ليس من شك أن لدينا مصايف ومناطق سياحية تغني أكثرنا ولا أقول كلنا عن السفر والاصطياف بالخارج لأن البعض لا يريد مجرد الجو والمناظر الطبيعية وسوف يستحيل على هذا البعض الاقتناع بالاصطياف في الداخل ولكن الأكثرية، الأكثرية الساحقة جداً يمكنها القناعة بالجو والمناظر الطبيعية وشيئا من اللهو البرئ لأن المصطاف إنسان فارغ الوقت ولابد له من وقت لإشغال فراغه.
ولكن شيئاً واحداً يحول من هذه الأكثرية الساحقة ومن الاستمتاع بمصايفنا وأجوائها ومناظرها الجميلة وهو الأجور.. أجور المساكن والفنادق..
ولن ينفع في حل هذا الأشكال المناشدة التي وجهها محرر صفحة (من أبها) بجريدة المدينة لتوعية المواطنين – وهو يعني طبعاً أصحاب الفنادق وأصحاب الشقق – أو التدخل لتحديد الأجور فقد جربنا هذه وتلك وبكل ما تداوينا فلم يشف ما بنا ولم تجد توعيات إلا صرخات وقانون العرض والطلب هو سيد الوقف.
وقد عنيت جميع الدول بالسياحة والمصايف وساهمت فعلاً بأعمالها الإنشائية والتسهيلية لجذب السياح والمصطافين ولم تكتف بجهود البلديات وأنشأت وزارة خاصة للسياحة تخطط وتنفذ لأن للبلديات مشاكلها ومتاعبها الخاصة وواجباتها التقليدية.
ومن ثمة فإننا في حاجة إلى وزارة للسياحة والآثار فما أكثر الآثار في بلادنا نجهلها نحن السعوديون ولا نجد وسيلة للتعرف عليها.
إننا نقرأ فقط في الصحف والكتب ونشاهد في التليفزيون مناظر خلابة ومناطق جميلة من بلادنا كالقصيم وأبها وآثاراً تاريخية كمدائن صالح والدرعية وخيبر وآثاراً إسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كمواقع الغزوات بدر وأحد والأحزاب وغار ثور وغار حراء وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها مما يحكي قصة فجر الإسلام وأبطاله الأوائل تكاد تدرس ولن تعرف عنها الأجيال القادمة شيئا.
إن وزارة للسياحة والآثار يمكنها أن تقوم ببناء بيوت شعبية في المصايف وتؤجرها بأجور رمزية أو معقولة للمواطنين.. ويمكنها إعداد فسحات واسعة مجهزة بالماء والكهرباء لمن يريد أن يأتي "بسيارته للمبيت أو خيمته للإصطياف أو قضاء بعض الوقت في المصايف القريبة والبعيدة على شواطئ البحر وقريبا من المزارع وعلى قمم الجبال بعد تمهيد مصاعدها طبعا وفي وسط الغابات.
وكل هذا شاهدناه ورأيناه فيما زرنا في بلدان أخرى حتى شوايات اللحم وجدناها معدة على رأس جبل في تركيا وما على الأسرة القادمة إلا شراء اللحم من الجزار مقطعاً جاهزاً ثم التجمع حول الشواية المجهزة بالفحم والبدء في الشي والأكل.
ويمكنها – أي هذه الوزارة – تسهيل الوصول إلى كل الآثار بالمملكة بما فيها الجبلية كغار حراء وغار ثور بالمصاعد الحديثة وتجهيزها بالاستراحات التي تتطلبها الرحلة وتشجيع المواطنين على تشغيلها ولو بإعانة مبدئيا ريثما تحقق أرباحا – وهي ستحقق فعلا ولكن بعد وقت قصير.
ويمكنها – ويمكنها الكثير مما تعني به وزارات السياحة والآثار في الدول الأخرى مستفيدة من تجارب السابقين في هذا المجال.
وحينئذ يمكننا الاستفادة من مصايفنا وآثارنا والحفاظ على تاريخنا وتراثنا.
أما استنفار الضمائر، والتسعير فقد جربناهما دون جدوى ولم يبق أمامنا إلا المكافحة.. والمكافحة العملية فلنترك الشقق الفاخرة والفنادق الراقية للقادرين عليها ونفسح المجال للطبقات الأخرى وهم الأكثرية ليستمتعوا بجو بلادهم وجمال بلادهم بدلاً من الثبات في أماكنهم حتى يملوا الحياة ويستثقلوها وتشعير أولادهم بالحسرة والألم وينشئون ساخطين على مجتمعهم الذي لا يحقق شيئاً من الرفاهية التي يحققها لزملائهم من القادرين أو يضطر الآباء والأمهات إلى الاستدانة أو بيع ما يملكون أو التغيير في معيشتهم لجمع مصاريف الاصطياف خارج المملكة و "مفيش حد أحسن من حد" كما تقول العبارة العامية.
نرجو أن يدرس المسئولون عن المصايف والآثار في بلادنا هذه الفكرة ويناقشوها ويخرجوا بنتيجة تحقق الآمال.
شهادات الأسهم ومتاعب المواطنين
أشارك أخي الأستاذ حسن قزاز في الاعتراض على شركة الفنادق بمطالبة المساهمين باستلام كوبوناتهم من الرياض بالأصالة أو بالتوكيل لأن في ذلك مشقة بالغة وخاصة أن بعض المساهمين نساء وشيوخ ومن لا معارف لهم بالرياض يوكلونهم فماذا يصنعون؟!
ولن يكون صعباً على الشركة – وكل شركة – أن تتفق مع أحد البنوك التي تتعامل معها وتودع أموالها عندها لتقوم بتوزيع هذه الكوبونات في فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة أو أن تبعث مندوباً كما أعلنت شركة أسمنت القصيم لتسليم هذه الكوبونات إلى أصحابها كل في منطقته ولا نعتقد أن البنوك ستعترض لأنها خدمة وطنية وخاصة بالنسبة لصغار المساهمين.
إننا نرجو من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الفنادق وجميع رؤساء مجالس إدارات الشركات الأخرى دراسة هذا الأمر لتأمين وصول شهادات الأسهم وكوبوناتها إلى أصحابها حيث يكونون.. ولهم الشكر.