الشكوى من الهدميات وآثارها على الإسكان وتضرر السكان الذين لحقتهم الهدميات.. هدميات التوسعة والكبارى وفتح الشوارع شكوى لا تقتصر على مكة المكرمة ولكنها تقريباً في كثير من المدن وهذه جدة أخيراً بدأت تصرخ من الهدميات.
ونحن لسنا ضد التطوير ولا ضد التجميل والتحسين ولا ضد السيولة النقدية وارتفاع أسعار الأراضي التي تهم بعض الناس ويلومونا على ما نكتبه من المطالبة بالرفق في مشروعات الهدميات واتهمونا بأننا نريد وقف عملية التطور والتقدم.
نعم لسنا ضد شيء من ذلك ولسنا كما يقولون ولكننا فقط نريد الرفق والرفق لم يدخل في شيء إلا زانه كما يقول الصادق الصدوق ونعتقد أن تأخير أي مشروع سنة واحدة لن يقيم الدنيا ولا يقعدها ولن يؤخر عملية التطور والتقدم ولكنه يريح المواطنين ويطيب نفوسهم ويعطيهم فرصة لتدبير أمورهم بدلاً من هذا القلق النفسي الذي يعيشونه باستمرار فقد يمسى الواحد وينام مطمئناً ثم يصبح على خبر بضرورة إخلاء داره بعد شهر أو شهرين.
نعم نحن لا نريد تعويق المشروعات الإصلاحية فكل واحد في هذا البلد يشعر بالامتنان للحكومة التي تأخذ بيد المسئولين وتشجعهم على كل عمل فيه خير البلاد والمواطنين ولكننا نعتب ولا أقول نلوم المسئولين عن التنفيذ رغم حسن نواياهم نعتب على تسرعهم وعجلتهم في التنفيذ رغم صدور الأوامر المشددة من الجهات العليا بالصرف قبل الهدم فبعد أن تفطرت أقسى القلوب منذ سنتين لما تعرضت له بعض الأسر بمكة عندما أخرجت من بيوتها واضطرت هذه الأسر للنزول ضيوفاً ثقلاء على أقاربهم وأصهارهم بسبب تأخير صرف التعويضات والمفاجأة بالهدم.
بعد ذلك وبعد تأكيد الأوامر بعدم الهدم إلا بعد صرف التعويضات وبمدة كافية استمعنا الآن إلى مآسي جديدة في مشروعات جدة فقد هدمت منطقة كبرى بجدة منذ عدة شهور وحتى الآن لم تصرف التعويضات رغم كثرة المراجعات وشرح الحال للمسئولين دون أية فائدة ومن بينهم الفقراء وضعاف الحال الذين وضعوا تحويشة العمر في مسكن يؤويهم فإذا بهم وقد أخرجوا منه وليس تحت يدهم ما يستأجرون به لإيواء عائلاتهم حتى ولو وضعوا جميع راتبهم أجرة لسكنهم وصاموا عن الأكل والشرب.
ولولا أزمة المساكن أو على الأصح أزمة ارتفاع أجور المساكن لهان الأمر ولكن المشكلة هي العثور على المسكن الذي يتحمله الجيب أما المساكن فهي كثيرة.
وإذا كانت الهدميات والتعويضات المجزية تثلج صدور فريق الملاك فإنها تقع كابوساً ثقيلاً بل مفزعاً وربما كارثة على الفريق الأكثر من المواطنين وهم السكان من المستأجرين إننا نطالب بشيء واحد فقط هو الرأفة والرحمة في أحكام الهدم وإعلانها قبل سنة كاملة وصرف تعويضاتها في الحال للمالك وترك الساكن يسكن تلك السنة مجاناً إكراماً من الدولة له كتعويض عن إخراجه من داره وتأكيداً له أنها آخر سنة لبقائه ليدبر أمره خلالها فلا يهل العام الجديد إلا وهو خارجها ولا عذر له وحيث يمكن قطع الماء والكهرباء والتلفونات وجميع المرافق من هذا المسكن المقرر هدمه منذ سنة ولا عذر لساكن.
هذا ما نطالب به مبدئياً ونؤكد أن سنة واحدة لا تضر التقدم والتطور ولكنها تنفع المواطنين وترفع عن نفوسهم كثيراً من الأثقال والهموم.
أما الشيء الثاني الذي نطالب به فهو الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان والتوسع فيها ومنحها أكبر رصيد في الميزانية وأكبر جهد لتساعد على استيعاب المهجرين من مساكنهم التي سوف تشملها المشروعات والهدميات وتخفف من آثارها على نفوسهم.
بل أطالب أن يكون البناء قبل الهدم فلا نقرر هدم منطقة إلا بعد تأمين السكن اللائق بسكانها..
وأخيراً.. نردد الأثر القائل: سيروا بسير ضعفائكم أي المستأجرين وليس بسير أقويائكم تجار الأراضي والعقارات الذين يريدون سرعة المشروعات والهدميات والله الموفق.
* * *
لفت نظري في الإعلانات التي تعلنها المؤسسة العامة للموانئ وكان من بينها معلبات من اللحوم والمواد الغذائية مضى على وصولها إلى ميناء جدة قرابة السنة ومع ذلك تعلن المؤسسة عن بيعها ضمن المتروكات وبالطبع سيشتريها التاجر ويبيعها على المواطنين.
إن مثل هذه المواد لا يتركها أصحابها إلا لعلة فيها إما أن تكون مرفوضة من فحص النوعية والجودة أو اختلاف في المواصفات إذ أنها تألفه.
فكيف تباع بالمزاد العلني وتنزل إلى الأسواق رغم أنها لم تفسح لصاحبها من قبل الجمارك؟
إنني أوجه عناية معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ ووزارة الصحة لتدارك الأمر وإجراء كشف على مثل هذه المتروكات قبل عرضها بالمزاد العلني والتأكد من الجمارك عن سبب بقائها فليس من المعقول أن يمنع فسح شيء لصاحبه ثم يباع بالمزاد العلني.