعونها.
وبقي أن يشحن التجار بعض بضائعهم كالأسمنت والخشب والحديد إلى ميناء ينبع تخفيفاً عن ميناء جدة وفرق النقل بسيط وفي إمكان وزارة المواصلات التسامح عن بعض رسوم الميناء في ينبع تخفيفاً عن مصاريف النقل..
هذا ما قاله لي المسئول الكبير في الميناء وأضاف إليه أن واجب الصحافة أن تدعو التجار أيضاً للتعاون مع المسئولين للتخفيف من الأزمة ريثما تتوفر وسائل حلها حلاً كاملاً.
إما أن يلقي كل الحمل على طرف واحد فإن ذلك أدعى لضياع كثير من المجهود.
وانتهى هنا كلام المسئول ، وآن الأوان أن أدلي برأيي في الموضوع في الحديث ووجهة النظر وما اتخذ من إجراءات كل ذلك معقول ومقبول ولا يسع أي إنسان إلا أن يسلم به مطالبا بالمزيد من الجهد والتعقيب والمراقبة في التطبيق.
ودعوة التجار إلى التعاون مع المسئولين لإنجاح هذه الحلول المؤقتة بالمسارعة في نقل بضائعهم من المخازن وعدم انتظار بيعها تسليم الميناء من ناحية، ومن ناحية أخرى بتحويل بعض مشحوناتهم إلى ميناء ينبع هذه الدعوة معقولة ومقبولة وأنا أدعو اخواني التجار إليها تعاونا مع المسئولين ومنعاً للأضرار التي تلحق زملاءهم التجار الآخرين من الضغط على الميناء..
ولا أدعو لاختصار تفريغ الأسمنت والحديد والأخشاب في ميناء ينبع بل أدعو إلى تفريغ كل ما يمكن تفريغه في ذلك الميناء من الكماليات وتشجيع التجار على ذلك بإعفاء جميع البضائع التي يجرى تفريغها في ميناء ينبع من رسوم الميناء وتتحمل وزارة المواصلات مصاريف التفريغ على نفقتها ويتسلم التاجر بضاعته من داخل مخازن الجمارك ويدفع ما يتوجب هناك فقط..
إن إغراء كهذا ولو بصورة مؤقتة ريثما تتم توسعة ميناء جدة كفيل بأن يتسابق التجار إلى تحويل كثير من بضائعهم إلى ميناء ينبع، ولا بأس من تحديد نوع البضائع التي يمكن تفريغها هناك منعا لانتقال الضغط على ميناء ينبع وبروز المشكلة مرة أخرى..
هذا ما أرجو من وزارة المواصلات بحثه والإعلان عما يمكن إجراؤه في هذا السبيل والله الموفق..
أبو تراب:
الأستاذ أبو تراب الظاهرى مغرم بالخروج على الإجماع دائما والاتيان بالقريب من الآراء والأفكار..
ولو أن هذا الغرام كان موقوفاً على أمور الدنيا لهان الخطب وجاز المرور عليه مر الكرام..
إلا أنه – هداه الله – يأبى إلا أن يوغل في الدين فيضل الناس ويبلبل الأفكار ويترك البسطاء من الناس في حيص بيص..
فمرة طلع علينا بنظرية عدم وجوب الزكاة على عروض التجارة وثانياً بنظرية إباحة الأغاني وثالثة ورابعة من فتاواه التي أرسلها إلى الجالسين إليه مما يعرفها الكثيرون عنه..
وآخر نظرية جاء بها الأستاذ أبو تراب ما نشره أخيراً بهذه الصحيفة تحت عنوان إصلاح خطأ عالمي كبير هاجم فيها إجماع صحابة رسول الله رضوان الله عليهم والتابعين بل والمسلمين عامة على اعتبارهم أول السنة الهجرية هو شهر المحرم مع أن الهجرة وقعت في شهر ربيع الأول وطالب بإصلاح هذا الخطأ المزعوم واعتبار أول السنة الهجرية شهر ربيع الأول..
ولو أن الأستاذ أبا تراب كلف نفسه عند الرجوع إلى التاريخ وبحث عن السر في اعتبار بدء السنة الهجرية شهر الحرم لا شهر ربيع الأول لعرف السبب وبطل العجب فمن المؤكد أن أصحاب رسول الله وفي عهد عمر بالذات لا يمكن أن يجمعوا على خطأ يكتشفه الأستاذ أبو تراب بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً ويعمى عنه أبصار علماء المسلمين وفقهائهم ومؤرخوهم وعباقرتهم خلال هذه القرون.
وإجماع أصحابه كما هو معروف ثالث مصادر التشريع في الإسلام لا يجوز بحال من الأحوال التعرض له أو الطعن فيه..
لذلك أرجو من الأستاذ أبي تراب ألا يكون سبباً بما يثيره من هذه الإشكالات التي يريدها أعداء الإسلام في بلبلة أفكار وتشكيك العقول وأسأل الله له الهداية..