قضية الأجهوري التي مضى عليها الآن نحو ثلاث سنوات وهي تحت التصفية والتي ترتبط بها مصالح المئات من المواطنين ممن أودعوا أموالهم طلباً للاستثمار ثم وقع ما وقع وجرى الحجر على الممتلكات وحتى الآن لم تتم التصفية.

ولما كانت الأكثرية الساحقة من المستثمرين هم من محدودي الدخل ممن أودعوا " تحويشة العمر " سعياً وراء الرزق الحلال والتنمية المشروعة فقد أصبح بعضهم في مأزق حرج وحالة بائسة ويائسة حيث لا أخبار ولا طمأنينة ولا يعرفون شيئاً عن أموالهم..

وفي اعتقادنا أن حصر الديون قد انتهي وتحددت الحقوق ولم يبق في ذلك مجال للتردد في تحديدها أما بالنسبة لممتلكات الأجهوري فإنه لابد وأن يكون المصفي هو الآخر قد حصرها وعرفها وفي وسعه الاستحصال على أثمانها أو إنه يكون قد جمع مبلغاً لا بأس به مما يمكن توزيعه على أصحاب الحقوق بأي نسبة من النسب أسوة غرماء من باب التطمين أو حتى التيئيس لأن اليأس أحد الراحتين كما يقول المثل..

أما هذا التعليق وهذا الصمت فإنهما مؤذيان للنفوس مقلقان للخواطر.. فلماذا لا يوزع الموجود من قيم ممتلكات الأجهوري على أصحاب الحقوق ثم كلما نجمع شيء آخر يجرى توزيعه؟؟

إن في هذا التوزيع تيسيراً على أصحاب الحقوق وتفريجاً لأزمتهم التي طال عليها الزمن وما رأى وزارة التجارة في إبلاغ المصفي بذلك مع الاستمرار في الاستحصال على ما للأجهوري من ممتلكات وأموال سواء كانت في الداخل أو في الخارج لدفع حقوق الناس.. وهم في رأينا راضون بهذه التجزئة وليس من المعقول أن يظلوا في انتظار ارتفاع أثمان الأراضي والعقارات والتي ليس من المنتظر أن ترتفع في القريب المنظور..

والله الملهم للصواب..