ما هو الهدف من هذه المظاهرة التي تقوم بها إدارة هاتف مكة بنشر أسماء أصحاب طلبات الهاتف لكل سنة وتطلب مراجعتهم لإكمال الإجراءات؟! وما هو الداعي لنشر الأسماء وملء صفحات الجرائد بها مع أنه يكفي أن يعلن بطلب مراجعة أصحاب الطلبات المقدمة في عام كذا؟!
إننا نعرف أنه بعد نشر القائمة الأولى التي احتوت على نحو أربعمائة اسم من طلبات سنة 1976 ولم تجد إمكانيات إلا لنحو ستين طلباً فقط وعاد الباقون بخفي حنين وبنفس العبارة الخالدة لا يوجد إمكانيات.
فلماذا تنشر هذا الحشد الكبير من طلبات سنة 1397 للمراجعة والمزاحمة؟ هل لديها إمكانيات أم أنها مجرد ظاهرة لإثبات الوجود؟!
ولماذا إسقاط حق المراجعة بعد الآن إذا لم يراجع صاحب الطلب؟! هل كل الناس يقرأون الجرائد؟!
ألا يمكن أن يكون طالب الهاتف مسافراً الآن؟! ألا يمكن أن تكون له ظروف مثل اعتزامه الانتقال من محلة إلى محلة أو أي ظرف يفرض عليه إرجاء النظر في طلبه؟!
وأخيراً لماذا جرجرة المواطنين من قسم إلى قسم وأخيراً يقال لهم "لا يوجد إمكانيات" والتي استعملت بدلاً من كلمة "غير ممكن" على أساس أنها تحسين للألفاظ لا تحسين للواقع؟
ولماذا هذا الاستعجال في دعوة المواطنين وليس في الأمر جديد لأن التوسعة الجديدة لم تتم؟!
في الزمن الماضى وعندما أنشئ سنترال الأربعينات وسنترال الستينات أعلنت الإدارة لأصحاب الطلبات وراجعوا ووجدوا أرقاماً وأعطوها وهواتفها فعلاً وكان وراء مراجعاتهم جدوى.
أما الآن فما هي جدوى النداء عليهم ومطالبتهم بالمراجعة وإخطارهم بإسقاط الطلبات إذا لم يراجعوا؟!
أسئلة تدور في رؤوس مواطني مكة ولا يعرفون لها جواباً فهل نجد لها جواباً مقنعاً عند إدارة الهاتف بمكة؟
• من البريد
رسالة من قارئ يقول أن إدارة التعليم الخاص صرفت حوافز بنسبة 30٪ من المرتب للعاملين السعوديين بمعاهد التربية الفكرية ولم تضع في اعتبارها العاملين المتعاقدين والمعارين وهذه المعاهد تعتمد على المتعاقدين والمعارين لأنه لا يوجد بها من السعوديين إلا عدد قليل جداً كالمديرين والوكلاء والفراشين والمطلوب تشجيع العاملين بالتدريس في هذه المعاهد ويخشى أن لا يؤدى ذلك إلى تحسين التدريس في هذه المعاهد لأن نفس الظروف الخاصة التي من أجلها تم صرف هذه الحوافز هي نفسها التي يعيش فيها المتعاقد والمعار.
فإلى إدارة التعليم الخاص نقدم هذه الملاحظة..