لقد علمنا جلالة والدكم العظيم أن نحتكم في كل أمورنا إلى الشرع الشريف وكان هو أول المحتكمين إليه فلا يرضى بدونه بديلا حتى ألفنا ذلك وكنا كلما تأزم لنا أمر قلنا نريد الشرع.. وكان لنا ما نريد ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون.

أما الآن وفي مكة المكرمة فقط فإن الواقع يحتاج إلى مصارحة ولي الأمر وذلك نتيجة لخلاف بسيط نشأ بين المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة وبين أمانة العاصمة وتوقف إثبات تملك أهل مكة المكرمة لعقاراتهم وأملاكهم منذ أكثر من سنتين وتعطلت مصالحهم وجمدت أموالهم من الأرض والعقار لا يستطيعون التصرف فيها ببيع أو بناء ومن كان له تعويض من الدولة بعد انتزاع ملكه لم يحصل على تعويضه ومن مات لم يستطع ورثته اقتسام تركته وقد يموت الوارث وتتشابك المسألة قبل أن يقتسم الورثة التركة ويأخذ كل ذى حق حقه.

يا صاحب السمو..

إن مئات المواطنين يراجعون يوميا المحكمة الكبرى دون جدوى وهم في أمس الحاجة للتصرف في ممتلكاتهم ولا يجدون عندها جوابا إلا القول بأن المحكمة ممنوعة من النظر في الاستحكامات وعليهم أن ينتظروا إلى ما شاء الله.

إن المتضررين من وقف الاستحكامات هم صغار الملاك الذين يطردون وراء إثبات ملكيتهم لدور سكناهم أو أرضهم المحددة المساحة ويريدون البناء عليها مستفيدين من قروض بنك التنمية العقاري.

أما أصحاب الملكيات الواسعة والمساحات الشاسعة فقد نفدوا بجلودهم وأراضيهم قبل هذا التوقيف وهم يخططونها الآن ويعلنون عن بيعها والمساهمة فيها "ولم تقع السقيفة إلا على الضعيفة".. كما يقول المثل العامي عندنا.

والذي يحز في نفوس أهل مكة المكرمة هذه الإعلانات التي تنشر يوميا من جميع محاكم المملكة بالصحف المحلية عن إصدارها لصكوك الاستحكام لمواطنيها وتوقف ذلك عن أهل مكة المكرمة فقط.

يا صاحب السمو..

إن أهل مكة المكرمة - وقد عهدوا فيك فك أزماتهم وتفريج كرباتهم وأزمات وكربات جميع المواطنين وما زالوا يذكرون لك المواقف الكريمة في الضائقات يتطلعون إلى لفتة كريمة كعادتك للأمر بإنهاء هذه المشكلة والحجة في يدك والحق معك.. فشرع الله هو الأولى بالتنفيذ والنفاذ.. وليأخذ مواطن أرض الدولة بعد أن يقضي له الشرع بذلك – وحسابه على الله خير من أن ينتزع منه ملكه أو قضاء مصالحه أو يحل الأذى بشيخ هرم أو طفل يتيم أو أرملة عاجزة بعد أن يحال بينهم وبين الشرع استنادا على نظام أو أوامر وتعليمات.

وفقك الله لنصرة المظلومين وأخذ بناصيتك إلى الخير.

مواقف السيارات

تحدث أخي الأستاذ محمد أحمد الحساني في هذه الصفحة عن المتاعب التي يلقاها قاصدوا المسجد الحرام من ركاب السيارات وكيف يظلون دائرين في حلقة مفرغة وأحيانا تنتهي الصلاة قبل أن يتمكنوا من الحصول على موقف لسياراتهم، وقد حصل لي أنا هذا شخصياً قبل سنوات نتيجة للدوران الذي يفرضه نظام المرور دون أي مبرر أحيانا.. فقد نزلت كالمعتاد لصلاة العشاء والتراويح ليلة 27 رمضان وسلكت نفس الطريق المعتادة يوميا، الحجون فالفلق لا تحول منه إلى المسجد الحرام عبر القرارة أو الشامية كما هو الآن أيضا، ولكني فوجئت بقفل المنافذ وأصر جنود المرور على أن أستمر في السير إلى الأمام فرضخت للأمر ثم أردت الدخول من باب العمرة فوجدته أيضا مقفولا فواصلت السير إلى الشبيكة فحارة الباب حتى جرول حيث وجدت مرجعا عند القبة وتزاحمت السيارات هناك القادمة خلفي وأمامي من المعلاة والشامية مع القادمة من جده وجرول وما حولها فكانت ربكة لم أصل بسببها إلى باب المسجد الحرام إلا وقد انتهت الصلاة في ليلة كنت حريصا أن أحظى بشئ من العبادة والذكر فيها والسبب هو تصرفات المرور العجيبة التي تعتمد على سياسة القفل وأمشي.. وليكن ما يكون ليتهم يعدلون عن هذه النظرية إلى ترك المنافذ أو أكثرها على الأقل مفتوحة ليصل كل إنسان من أقرب طريق بدلاً من هذا الدوران الذي يزيد الطين بله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ليس هذا الكلام هو هدفي من هذه الكلمة ولكنه جاء استطراداً فالهدف أولاً هو تأييد أخي الأستاذ الحساني في فكرة إنشاء مواقف وخاصة موقف أجياد بطلعة المصافي فإن هناك كثيراً من الأراضي الفضاء التي يمكن نزع ملكيتها قبل البناء فيها.

والهدف الثاني هو الإشارة إلى هذه المواقف التي اتخذها المرور مواقع لحجز سيارات المواطنين المختلفة مع أن لدى المرور حوشا كبيراً في النزهة وآخر في جرول يمكن أن ترسل إليهما السيارات المحجوزة – إذا كان هذا الحجز جائزاً نظاما وإنسانيا – وترك هذه المواقع مواقف لسيارات المواطنين وخاصة محجز الغزة ومحجز العتيبية لاسيما أن هذا الحجز قد يستمر أياما وتحت رحمة رجل المرور الذي حجزها ويظل صاحب السيارة يتردد ويتردد فلا يجده لأنه يعمل بالنوبة أو يتجول في سيارته وبعد العذاب الطويل ترجع المسألة إلى دفع الجزاء. فلماذا لا يؤخذ منه الجزاء فوراً وتنتهي المشكلة؟ ويقتصر الحجز على الممتنع عن دفع الجزاء أو العاجز عنه وترسل السيارة معه إلى إدارة المرور لحجزها هناك.

هذا ما نأمل أن يحققه المرور تجاوبا مع مصالح المواطنين.. فالجميع أخوة لا ثأر بينهم ولكن أخوة ومحبة.

الاستفادة من سطح المسجد الحرام

فكرة الاستفادة من سطح المسجد الحرام في المواسم والأعياد التي تتبناها وزارة الأشغال العامة فكرة وجيهة وجديرة بالتنفيذ ولكن ارتفاع سطح المسجد الحرام هذا الارتفاع الشاهق سوف لا يشجع المصلين على الصعود إليه على الأقدام وعبر السلالم العادية، بل ربما يمنعهم لأن أجيال هذا الزمان تعودوا على ركوب السيارات والصعود بالمصاعد والنزول بها لاسيما بالنسبة للحجاج الكهول والمرضى.

وقد لاحظنا في أيام الجمع - هذه الأيام - بعض جنود الشرطة يجبرون بعض الشيوخ والعجزة والمرضى على الصعود إلى الدور الثاني ولا ينظرون لحالتهم فيوجهون الشباب إلى ذلك ويتركون أمثال هؤلاء يدخلون الدور الأرضي.. ليت المسئول عن هؤلاء الجنود يوجههم إلى ذلك ويطلب منهم توجيه الشباب والأصحاء والأشداء فقط إلى الدور الثاني.

لذلك فإننا نقترح للاستفادة الحقيقية شمول الفكرة إنشاء درج متحركة بجوار الدرج الحالية كالتي نراها في المطارات الدولية والسوبر ماركت وصيانتها.. وحينئذ يمكن الاستفادة من السطح والدور الثاني بارتياح دون مشقة.