إما أن تقفل هذه المستشفيات الخاصة التي ليس لديها استعداد لاستقبال المرضى على مستوى أفضل من المستشفيات الحكومية وإسعافهم ولا تحسن غير استقدام الأطباء الذين يستنزفون أموال المواطنين في أيام معدودة ثم يعودون إلى بلادهم.

وإما أن يكون صاحب المأساة التي نشرت بهذه الصفحة منذ أيام عن مريضة القلب التي ظل أهلها ينقلونها من مستشفى إلى مستشفى من هذه المستشفيات الخاصة – على أمل أنها أفضل استعدادات – حتى فاضت روحها إلى بارئها تشكو من قسوة الإنسان على أخيه الإنسان.

إما أن تقفل أو يكون صاحب المأساة غير صادق أو مبالغ في روايته وحينئذ ننشر الحقيقة على القراء الذين قرأوا هذه المأساة..

وإما أن تكون لدينا مستشفيات خاصة على مستوى أفضل من مستشفيات الحكومة التي تقدم الكشف والعلاج مجانا وإلا فلا لزوم لهذه المستشفيات الخاصة التي تقدم لها الدولة كل عون لتساهم في خدمة البلاد..

إما أن نقول بعد هذا العذاب النفسي والمرضى بأن لدينا مستشفيات خاصة تستقدم نطس الأطباء وعند الامتحان نجد أنفسنا في العراء أو داخل مستشفيات ضخمة البناء فخمة المنظر لا ينقص حسنها سوى العلاج ووسائل العلاج على حد تعبير شاعرنا الكبير الأستاذ خير الدين الزركلي وهو يصف حالنا قبل أكثر من نصف قرن في عهد قد انتهى..

ومدارسا ما كان ينقص حسنهن سوى العلوم

أما أن نموت على هذه الصورة البشعة التي تتسم بالقسوة واللاإنسانية فإنه أمر لا يحسن السكوت عليه.

إننا نرجو ونلح في الرجاء على وزارة الصحة للمبادرة بتحقيق جدي وسريع للكشف عن حقيقة هذه المأساة وملابساتها لمعرفة حقيقة هذه الحال..

ونشر ذلك للمواطنين ليتأكدوا أن شكاواهم موضع الاهتمام وليست صيحات في واد أو نفخا في رماد ويصبح كل منهم مراقبا للدولة على كل مقصر أو عابث أو مهمل والله الموفق..

بادرة سيئة

بادرة عدم التقيد بالأسعار المعلنة التي أشارت إليها جريدة عكاظ بادرة خطيرة ينبغي أن تتنبه لها وزارة التجارة وتقابلها بحزم وعزم لأنها لو تركت الحبل على الغارب تلجأ إلى خدعة الإعلان كثير من المستغلين والجشعين كوسيلة للهروب من مراقبة أجهزة وزارة التجارة..

ولقد أكد لي أكثر من مواطن ما أشارت إليه جريدة عكاظ من أن موزعي إنتاج أحد مصانع الألبان لا يتقيدون بأسعار المصنع المعلنة وخاصة الجبن الذي يباع بضعف السعر المعلن كما يقولون..

وإذا نحن أجزنا التلاعب في أسعار الإنتاج المحلي فإننا لن نستطيع التحكم بحال في أسعار المواد المستوردة وإذا قضت الضرورة رفع سعر مادة من الإنتاج المحلي فإنه من المفروض أن يجري ذلك بالاتفاق مع وزارة التجارة وتعلن الأسعار الجديدة منعاً للاستغلال وتلقي مهمة مراقبة التوزيع ليس على وزارة التجارة وحدها بل على الجهة المنتجة أيضاً كما يفعل صاحب مزارع فقيه للدواجن الذي يتولى بنفسه معاقبة الموزع المستفيد ولم يكلف أجهزة وزارة التجارة أي عناء..

إننا نطمع في أن يتخذ المستوردون للمواد الغذائية وليس المنتجون وحدهم من صاحب مزارع فقيه للدواجن قدوة فيعلنوا عن مستورداتهم أو منتجاتهم وينذروا الموزعين والباعة بالتقيد بها ويستعدوا لاستقبال أي شكوى تلفونية من مواطن ومعاقبة الموزع بحرمانه من توزيع منتجاتهم أو مستورداتهم وتشجيع الموزع الأمين المتقيد بالسعر وتزويده بالكميات التي يريدها لتغطية حاجة المواطنين..

إن هذا الأسلوب التي اتخذته مزارع فقيه فظلت به أسعار البيض والدجاج عدة سنوات مستقرة مرضية بل موضع ارتياح وثناء المواطنين جميعاً أسلوب جدير بالاقتداء فهو يتسم بالإحساس بالواجب الوطني والقناعة النفسية والتعاطف مع المواطنين.

أمناء الصناديق ومكافآتهم

بين يدي رسالة من أحد أمناء الصناديق بالدوائر الحكومية يقول فيها أنه منذ 16/10/95 صدر نظام الوظائف المباشرة للأموال العامة – أي منذ سنة كاملة بالوفاء والتمام – وحتى الآن لم يجر تنفيذ أحكام هذا النظام فلم يجر الجرد ولم يفك الحجز عنه وبالتالي لم تصرف المكافأة السنوية عن سنوات الخدمة الماضية كما حددتها المادة الثالثة من النظام وأنه كلما راجع في ذلك يجاب بأنه جرى تشكيل لجنة لوضع اللوائح التنفيذية للنظام وحتى الآن لم تنته اللجنة من وضع ذلك وهو يرى – ونحن نرى معه أيضا – أن مضي سنة كاملة لوضع لائحة تنفيذية لنظام بسيط كل مواده ثلاث عشرة مادة كثير..

وأنا أضع هذه الملاحظة تحت نظر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني باعتباره مرجع كل أمناء الصناديق والجهة المختصة بتنفيذ هذا النظام راجياً من معاليه لفتة كريمة لهذه الفئة من الموظفين وأسأل الله لمعاليه التوفيق..