نحن نعرف سلفا أن الدولة – وعلى رأسها جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد وكافة الأمراء والوزراء – مهتمة بالغ الاهتمام بمشكلة الأسعار والأجور التي ترتفع – يوما بعد يوم – بشكل مروع وتعرف أن مجلس الوزراء يدرس كثيرا من المعالجات لوقف هذا الزحف ولكننا نود أن نساهم بجهد أقل في كشف بعض الحقائق التي قد تساعد على حل هذه المشكلة التي أصبحت تقض مضاجع المواطنين وتهدد الأسر.

الارتباط بين الأجور والأسعار ارتباط وثيق جدا فإذا أردت محاسبة أصحاب الأجور على المغالاة فيها قالوا لك أن تكاليف الحياة قد زادت والأسعار قد ارتفعت.. وإذا حاسبت التاجر أو البائع على مضاعفة الربح قال لك أن الأجور – أجرة المتجر والمنزل. والعامل والنقل وكل شيء – قد ارتفعت وهكذا يدخل السائل في متاهات لا أول لها ولا آخر ويهتف مع الشاعر العربي:

كل من لاقيت يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن؟!

والحقيقة أن الأزمة أزمة أخلاق أو بتعبير أدق – أزمة نهم – فلو كان لكل واحد منا واديان من ذهب لسعى أن يكون له ثالث..

والارتباط الوثيق بين الأجور والأسعار يتطلب منا حلا يشمل الموضوعين معا ومن الجذور أي البحث عن الأسباب ومعالجتها أولا.

فمشكلة الأجور نتجت عن المشروعات الحكومية الضخمة التي طرحت في وقت واحد فامتصت الأيدي العاملة الموجودة بل دفعت لها أجورا مغرية لتسحبها من أعمالها وساعدها على ذلك العقود السخية التي حصلت عليها من الدولة فهي تنفق عن سعة وتدفع أضعاف الأجر.

وعلاج هذه المشكلة هو تكليف مقاولي المشروعات الحكومية باستقدام جميع عمالهم وفنييهم من الخارج وإسكانهم بمساكن تعد لهم خصيصا مع استيراد جميع المواد اللازمة لهم ومنعهم من الشراء والاستخدام من الأسواق المحلية ونرجو أن يلاحظ ذلك من الآن استعدادا لمشروعات سنة 1396.

وأذكر أن الشركة الاستشارية المشرفة على تحسين مدن المملكة قد أوصت في تقاريرها شمل هذه التوصية، كما أن الصديق الأستاذ حسن قزاز كتب في عكاظ يؤكد توفر الأيدي العاملة بالهند وبأجور معقولة.

أما علاج مشكلة الأسعار فإنه يقبض شيئا من الحزم والرقابة فإن أبسط مواطن – فضلا عن الدولة وأجهزتها – يعرف أن ارتفاع الأسعار بالخارج الذي يتعلل به التجار والمستوردون كلما قيل لهم: اتقوا الله.. لم يصل عشر ما وصل إليه الارتفاع عندنا وبنظرة بسيطة إلى الأسعار في البلاد العربية حولنا تؤكد لنا أن أسعارنا مفتعلة وفواتير بضائعنا غير دقيقة.. ولعله من الخطأ الكبير أن اعتمدت وزارة التجارة هذه الفواتير في تحديد أسعار المواد الغذائية والأدوية التي تباع في البلدان المجاورة بأقل من أسعارنا بكثير مع أن الدولة هنا تدفع إعانة ولا إعانة هناك..

لقد قال لي أكثر من تاجر أن سعر الطن الأسمنت بالخارج معروض بما لا يزيد عن خمسة عشر دولارا أي أن الكيس لا يزيد سعره عن خمس ريالات فكيف تستورده شركات الأسمنت لتبيعه بخمسة عشر ريالا ويباع في السوق السوداء بأكثر من عشرين ريالا؟!

والكيلو اللحم يباع في مصر ومحدد بالكويت بما يساوي 70 قرشا مصريا و 75 فلسا كويتيا أي بما لا يزيد على سبع ريالات فكيف يحدد عندنا بأكثر من ذلك ولا تنفذ التسعيرة ويباع بالضعف؟!

ومثل ذلك يقال عن كثير من المواد التموينية التي لا تصرف حكوماتها أية إعانة للمستوردين فأين تذهب ملايين الإعانة؟!

والأزكى من كل ذلك أن المستوردين يفرضون على الموزعين وتجار التجزئة شراء نوع غير مطلوب مع النوع المطلوب أي أن من يريد أرزا يجب أن يشتري معه لبنا ومن يريد سكر يجب أن يشتري معه معلبات وهكذا وبالطبع يفرضون سعرهم على النوع الغير خاضع للتسعيرة فيتحايلون بذلك على رفع الأسعار وليس أمام تاجر التجزئة إلا أن يخضع أو يشرب من البحر والبحر عندهم قريب.. والضحية الحقيقي هو المستهلك.

ونحن لا نشجع تدخل الدولة في الاستيراد بل ندعو إلى الاستمرار في الاقتصاد الحر وترك ميدان التجارة للمواطنين للتنافس والتزاحم لتوفير المواد والسلع المطلوبة. فقد شاهدنا في بلاد أخرى أن تدخل الدولة لم يأت بخير ومن المعروف أن الموظف الحكومي لا يعمل بروح المتاجر ولكن الروح التجارية إذا ترك لها الحبل على الغارب تنتهي إلى روح متمردة يصعب كبح جماحها فيما بعد فلابد من تدخل الدولة بإمكانياتها الضخمة لا للاستيراد والمتاجرة ولكن للرقابة وكبح الجماح واستعمال كافة الوسائل فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن – كما جاء في الحديث إذ لم تعد خطب الجمعة ولا وعظ الوعاظ تجري في هذه الأيام.

إنني استنفر ضمائر رجال الغرف التجارية – وإن كانوا تجارا ومستوردين أن يعاونوا وزارة التجارة على مهمتها الشاقة وأن يقفوا إلى جانب المستهلكين.

فإلى اللجنة الوزارية أتوجه بهذه الملاحظات وأسأل الله لها التوفيق.

وهؤلاء أيضاً أنصفوهن..

على أثر ما كتبته في العدد السابق عن المطالبة بإنصاف خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بجدة ومساواتهم بإخوانهم خريجي كلية التربية والشريعة تلقيت هذه الصرخة من بعض خريجات كلية الاقتصاد والتجارة دفعة 93-94 ودفعة 94-95 اللواتي ما زلن في المرتبة الثالثة أو الرابعة بالرئاسة العمة لتعليم البنات بحجة أن الرئاسة لا حاجة لها بمؤهلاتهن.

والمفارقة هنا أن بعضهن موظفات في أعمال ووظائف ذات مسئولية تتفق والمؤهل الجامعي، كما أن الرئاسة نفسها تتعاقد مع أمثالهن من الدول الشقيقة على مراتب ومرتبات أعلى والمؤهل نفس المؤهل.

وثالثة الأثافي أن زميلاتهن من نفس الدفعة تم تعينهن في الجامعة على المرتبة السابعة كمعيدات.

ونحن نعتقد أن الرئاسة العامة لتعليم البنات في حاجة إلى اجتذاب أكبر عدد من الخريجات السعوديات للانخراط في سلك التعليم في مدارسها وكلياتها بالتشجيع ومنح مراتب أكثر لا تنفيرهن بهذا الإجحاف والغبن الذي يجعلهن يندمن كل الندم على الالتحاق بوظائف الرئاسة.. ولنغطي هذا العجز السنوي في عدد المدرسات حتى أن بعض المدارس وخاصة الثانوية لم تبدأ فيها الدراسة بصورة جدية رغم مضي شهرين من العام الدراسي وحلول الفترة الأولى من الامتحانات الشهرية كما نعتقد أن ديوان الموظفين العام لن يعارض في إنصاف هؤلاء فليس من المعقول أن يتم تعيين مديرة لمدرسة ثانوية وتحمل مؤهلا جامعيا على المرتبة الثالثة!! ولكن الأمر بيد الرئاسة العامة لتعليم البنات فهي التي يجب أن تطلب تعينهن على المربتبة المستحقة طالما أن مسوغات التعيين كاملة..

وأنا أضم صوتي إلى صوتهن وأطلب من سماحة الرئيس العام لمدارس البنات إنصافهن وتشجيعا لخريجات المستقب على الالتحاق بمدارس الرئاسة للعمل بها بدلا من الانصراف عنها والله الموفق.

طالبات كلية الطب بجدة..

وهذه رسالة من ولي أمر إحدى طالبات الطب في جدة يذكر فيها أن الطالبات لم يهيأ لهن السكن إلا منذ أيام وكن ساكنات في نفس الكلية ولم يهيأ لهن الإعاشة بل ما زلن يدفعن نفقات ذلك من جيوبهن.

وأنا أضع هذه الملاحظة تحت نظر سعادة مدير الجامعة لاعتقادي أن المدة الماضية من افتتاح الكلية كافية لإكمال التجهيزات وليتاح للطالبات التفرغ لدراستهن الصعبة.

وقبل ذلك تلقيت رسالة من ولي أمر طالبة بكلية البنات بجدة يقول إن الرئاسة العامة لتعليم البنات تقتطع نصف مكافأة الطالبة مقابل إعاشتها وهو لا يتصور أن الدولة تبخل على بناتها فلا تنفق عليهن وهي الكريمة المعطاءة في كل المناسبات فهلا جرى إعفاؤهن من هذا الخصم؟!