أريد أن أتحدث إلى المسئولين بصراحة.. كيف يمكن أن تحل أزمة السكن؟! الهدميات مستمرة.. والصراخ من جشع الملاك مستمر أيضا والمطلوب إيجاد مساكن بأجر معقول يتحمله ذوي الدخل المحدود.

كيف يمكن أن تحل وتكاليف البناء تفرض أن تكون أجرة السكن عشرة أضعاف قبل خمس سنوات؟!

كانت تكلفة المتر البناء قبل خمس سنوات لا تزيد على مائتي ريال فأصبحت الآن تتراوح بين ألف وثمانمائة وألفي ريال والبناء أو العمل سواء وبناء الشقة يكلف أكثر من مائتي ألف ريال على أقل تقدير فكم تقدر للمالك إيراد لهذا المبلغ؟!

10 % كثير جداً إذ سوف تصبح أجرة الشقة عشرين ألف ريال و 5 % أنها قليل بعد أن أصبحت أرباح الشركات المساهمة لا تقل عن 15% وأصبح البيع والشراء مربحاً أكثر من ذلك ومع ذلك فإن عشرة آلاف ريال أجرة للشقة تعتبر فوق طاقة محدودي الدخل أو على الأصح الأكثرية الساحقة من المواطنين.

وزارة الإسكان قاولت على مساكنها بأسعار أكثر من هذه الأسعار فهل يستطيع أصحاب الدخل المحدود دفع الأقساط التي ستفرض عليهم حتى لو كانت عن عشرين سنة أو أكثر؟!

نظام الإسكان في مصر كان يحقق للمالك عائداً يساوى 5% مضافا إليه 3 % مقابل استهلاك رأس المال والإصلاح والصيانة، والنظام الجديد الذي يدرس الآن في مجلس الشعب المصري يحقق 7% مضافا إليها 3% وتكاليف الحياة هناك أقل.. فما هو العائد الذي يستطيع أن نضمنه الآن لمن يضيع ماله في إنشاء المساكن مع هذا الارتفاع الباهظ في تكاليف البناء لا أعتقد أن مساكن وزارة الإسكان المكلفة بهذه الأسعار ستحل أزمة السكن، ولا توزيع الأراضي على أصحاب الدخل المحدود ولا المباني الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص فكلها بتكاليف يعجز عنها الكثرة الكاثرة من المواطنين وهم المحتاجين فعلاً للسكن.

الحل الصحيح هو السيطرة الكاملة على أسعار مواد البناء وأرجو العمال وبعدها يمكن قيام مساكن تحل أزمة الإسكان لاعتدال أجورها فليس معقولاً أن يتقاضى السباك على تركيب الحمام الأفرنجي ألف وثمانمائة ريال مع أن قيمة الحمام ألف ومائتي ريال.. وليس معقولاً أن يتقاضى العامل ثمانين ريالاً في اليوم.. ليس معقولاً أن يتقاضى سائق القلاب ثلاثة آلاف ريال. ليس ذلك عن قلة في الأيدي فالأيدي كثيرة ولكنه ترابط وانفاق واستغلال لظروف البلاد وتنافس بين المقاولين الأجانب لإنهاء مقاولاتهم والحصول على غيرها والعمل على ذلك ليل نهار والدفع عن قدرة.

إن المسألة في نظري تحتاج إلى حزم وشدة في تحديد أسعار مواد البناء بعد مقارنة بسيطة بين أسعارها عندنا وأسعارها في البلاد المجاورة كسوريا والأردن ولا أريد المقارنة بدول الخليج فقد تكون مثلنا مستغلين "بفتح الغين)" وتحديد أجور العمال أيضا وإلا فسندور في حلقة مفرغة في مشكلة السكن فكل ما ينشأ ستكون أجرته فوق الطاقة وفي اعتقادنا أن المشاكل بين الملاك والمستأجرين قد أثقلت كاهل الدوائر الحكومية وقد آن الأوان لوضع نظام عادل يمنع استغلال المالك والمستأجر على حد سواء ويحقق الإنصاف لكل الطرفين ضمانا للاستقرار لأن الوضع الحالي فيه حيف للمالك الطيب والمستأجر الطيب وهذه الانتصار للمالك والمستأجر الذي يجيد التحايل بشتى الطرق والوسائل.